ردود الأفعال العراقية على قرار المحكمة الاتحادية

صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق امس الاثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما كانت ردّت دعوى لإلغاء النتائج تقدّمت بها قوى سياسية.

رمز الخبر: ۶۱۷۹۴

تأريخ: ۲۸ December ۲۰۲۱ - ۲۱:۵۴

وتوالت ردود الافعال على تلك المصادقة فقد كشف الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الثلاثاء، عن خططه في المرحلة المقبلة، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ورد الطعون المقدمة من قبل القوى المعترضة.

وقال عضو الإطار محمود الربيعي إن "خطط الاطار التنسيقي مستمرة على صعيد الرفض الجماهيري لهذا القرار، وعلى صعيد مقاضاة المفوضية في ظل وجود خلل واضح وتلاعب بنتائج الانتخابات".

وأضاف، "لدينا تفاهمات مع الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الاكبر والذهاب لتشكيل الحكومة".

وأكد الربيعي، إن "الإطار مع الاجماع الشيعي ومع ان تكون هناك كتلة برلمانية اكبر مكونة من الكتلة الصدرية ومن قوى الاطار".

من جانبها اعربت الجبهة الوطنية المدنية العراقية عن اسفها لقرار المحكمة الاتحادية برد الطعون المتعلقة بشبهات تزوير ارادة الناخبين التي شهدتها الانتخابات الماضية.

وذكرت الجبهة في بيان، ان "المصادقة على نتائج الانتخابات قتلت اخر امال الشعب العراقي بتصحيح مسار الاوضاع واصلاح انحراف العملية السياسية".

واضاف البيان، "مؤسفٌ ان تتجاهل المحكمة الاتحادية جميع الطعون التي قُدّمت، كنا ننتظر انصافًا اكثر يعيد الحق لأهله ويضع حدا لتمادي مجاميع التزوير والتلاعب".

واكدت الجبهة، "دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية بعدم استخدام الأجهزة البايومترية وانما اعتماد العد والفرز اليدوي واللافت للنظر ان هذه الاجهزة الالكترونية قد استعملت بكثافة في الانتخابات الماضية لكن يبدو ان المحكمة الاتحادية لم ترغب بالدخول في مشاكل ولربما نتيجةً للضغوط كما حصل في عام 2010 عندما فُسرت بأن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل بعد اعلان نتائج الانتخابات والتي افضت الى عدم الاستقرار السياسي حتى يومنا هذا كما نسجل استغرابنا بعدم الإشارة الى الشكاوى التي تم تقديمها من قبل قوى متعددة اخرى من المشاركين في الانتخابات".

وتابعت، "وفي ظل هذه الأجواء نخشى ان يكون هنالك برلماناً منقسماً تنبثق عنه حكومة منقسمه ايضا ونتيجة لهذه الاسباب فقد قاطعت الجبهة الوطنية المدنية الانتخابات ولم تشارك بها".

وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري والذي تقدم بالطعن للمحكمة التزام تحالفه بقرار المحكمة الاتحادية رغم الاعتقاد الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب. وأعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان قرار المحكمة الاتحادية كان متوقعا ولاسباب تتعلق بوضع البلد.

بدوره أكد رئيس الكتلة الصدرية في العراق حسن العذاري إن الكتلة ماضية بمشروع الاصلاح الكبير.

العذاري وخلال مؤتمر صحافي عقده في الحنانة، شكر "المفوضية العليا المستقله للانتخابات لحياديتها"، كما "عبر عن شكره للمحكمة الدستورية العليا لموقفها ونزاهتها".

وأضاف، إن "الصدر كان له دور في دعم الاستقرار في العراق، مؤكدا إن جلسة البرلمان ستعقد في وقتها المحدد".

من جهته أكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق، الشيخ قيس الخزعلي، التزام الحركة بقرار المحكمة الإتحادية العراقية بشأن نتائج الانتخابات التشريعية.

وقال الخزعلي في بيان: "أننا نعلن إلتزامنا بقرار المحكمة الإتحادية العراقية، رغم قناعتنا الكاملة أنه لم يكن مهنيًا وفيه الكثير من الإشكالات والملاحظات وأنه جاء بسبب ضغوط كبيرة مورست على القضاء".

وأضاف: "نؤكد أن هذا لا يعني تنازلنا عن حقّنا الثابت في الإستمرار بالطرق السلمية السياسية والإجتماعية وغيرها، من أجل تصحييح المسار".

وفي وقت سابق اعلنت حركة "كتائب حزب الله" في العراق، ان الولايات المتحدة والأمم المتحدة تدخلت في الانتخابات التشريعية الأخيرة واعتبرت أن "ما جرى في الانتخابات التشريعية مؤخرا يعد أكبر عملية تزوير واحتيال في تاريخ الشعب العراقي الحديث، وأن الجهات التي صادرت حقوق الشعب العراقي كانت مدعومة من ائتلاف الشر الصهيو-أميركي السعودي، وذلك لتمرير أجندتهم الشيطانية بإخضاع العراقيين إلى الإرادات الخبيثة".

من جانبه علق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأثنين، حول قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال المالكي في تدوينة على "تويتر": "كان متوقعا ولاسباب تتعلق بوضع البلد، انه لا يمكن الغاء الانتخابات واعادتها، مع ان الخلل الواضح وبالوثائق والادلة موجود".

واضاف : "ولكن كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية .

وفي سياق متصل أعلن ائتلاف النصر في العراق قبوله بقرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات، فيما دعا جميع القوى السياسية لوحدة الصف وإعلاء المصالح العامة.

وقال الائتلاف في بيان ، إن "الأساس في العملية الانتخابية والسياسية أنها قائمة على السياقات الدستورية والقانونية، وبالتالي فإنه ورغم تحفظنا على العديد من الاجراءات التي رافقت العملية الانتخابية وعمل المفوضية إلا أننا نؤكد أنّ الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية للدولة يحتم علينا القبول بتلك السياقات، رغم الحيف الذي وقع على "النصر" خاصة سواء في هذه الانتخابات أو التي سبقتها".

وأضاف: "إننا نقبل بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بالانتخابات"، مشيرا الى أنّ "موقف النصر كان وسيبقى لصالح دولة المواطنين وتأصيل ممارساتها وسيادة مؤسساتها ووحدة وعزة شعبها".

ودعا الائتلاف جميع القوى السياسية لوحدة الصف وإعلاء المصالح العامة، والاتفاق على معادلة حكم ناجحة وقوية ورشيدة قادرة على النهوض بواجباتها لإنقاذ الدولة".

مصدر : إسلام تايمز