مجلس النواب يقّر مقترح التعديل الدستوري وعضو في مجلس الدولة ينفي إختيار باشاغا رئيسا للحكومة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الخميس، التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، واختيار فتحي باشاغا رئيس للحكومة.

رمز الخبر: ۶۲۷۵۵

تأريخ: ۱۱ February ۲۰۲۲ - ۱۶:۲۱

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الخميس، إن المجلس صوت على منح الثقة لباشاغا رئيسا للحكومة بـ"اجماع السادة الحاضرين".

ولفت إلى انه "تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة، تؤيد ترشح وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة"، لكن عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي نفى تصريحات "عقيلة" وأكد في تصريح صحافي أن المجلس لم يختر باشاغا رئيسا للحكومة.

ولفت حويلي إلى أن مجلس الدولة لم يجتمع بعد بخصوص قرار تزكية أحد المرشحين لرئاسة الحكومة، مؤكدا أن اجتماعا سيعقد السبت للأعضاء بهذا الخصوص.

من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس النواب، خلال جلسة الخميس، أنه جرى التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وأوضح أن المقترح ينص على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".

كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة.

وفي تعليقه، شكك حويلي في تصريحه الصحافي في آلية التصويت على التعديل الدستوري، مؤكدا أن "أصحاب المصلحة لهم الحق في الطعن على التصويت".

المصدر:يونيوز