إيران تدعو لتنفيذ برنامج عمل الامم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة

صرّح سفير ومندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة، تخت روانجي، إن الجمهورية الإسلامية الايرانية بصفتها ضحية للإرهابيين المدعومين من الخارج، تدعو لضمان التنفيذ المتوازن والمؤثر والكامل لبرنامج عمل الامم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالاسلحة الصغيرة والخفيفة.

رمز الخبر: ۶۰۶۸۹

تأريخ: ۲۳ November ۲۰۲۱ - ۱۵:۰۷

موقع تابناك الإخباري_وتحدث روانجي في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن عن تداعيات تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة على السلام والأمن وقال: "نحن كسائر الدول قلقون بشأن العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وحصول الافراد غير المصرح به على مثل هذه الأسلحة".

وأضاف كبير الدبلوماسيين للجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة أن "برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة يعد الإطار العالمي الوحيد لمواجهة التحديات متعددة الأوجه لهذه الظاهرة".

وتابع قائلاً إن هذه الوثيقة الطوعية وغير الملزمة قانونًا، والتي كان لها حتى الآن تأثيرًا كبيرًا على حشد الجهود الدولية ضد الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ما زالت مفيدة وصالحة.

وأردف تخت روانجي أن الجمهورية الإسلامية الايرانية، بصفتها ضحية لإرهابيين مدعومين من الخارج، وتواجه خطر الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات المرتبط بتهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، تولي أهمية كبيرة لبرنامج عمل الامم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بمثل هذه الاسلحة وتدعو إلى ضمان تنفيذه المتوازن والمؤثر والكامل، بما في ذلك من خلال تحديد ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذه.

وقال: كما هو مذكور بوضوح في برنامج العمل هذا، فان المسؤولية الأساسية عن مكافحة تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ملقاة على عاتق الحكومات من جميع جوانبها، وبناءً عليه، فإن الأمر متروك للحكومات أيضًا لتحديد المشاكل المتعلقة بهذا التحدي وإيجاد سبل لمعالجتها معها.

وأضاف تخت روانجي: انه وبغية ضمان التنفيذ الكامل لبرنامج العمل هذا، ينبغي النظر في امكانيات وأولويات الحكومات والمناطق المختلفة، وفي هذا الصدد، ينبغي إعطاء الأولوية لتوفير الموارد المالية الكافية والتكنولوجيا والمعرفة التقنية اللازمة، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة إلى البلدان النامية، ويجب أن يكون هذا الإجراء مستمرًا وغير تمييزي وغير انتقائي وغير مشروط، بناءً على طلب الحكومات المعنية ومع مراعاة سياساتها وأولوياتها، لأن البرنامج نفسه ينص على أن المسؤولية الرئيسية لتنظيم تجارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة هو على عاتق الحكومات".

واستطرد قائلاً: "بطبيعة الحال فانه يجب في جميع الجهود الرامية الى مكافحة تهريب الاسلحة الصغيرة والخفيفة احترام حق كل حكومة لصناعة وصادرات وواردات وحفظ مثل هذه الاسلحة بصورة كاملة لان هذه القضية تعد من ضرورات الاستفادة من الحق الذاتي في الدفاع المشروع الذي تم تاكيده في المادة 51 من ميثاق منظمة الامم المتحدة.

وأشار السفير الايراني في الامم المتحدة الى انه "وفق برنامج العمل فان تهريب الاسلحة الخفيفة والصغيرة له دور في استمرار وتصعيد الاشتباكات ونزوح المدنيين وإضعاف احترام القوانين الدولية الانسانية ومنع تقديم المساعدات الانسانية لضحايا الاشتباكات المسلحة وتشديد الجريمة والارهاب".

وختم تخت روانجي كلمته بالقول إن "الوصول الى حل مناسب وطويل الامد للتحديات متعددة الأوجه لتهريب الاسلحة الخفيفة والصغيرة يستلزم اتخاذ نهج شامل وأن هذا الموضوع يجب أخذه بنظر الاعتبار من قبل الجمعية العامة ومؤتمر برنامج العمل لمواجهة جميع جوانب الاتجار غير المشروع بالاسلحة الخفيفة والصغيرة".