الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على كيانات روسية عدة

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعلنون فرض عقوبات على كيانات روسية عدة "لردعها عن غزو أوكرانيا"، وسيفرضون عقوبات على شركة "فاغنر" الروسية بسبب أنشطتها وعلاقتها مع الكرملين.

رمز الخبر: ۶۱۴۳۷

تأريخ: ۱۳ December ۲۰۲۱ - ۱۷:۵۹

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين فرض عقوبات على كيانات روسية عدة.
جاء ذلك، بعد أن جتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في سبيل "ردعها عن غزو أوكرانيا"، وفق تعبير دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة أنباء ألمانية عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي قوله، إنّ "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يريدون تهدئة الموقف مع موسكو، إلا أنه يتعين في بعض الأحيان أن تهمس بهدوء، لكن تحمل عصا معينة".
وأضاف الدبلوماسي أنّ "الاتحاد الأوروبي سيعاقب للمرة الأولى (مجموعة فاغنر)"، وهي شركة روسية متهمة بصلات مع الكرملين، بسبب أنشطتها في سوريا وأوكرانيا وليبيا، ومزاعم "بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان".
في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنّ "النهج الإزدرائي الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في علاقته بقضايا الأمن، بما في ذلك اتباعه الإرشادات الأميركية، مخيّب للآمال".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال في وقت سابق لنظيره الروسي فلاديمير بوتينت في لقاء تمحور حول التوتر بين موسكو وأوكرانيا إنّ روسيا ستدفع "ثمناً باهظاً"، وستواجه عواقب اقتصاديةً مدمِّرة إذا غزت أوكرانيا.
في المقابل، ردّ بوتين قائلاً إنّ بلاده لديها الحقّ في الدفاع عن أمنها.
وفي السياق، هدد رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أنّ بلاده ستقطع إمداد ونقل الغاز إلى أوروبا في حال تسببت العقوبات الغربية على مينسك في حالة طوارئ ولم يكن هناك مخرج آخر للرد.

الاتحاد الأوروبي يقر تعديلاً بفرض عقوبات ضد "فاغنر" بشأن مالي

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على تعديل يتيح فرض عقوبات بشكل مستقل على الأفراد والمؤسسات التي تهدد استقرار دولة مالي، ضمن إطار قرار العقوبات المتوقع ضد أعضاء "فاغنر" الروسية.
وجاء البيان الصادر عن المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، في الوقت الذي يتواصل فيه اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أنّ المجلس أجرى تعديلات في نظام العقوبات حيال مالي.
وأوضح البيان أنّ "النظام الجديد سيسمح للاتحاد الأوروبي بتقديم إجراءات تقييدية بشكل مستقل على الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن زعزعة السلام والأمن والاستقرار في مالي أو إعاقة الانتقال السياسي في البلاد".
وذكر أن الإجراءات التقييدية ستشمل "حظر السفر على الأفراد وتجميد الأصول العائدة للمؤسسات أو الأشخاص".
كما لفت إلى أنّ "الأفراد والمؤسسات الموجودة ضمن الاتحاد الأوروبي لن يصبح بمقدورها تمويل أولئك المدرجين على القائمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أنّ "القرار المتخذ اليوم يحدد الإطار الجديد للإجراءات المستقلة للاتحاد الأوروبي، وأنّ تنفيذه سيجري تدريجياً، حيث لم يتم إدراج أي شخص أو مؤسسة في القائمة".
وتجدر الإشارة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لم يفرض حتى الآن سوى العقوبات التي قررتها الأمم المتحدة.

المصدر:الميادين .نت+وكالات