وكيل وزارة المالية: النقد الأجنبي لمركزي عدن وديعة لدى البنك السعودي

رمز الخبر: ۶۱۱۵۲

تأريخ: ۳۰ November ۲۰۲۱ - ۲۳:۵۰

قال وكيل وزارة المالية اليمنية أحمد حجر، إن "حكومة هادي التابعة للتحالف السعودي حولت البنك المركزي في عدن إلى مودع سعودي مثله مثل أي مواطن سعودي له وديعة مالية لدى البنك الأهلي السعودي بل إن للمواطن السعودي صلاحيات بخصوص إيداعاته ممنوحة له أكثر من تلك الممنوحة للبنك المركزي في عدن".

وأضاف حجر في مقابلة خاصة مع تابناك، أن "هناك أربعة بنوك مركزية في المناطق التي يسيطر عليها تحالف العدوان جنوب وشرق اليمن"، مضيفاً أن "البنك المركزي في الجنوب ليس بنكاً موحداً، فهناك بنك في عدن وبنك في حضرموت وبنك في مأرب وبنك في المهرة، وكل بنك يقوم بخدمة يحددها له التحالف، ولا يوجد بنك أصلاً، لأن البنك المركزي في عدن لا يقوم بتحصيل كافة إيرادات الدولة وإنما يتم توزيعها مع عدة بنوك ويتم الصرف كلاً بحسب القوى النافذة هناك ما يتبع الإمارات وما يتبع الانتقالي وما يتبع السعودية وهكذا".

وحول النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بعدن، قال حجر إن "كل النقد الأجنبي الداخل للحكومة المدعومة من تحالف العدوان سواءً كانت إيرادات نفط أو غاز أو سحب قروض خارجية أو مساعدات فهذه جميعها تودع بالبنك الأهلي السعودي"، مؤكداً أن "حكم البنك المركزي في عدن أو البنوك الموجودة بمناطق سيطرة الاحتلال حكمها حكم المودع السعودي في أي بنك وبالتالي لا يستطيع مركزي عدن أن يتصرف إلا في ضوء التعليمات الصادرة من البنك الأهلي السعودي، بل على العكس من ذلك المواطن السعودي له صلاحيات في التصرف بأمواله أكثر من مركزي عدن".

واعتبر وكيل وزارة المالية اليمنية أن "مساعي حكومة هادي لمنحها وديعة سعودية بقيمة مليار دولار أنها نوع من الرشاوي في سلسلة طابور الفساد في هذه الحكومة".

وقال حجر بهذا الشأن "السعودية أو الإمارات لن تعطي حكومة هادي إلا بتنازلات أكثر وقيود أكثر لكي تخضعها لشروطها سواءً في استمرار الحرب أو لتنفيذ أجندات وسياسات تضر المجتمع اليمني وتخدم دول العدوان، وبالتالي هي لعبة بين كبار المسؤولين ومنهم سعوديون، و هناك وثائق تثبت أن السفير السعودي جزء من منظومة الفساد في حكومة الشرعية".

وحول سياسة الحرب الاقتصادية الممنهجة على اليمن وعلاقة المنظمات الدولية بذلك، أوضح حجر أن "البيانات المتاحة حالياً للسبع السنوات من عمر العدوان "نجد أن الاقتصاد القومي فقد من طاقاته الإنتاجية ما يقارب 156 مليار دولار وفق أسعار 2014، في حين أن الخسائر الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير، لأن الآثار المترتبة على العدوان وإعادة تأهيل الاقتصاد إلى ما كان عليه في ظل افتراض عدم وجود عدوان سوف يصل إلى أكثر من 600 – 700 مليار دولار، لأنه لن يتعافى الاقتصاد ويستطيع الوصول لمرحلة التوازن في ظل افتراض عدم وجود عدوان إلا في سنة 2035 أو 2040،".

وتابع قائلاً: "بالتالي فالخسائر قد تتجاوز في الناتج المحلي الإجمالي قد تتجاوز 600 مليار دولار، أما إذا أضفنا إليها خسائر قطاع المالية العامة والتي قد تصل حتى الآن إلى ما يزيد عن 55 مليار دولار إلى جانب الخسائر المترتبة في ميزان المدفوعات والتحويلات الخارجية والتي تتجاوز 60 مليار دولار، إلى جانب الخسائر الموجودة نتيجة انهيار البنية التحتية وعدم صيانتها والتي قد تتجاوز 20 مليار دولار، وبالتالي فالخسائر الحقيقية هي أكثر مما تتوقعه المنظمات الدولية والتي تعمل أساساً لصالح دول العدوان"، مهيباً "بضرورة أن ترد حكومة الإنقاذ على بيانات وأرقام المنظمات الدولية كي لا يتم اعتماد تلك الأرقام كبيانات رسمية معتمدة بينما الحقيقة أن الخسائر أكبر بكثير".

كما نبّه وكيل وزارة المالية بصنعاء إلى "سياسة المنظمات الدولية في التعامل مع الملف الاقتصادي كأداة حرب"، وقال إن "المنظمات الدولية هي الأداة الناعمة لتنفيذ سياسات دول العدوان، عندما تفشل الخيارات الأخرى للعدوان عسكرياً وسياسياً وإعلامياً وأخلاقياً، ذهبت لاعتبار أن الأداة الاقتصادية هي الأداة المتاحة الآن للحرب على اليمن، فبالتالي المنظمات الدولية هي التي تنفذ هذه السياسات وتعتبر أن التردد والمماطلة هي الوسيلة الرئيسية لكي تصل بالوضع الاقتصادي إلى وضع تستطيع من خلاله دول العدوان تهيئة بيئة داخلية لخلق ثورة جياع أو الدفع بانقلاب المجتمع على السلطة، بمعنى الدفع نحو إيجاد ثغرات لخلخلة الجبهة الداخلية وإحداث حراك داخلي ليصبح أداة ضغط حقيقية على متخذي القرار السياسي أو الاقتصادي سواءً في حالة السلم أو الحرب".

وتطرق حجر إلى "الوضع الاقتصادي الراهن في المناطق الحرة خارج سيطرة تحالف العدوان، والتي تعاني من أبرز مشكلة اقتصادية والمتمثلة بتهالك الأوراق النقدية من العملة المحلية الوطنية وخيار الريال الإلكتروني".

وبهذا الصدد علّق وكيل وزارة المالية قائلاً إن "الريال الإلكتروني أو غيره هو أداة من أدوات السياسة النقدية لكنه ليس كل السياسة النقدية، لذلك لا بد أن يتم أولاً إعادة النظر في كفاءة عمل الجهاز المصرفي، وإعادة الثقة بين المجتمع وبالأخص رجال المال والأعمال مع البنوك، وإيجاد سياسات حقيقية يمكن من خلالها إيجاد سياسة نقدية لدى البنوك بما يمكنها من وجود سيولة نقدية لحل مشكلة النقد إلى حد كبير بحيث أنك تستطيع تدخل إلى النظام الإلكتروني ولديك قطاع مصرفي كفؤ".