بيان فصائلي مشترك: لا عودة لمسار أوسلو والمقاومة قانون التعامل مع المحتل

أصدرت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بيانا مشتركا بشأن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، أكدت من خلاله أن لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أُعلن عنها، مشددة على أنه لا عودة لمسار أوسلو، والارتهان بمسار التسوية فالمقاومة قانون التعامل مع المحتل.

رمز الخبر: ۶۲۶۴۵

تأريخ: ۱۰ February ۲۰۲۲ - ۱۱:۵۹

وافتُتح البيان الصادر مساء اليوم الأربعاء، بشعارات " لا لقمع الإرادة الشعبية - لا للإقصاء والتفرد – نعم للشراكة الوطنية- نعم للتوافق الوطني".

ودعا البيان، الجميع إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات لانها لا تمثل شعبنا، وشكلت تجاوزا لقرارات الإجماع الوطني، وقمعا لإرادة الشعبية الفلسطينية.

كما ودعت الفصائل في البيان، القيادة المتنفذة إلى التقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني.

وفيما يلي نص البيان المشترك كاملا:

يا جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم:

تزداد المخاطر التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية يوماً بعد يوم، في ظل هجمة صهيونية شاملة تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات، والتي كان آخرها اغتيال ثلاثة من المقاومين الأبطال في مدينة نابلس، وفي ظل دعم أمريكي متواصل وغير محدود للعدو الصهيوني، وفي ظل موجة تطبيع خطيرة بين بعض الأنظمة العربية والإسلامية والاحتلال الصهيوني، ما يفرض علينا كشعب وقوى سياسية ومكونات وطنية ومجتمعية التحرك موحدين لحماية قضيتنا وأرضنا، فلا سبيل إلى مواجهة العدو والاستيطان وكسر قيود الأسرى إلا بالوحدة، وبالتوافق على برنامج وطني يقوم على مواجهة العدو المحتل، ومواجهة نهج التسوية، ويساهم في مواجهة الانقسام، وتعزيز أواصر الوحدة بين جميع مكونات شعبنا الفلسطيني.
لكننا نتفاجأ أمام هذه المخاطر والتحديات بإصرار قيادة السلطة المتنفذة على القيام بخطوات انفرادية تعمق الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتضع أسساً خطيرة لتأبيده، وتكرس عوامل الضعف الذاتي، وتعزز من حالة الشرذمة الداخلية، وآخرها عقد المجلس المركزي الفلسطيني في ظل رفض ومقاطعة وانسحاب غالبية القوى والفصائل السياسية والمكونات والشخصيات الوطنية والمجتمعية، ورغم كل النداءات لعدم عقد هذه الجلسة وتأجيلها حتى التوافق على تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد يضم الجميع ولا يستثني أحداً، إلا أن القيادة المتنفذة في السلطة والمنظمة رفضت ذلك، وأصرت على المضي في عقد الجلسة دون توافق، ودون حضور الجميع، ودون جدول أعمال واضح، ودون التزام بالقانون والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بل وصلت الأمور حد التنصل من التوافق الوطني على تشكيل مجلس وطني جديد لتخرج الجلسة كما رأيناها، بلا آليات محددة لتنفيذ القرارات، وبلا رؤية واضحة ولا خارطة طريق وطنية، وهذا كله بسبب الإصرار على نهج التفرد والهيمنة والاستخدام لمنظمة التحرير، وتعزيز حضور فريق واحد، مع استمرار المراهنة على مسار أوسلو الفاشل والكارثي، والمراهنة على شروط اللجنة الرباعية وعلى الرعاية الأمريكية، بل إن الأمر ازداد خطورة بأن منح المشاركون في المجلس المركزي -وهم قلة - أنفسهم حق انتخاب رئاسة المجلس الوطني، وأعضاء للجنة التنفيذية، ومناصب أخرى، ما يزيد من تفاقم المشكلة الداخلية، ولا يمنح شرعية لكل هذه التعيينات والقرارات، بالرغم من أن الكل الوطني قد اتفق على تشكيل مجلس وطني توحيدي جديد بحضور الجميع.
لقد جاءت جريمة العدو باغتيال أبطال شعبنا الثلاثة في نابلس يوم الثلاثاء 8-2-2022م، وقبل أن يجف حبر جلسات اجتماعات المجلس المركزي، لتؤكد حاجتنا إلى التوحد وطنياً وميدانياً لحماية شعبنا وطرد الاحتلال والمستوطنين، ومغادرة مربع التفرد والعبث بالحالة الوطنية.
بناءً على كل ما سبق، فإننا نؤكد ما يلي:
أولاً: لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه اللاشرعي الأخير يومي الأحد والإثنين السادس والسابع من فبراير، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه وبقية المناصب الأخرى، وندعو الجميع إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات لأنها لا تمثل شعبنا، وشَكلّت تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية.
ثانياً: ندعو القيادة المتنفذة إلى التراجع فوراً عن هذا النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني.
ثالثاً: ندعو فوراً إلى البدء بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
رابعاً: لا عودة لمسار أوسلو، والارتهان بمسار التسوية، فالمقاومة قانون التعامل مع العدو المحتل، وندعو فوراً إلى تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال والمستوطنين، وإن دماء الشهداء التي ما زالت تروي ثرى أرضنا وآخرهم شهداء نابلس الأبطال، وعذابات الأسرى والجرحى، وكل أشكال معاناة شعبنا تقتضي أن نكون جميعاً على قدر المسؤولية وهذه التضحيات، بوقف الرهان على مسارات التسوية، وإطلاق المقاومة الشاملة ضد الاحتلال.
خامساً: ستبقى الفصائل الموقعة على هذا البيان ومعها مكونات سياسية ومدنية ومجتمعية وشخصيات وطنية في حالة تشاور مستمر للبحث في سبل النهوض بالحالة الوطنية، وتحقيق الوحدة والشراكة لإنجاز المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني ترتيباً شاملاً، وندعو كل فلسطيني وطني غيور إلى التحرك والمبادرة لنكون جميعاً يداً واحدة لحماية مشروعنا الوطني وفق استراتيجية وطنية شاملة.

المصدر:يونيوز