حمدوك يعيد مدير الإذاعة والتلفزيون السوداني الذي أقاله البرهان

أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرر إنهاء تكليف مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إبراهيم البزعي، الذي عينه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الفترة الماضية.

رمز الخبر: ۶۱۶۵۱

تأريخ: ۲۲ December ۲۰۲۱ - ۲۰:۵۵

وقرر حمدوك إعادة تعيين لقمان أحمد محمد، مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقال البرهان كلا من لقمان أحمد، ومدير وكالة الأنباء الرسمية محمد عبد الحميد عبد الرحمن.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن "حمدوك أصدر قرارا بإنهاء تكليف إبراهيم محمد إبراهيم البُزعي من منصب مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وإعادة تعيين لقمان أحمد محمد مديرا عاما للهيئة".
وأصدر حمدوك قرارا بإنهاء تكليف محمد آدم عبد الكريم من تسيير مهام مدير عام البنك الزراعي السوداني، وتكليف بدر الدين عبد الله أحمد العباس، بتسيير مهام مدير عام البنك الزراعي السوداني لحين إشعار آخر.
والثلاثاء، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من حمدوك، أن الأخير أبلغ مجموعة من الشخصيات اجتمعت معه بأنه يعتزم الاستقالة من منصبه.
وأشارت الوكالة إلى أن الشخصيات السياسية والفكرية الوطنية التي اجتمعت مع حمدوك دعت الأخير للعدول عن قراره، إلا أنه أكد إصراره على هذه الخطوة خلال الساعات المقبلة.
وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر، أقال حمدوك جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات الذين عينهم البرهان عقب إطاحته بالحكومة الانتقالية.
ومطلع الشهر الحالي أعفى حمدوك، 20 وكيل وزارة، كان قد عينهم البرهان، عقب إطاحته بالحكومة الانتقالية، كما أنه كلف آخرين جدد بتسيير مهام الوزارات.
والاثنين، أعلن البرهان رئيس مجس السيادة الانتقالي "دعمه الكامل" لحمدوك، وأن التعيينات التي أجراها الأخير تمت "بالتنسيق" بين الطرفين.
وقرر حمدوك، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مراجعة جميع الإقالات والتعيينات التي أصدرها البرهان خلال الأسابيع الماضية.
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، وهو ما ينفيه البرهان.
وفي محاولة لمعالجة هذا الوضع، وقع البرهان وحمدوك، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.