حكم الإعدام بحق 'صادق ثامر وجعفر سلطان' يفتقد للأدلة

عدت 11 منظمة حقوقية حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الجنائية السعودية على المواطنين البحرينيين «جعفر سلطان وصادق ثامر» تجاوزًا للاختصاص المكاني للقضاء السعودي، وتعسفًا وتجاوزًا في تطبيق القوانين المحلية السعودية، ولا سيما قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وتمويله ونظام المتفجرات والمفرقعات لجهة التحقق من أركان الجريمة وتقدير العقوبة.

رمز الخبر: ۶۲۳۱۱

تأريخ: ۲۸ January ۲۰۲۲ - ۱۹:۲۷

وفي بيان مشترك لها قالت المنظمات إن الشابين اعتقلا في 8 مايو/ أيار 2015 في منفذ الجسر، ووجهت لهم النيابة العامة 7 تهم، 6 منها وقعت داخل البحرين، وبتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حكمت عليهما المحكمة الجزائية المتخصصة (السعودية) بالإعدام (القتل تعزيرًا) على هذه التهم التي كان قد تم الفصل في بعضٍ منها من قِبَل القضاء الخليفي سابقًا وأصدر عليهما حكمًا بالسجن المؤبد، لافتة إلى أن حكم المحكمة الجزائية المتخصصة (السعودية) بالإعدام قد بني على أدلة غير كافية، وأقوال كان قد أنكرها الشابان أمام المحكمة، من دون الأخذ بهذا الإنكار.
وأضافت أنه في 11 يناير/ كانون الثاني 2022 أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام، ولم يبقَ أمام «سلطان وثامر» إلا فرصة الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا السعودية التي تعد قراراتها نهائية وباتة، في مدة لا تتجاوز شهرًا.
ورفعت المنظمات الإحدى عشرة توصياتها للقضاء السعودي باتخاذ إجراءات سريعة لإبطال حكم الإعدام الجائر والمخالف للشرعة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك للقوانين المحلية المعمول بها في السعودية، وإعادة المحاكمة، على أن يتم النظر فقط فيما وصفته «تهمة تهريب مواد متفجرة» من دون التهم الأخرى الخارجة عن اختصاص القضاء السعودي، ومن دون أي تجاوز لحدود القوانين المعمول بها، ولا سيما لجهة تقدير العقوبة، وبناء الحكم على أدلة صحيحة وقانونية كافية للإدانة.
يذكر أن المعتقلين «ثامر وسلطان» من دار كليب اعتقلا في 8 مايو/ ايار 2012 من جسر الشهيد النمر بتهمة كيدية هي «تهريب متفجرات»، حيث تمكنت وزارة داخلية النظام السعودي من كشف سيارتهما وفق ادعائها، وانقطعت أخبارهما لـ 110 أيام متواصلة.
وقد حكمت محاكم النظام السعودي الجائرة على الشابين بالإعدام في ظروف غامضة، وتأجلت جلستهما في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 11 يناير/ كانون الثاني 2022، مع تزايد مخاطر تنفيذ الحكم سرًا.
إلى هذا تتواصل حملات التضامن مع الشابين محليًا وعربيًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يطالب الناشطون والحقوقيون بإيقاف هذا الحكم الجائر والإفراج عنهما.