غريب ابادي:

ايران والعراق لديهما إرادة جادة لمعالجة ملف جريمة اغتيال القادة

إن “الجريمة لم تكن هينة ولائحة الاتهام في القضاء الإيراني بانتظار قرار المدعي العام، مؤكدا، لدينا لجنة تحقيق مشتركة في الجريمة وسننظر في تشكيل محكمة مشتركة بين العراق وايران”.

رمز الخبر: ۶۱۱۶۱

تأريخ: ۰۱ December ۲۰۲۱ - ۰۹:۰۴

أكد نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية في الشؤون الدولية د.كاظم غريب ابادي، اليوم الثلاثاء، إن ملف التنسيق بشأن اغتيال قادة النصر، جار بين العراق وايران وسيتم تقديم لائحة الاتهام.

وقال غريب ابادي في حديث لقناة العهد: إن “البلدان لديهما ارادة جادة للنظر في هذه الجريمة الدولية، لافتا الى انه لم نستشعر اي قلق من العراق او عدم وجود ارادة لمعالجة او إطالة هذا الملف”.

وأضاف، إن “ايران والعراق لديهما إرادة جادة لمعالجة ملف جريمة اغتيال القادة، مشيرا الى ان اثار جريمة اغتيال الشهداء القادة ليست مختصة بالعراق وايران بل يمتد عالميا”.

ولفت الى انه “لابد ان ينال منفذو تلك الجريمة عقابهم وكل من كان له يدا بها ، مؤكدا ان جريمة اغتيال القادة كانت بأمر من رئيس الولايات المتحدة السابق وهو يتحمل مسؤوليتها”.

وتابع، “شاهدنا عزما عراقيا على سرعة اجراء التحقيق في القضاء وكذلك في البرلمان العراقي، مردفا، لا يمكن اعلان أي نتائج خاصة بالتحقيق في الجريمة ما لم تصدر لائحة الاتهام”.

وبين ابادي، “حصلنا على وثائق تؤكد تورط عدد من الأجانب في الجريمة وسنقيم دعوة على الأشخاص المتورطين”.

وأكد، “سنقيم دعوى على كل من تورط في هذه الجريمة من الأشخاص والبلدان ، وننتظر صدور لائحة الاتهام من القضاء العراقي”.

وأوضح، إن “الشهيدان من الشخصيات البارزة في مكافحة الإرهاب ونذرا حياتهما من اجل هذا الهدف، مبينا ان العلاقات الحسنة بين البلدين ستؤدي الى حسم هذا الملف بأسرع وقت “.

ولفت الى إنه “نستشعر ضرورة التنسيق بين النظامين القضائيين للبلدين ، وفيما بين إن اللجنة المختصة تم تشكيلها من اجل دراسة العديد من الوثائق المتعلقة بملف اغتيال القادة، أكد إنه تم تأسيس ملفين مستقلين للتحقيق في قضية اغتيال القادة في كلا البلدين وهناك تعاون لإكمال التحقيقات”.

وقال: إن “الجريمة لم تكن هينة ولائحة الاتهام في القضاء الإيراني بانتظار قرار المدعي العام، مؤكدا، لدينا لجنة تحقيق مشتركة في الجريمة وسننظر في تشكيل محكمة مشتركة بين العراق وايران”.

وأشار ابادي الى إن “تقرير مقررة الامم المتحدة لحقوق الانسان مؤثر جدا في مسار التحقيق بملابسات الجريمة، مردفا بالقول: طالبنا المنظمات الدولية باستنكار جريمة اغتيال القادة لكن تلك المنظمات غير عادلة في تعاملها “.

وأكد، إن “التغييرات السياسية في العراق لا تؤثر على جدية البلدين في التعامل مع الجريمة ، وفيما اشار الى إن الجولة الثانية من لقاءات اللجان القضائية المشتركة ستجتمع الشهر القادم في طهران، أكد إن لدى ايران والعراق موقف موحد على ان هذه الجريمة البدولية والتي تخالف القوانين وحقوق الانسان”.