وزير الداخلية اللبناني يطلب منع إقامة فعاليتين متضامنتين مع البحرين

للمرة الثانية، وزير الداخلية اللبناني يرسل كتابين إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام يمنع بموجبهما عقد نشاطين للمعارضة البحرينية في أحد فنادق بيروت.

رمز الخبر: ۶۲۷۳۸

تأريخ: ۱۱ February ۲۰۲۲ - ۰۱:۲۰

وجّه وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طالبا إبلاغ إدارة فندق الساحة - طريق المطار، فوراً بعدم إقامة النشاطين المقررين بتاريخي 11 و14 شباط الجاري، الاول بعنوان "حق السياسي في ثورة البحرين" والثاني بعنوان "البحرين ظلمٌ وظلامة".

التوجيه أتى بسبب عدم حصول الفعاليتين على الأذونات القانونية بحسب الوزير اللبناني، بالاضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظمين والداعين والمدعوين، ذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

ورأى المولوي في بيان أن من شأن هذين النشاطين، وفي حال حصولهما، أن يتعرّضا بالإساءة الى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي بحسب البيان، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة الاجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية.

وأعلنت إدارة فندق وقرية الساحة التراثية، أنه "تعقيبًا على البيان الصادر عن وزارة الداخلية اليوم، والمتعلق بإقامة ندوتين اثنتين لجهة سياسية في فندق الساحة- قرية لبنان التراثية يهم إدارة الفندق توضيح، أن الفندق عام ويحوي قاعات خاصة، بعقد المؤتمرات والندوات، تحجز من قبل جهات مختلفة".

ولفتت، في بيان أيضاً، إلى أنه "قامت جهات إعلامية بالحجز لندوتين اثنتين، في إحدى قاعات الفندق، بحسب إجراءات الحجز المعتمدة دون علم الإدارة بموضوع هاتين الندوتين وما سيتناوله المؤتمر المعقود فيها"، مشيرة إلى أنه "لدى معرفة الإدارة بأن الندوتين تتناولان موضوعًا سياسيًا محددًا، وقبل صدور بيان الوزارة المشار إليه أعلاه، قامت إدارة الفندق- البارحة بالاتصال بالجهة صاحبة الحجز وإعلام المعنيين بالأمر والاعتذار منهم عن إقامة الندوتين وإلغائهما".

وأكدت إدارة إدارة فندق الساحة- قرية لبنان التراثية، أنه يهما تأكيد "التزامها بما يصدر عن الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية، وعن وزارة الداخلية بكل ما يتصل بالقوانين المرعية الإجراء، وأن لا علاقة لها بأي موضوع سياسي خاصة وأنها خارج المواضيع السياسية بكل عناوينها".

المصدر:يونيوز