حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالسعودية

وأوقفت السعودية خلال فبراير/شباط 2019، أكثر من 60 أردنيًا وفلسطينيًا من بين المقيمين لديها؛ بتهمة "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".

رمز الخبر: ۶۱۰۹۸

تأريخ: ۳۰ November ۲۰۲۱ - ۱۱:۱۳

أطلق نشطاء فلسطينيون، حملة إلكترونية عبر موقعي "تويتر" و"فيسبوك"، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين وأردنيين في المملكة العربية السعودية؛ من بينهم ممثل حركة "حماس" السابق لدى المملكة "محمد الخضري".

وتداول هؤلاء النشطاء، مئات التغريدات والمنشورات التضامنية مع المعتقلين، مطالبين بالضغط على الحكومة السعودية للتراجع عن أحكامها القاسية بحق المعتقلين، وبينهم "الخضري" ونجله.

وشدد النشطاء الفلسطينيون عبر الحملة التي اطلقوها تحت وسمي "الحرية للمعتقلين الفلسطينيين في السعودية" و"الحرية للخضري"، على الإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الأحكام الجائرة بحقهم.

وفي سياق متصل، كتبت رئيسة مجلس جنيف للحقوق والحريات السيدة "لمياء فضلة" عبر "تويتر": لا أحد يمكنه تبرير الاعتقال الذي يتم دون تهمة واضحة، واستمرار اعتقال السلطات السعودية محمد الخضري وعشرات الفلسطينيين تعسفي وغير قانوني.

بدوره، طالب مسئول الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "صلاح عبد العاطي"، في تغريدة له ايضا، "كل الأطراف بالعمل على تدارك الأزمة والضغط للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، من بينهم الخضري".

الى ذلك، كتب شقيق الخضري، "عبد الماجد" في تويتر : نوجه رسالة إلى أميري قطر والكويت، بالتدخل والمساعدة في الإفراج عن الدكتور محمد الخضري ونجله، من السجون السعودية؛ كونه تواجد في البلاد بشكل قانوني واعتقل دون أي تهمة، وهو يعاني من مرض السرطان وأمور أخرى.

وفي شهر فبراير المنصرم، أكدت منظمة العفو الدولية، "تدهورًا طرأ على الحالة الصحية للخضري بسبب عدم إتاحة سُبل الرعاية الطبية الكاملة وأوضاع الاحتجاز السيئة".

وكانت محكمة استئناف سعودية، قررت في الثامن من تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، تأجيل النظر في أحكام صدرت بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين بينهم ممثل حماس السابق الخضري.

ولم تصدر السعودية، أي تعقيب بشأن هذه الاتهامات أو المطالبات بالإفراج عن المعتقلين.