دول أوروبية: المستوطنات الإسرائيلية تمثّل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي

بيان رباعي يصدر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية، واصفةً بناء المستوطنات بـ"الانتهاك الصارخ" للقانون الدولي.

رمز الخبر: ۶۲۱۵۹

تأريخ: ۲۰ January ۲۰۲۲ - ۱۳:۵۵

طالب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، مساء الأربعاء، السلطات الإسرائيلية، بوقف بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية.
يأتي هذا بعدما وافقت السلطات الإسرائيلية هذا الشهر على خطط لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، نصفها تقريباً في منطقتين مثيرتين للجدل هما ”جفعات هماتوس“ و“هار حوما“.
وأصدرت الدول الأربع بياناً مشتركاً بخصوص قرارات وتصرفات الاحتلال الإسرائيلي جاء فيه: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء قرار التقدم بخطط بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في القدس الشرقية، بما في ذلك بين جفعات هماتوس وهارحوما".
وتابع البيان أن "هذه الوحدات السكنية الجديدة لن تؤدي إلا ّ إلى تقويض الاستمرارية الإقليمية بين الضفة الغربية والقدس الشرقية وتشكّل عقبة إضافية أمام حل الدولتين"، داعين الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن هذا القرار.
وشدد على أن الاستمرار في بناء المستوطنات فوق الأراضي الفلسطينية، يعد انتهاكاً دولياً صارخاً للقانون الدولي، ويؤجج التوترات على الأرض.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي وافق قبل أيام على خطط بناء ما يزيد على 3500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، وتقضي إحدى الخطط ببناء 1465 وحدة سكنية في مستوطنتي غفعات هاماتوس وهار حوما المثيرتين للجدل بشكل خاص.
وتكمن خطورة هذا القرار في أنه يزيد من فصل القدس الشرقية عن مدينة بيت لحم الفلسطينية وجنوب الضفة الغربية، كما سيتم بناء 2092 وحدة سكنية أخرى في مناطق أخرى من القدس الشرقية.