حكومة الاحتلال تقر قانون 'منع لمّ الشمل' للعائلات الفلسطينية

أعلنت وزيرة داخلية کیان الاحتلال، إيليت شاكيد، أمس الأحد، أن الحكومة أقرت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات من الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.

رمز الخبر: ۶۲۵۸۵

تأريخ: ۰۷ February ۲۰۲۲ - ۱۸:۵۵

وأضافت أن القانون سيطرح للتصويت عليه في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.

وتعود مشكلات لم الشمل الفلسطينيين إلى العام 1967، بعد احتلال الضفة الغربية، وقطاع غزة واضطرار الكثير من سكانها للجوء والهجرة في الخارج.

وقامت سلطات الاحتلال بإجراء تعداد للأفراد الموجودين خارج الضفة وغزة عام 1967 بعد إكمال احتلالهما، وكل من تمكن من التسجيل في حينه، امتلك حق الإقامة في الضفة وغزة.

لكن الفلسطينيين الذين كانوا في الخارج ولم يدخلوا في الإحصاء السكاني، ولم يتمكنوا من الحصول على حق لم الشمل والمواطنة، مع عائلاتهم في الداخل، وحرموا من هذا الحق، حتى العام 1992، حين منح الاحتلال أقل من 20 ألف فلسطيني هوية الإقامة في الضفة الغربية المحتلة، وبعد عام 93 منح بعضهم هوية الإقامة في غزة مع عودة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو.

ووفقا لإحصاءات فلسطينية، فقد رفضت سلطات الاحتلال، ما بين أعوام 1967 – 1999 منح حق الإقامة لأكثر من 100 ألف فلسطيني، لكنها في العام 1993، ومع مجيء السلطة وتوقيع اتفاقية أوسلو، منحت تصاريح إقامة لفلسطينيين كانوا ممنوعين في السابق، باستثناء سكان القدس المحتلة الذين استمرت في حرمانهم من هذا الحق.

وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 55 ألف فلسطيني، دخلوا الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اتفاقية أوسلو، لكنهم لم يحصلوا على أي تصاريح إقامة من الاحتلال، ورغم تقديم طلبات لم الشمل مع عائلاتهم في الداخل، إلا أن الإجراءات كافة تم تجميدها منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وحتى يومنا هذا.