لابيد يكشف عن تفاصيل خطته حول قطاع غزة!

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم، الخميس، إنّ خطّته حول قطاع غزّة بعنوان "الاقتصاد مقابل الأمن"، التي كشف عنها في أيلول/سبتمبر الماضي، تهدف إلى تحويل سكان غزّة ومصر والمجتمع الدولي إلى عوامل ضغط على حركة "حماس" لمنعها من زيادة قوتها العسكرية وشن عمليات ضد "إسرائيل"، بحسب تعبيره.

رمز الخبر: ۶۱۷۲۲

تأريخ: ۲۳ December ۲۰۲۱ - ۲۳:۵۸

ووردت تصريحات لابيد خلال جلسة "تفكير مهني" عقدت في ما يسمى "معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب"، شارك فيه رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، غادي آيزنكوت، ومدير المعهدـ أودي ديكيل، ووزيرة الاقتصاد، أورنا بربيفاي، ومدير عام وزارة خارجية الاحتلال، ألون أوشفيز.
وزعم لابيد خلال النقاش أنّ هدف مبادرته هو "خلق استقرار على جانبي الحدود، أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا. على المجتمع الدولي وسكان غزّة أن يعرفوا أن نشاط حماس هو الحاجز بينهم وبين الحياة الطبيعية".
وتابع أنه تحدّث خلال الأشهر الأخيرة مع جهات دولية عديدة، "بدءًا من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جميعهم يعتقدون أن لا حلّ آخر"على حد تعبيره.
والخطوط الأساسيّة التي توجّه خطّة لابيد، وفق ما ذكر خلال الاجتماع، هي: "خلق مسار إعمار دائم متعدّد المراحل يضمن، إن أدير بشكل صحيح، هدوءًا من القطاع طالما استمرّت عمليات البناء" وتابع "ببناء صحيح وبعيد المدى، سيحوّل المسار سكان غزة ومصر والمجتمع الدولي إلى عوامل ضغط على ’حماس’ لمنعها من زيادة قوتها العسكرية وشنّ عمليات ضد "إسرائيل".
ووضع باحثو المعهد 7 شروط من أجل نجاح خطّة لبيد. وهي أولا: وقف تسلّح حركة "حماس" إلى جانب التعهّد بهدوء أمني متواصل والالتزام به؛ ثانيًا: عمق الالتزام الدولي والإقليمي – تجنيد تبرّعات واستثمارات وإنشاء آلية تطبيق دولية فعّالة لإدارة خطّة الإعمار ولمراقبة عدم وصول الموارد إلى زيادة قوّة "حماس" والفصائل الأخرى.
واعتبر باحثو المعهد، في شرطهم الثالث، أنّ عدم إضعاف السلطة الفلسطينية وتعزيز سيطرتها الفعّالة على مناطقها في الضفة الغربية، مع عرض مظّلة سياسية واسعة أكثر "شروط ضرورية لدمج السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار القطاع".