تظاهرة حاشدة في تونس تطالب بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة

نظم الحزب الدستوري الحر التونسي برئاسة عبير موسي اليوم السبت مظاهرة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بساحة القصبة بتونس العاصمة، للمطالبة بحل البرلمان المُجمدة أعماله منذ 25 يوليو الماضي والذهاب إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

رمز الخبر: ۶۰۵۶۶

تأريخ: ۲۰ November ۲۰۲۱ - ۲۲:۴۵

موقع تابناك الإخباري_وشارك في هذه المظاهرة التي جرت وسط إجراءات أمنية مُشددة، المئات من أنصار هذا الحزب، حيث رفعوا خلالها عدة شعارات تطالب بحل البرلمان، منها "حل البرلمان، حاسب الإخوان"، و"حريات حريات عجل بالانتخابات"، وأخرى مُنددة بالإجراءات الأمنية المُشددة منها "لا خوف لا رعب دستوري ولد الشعب".

وكان الحزب الدستوري الحر (17 مقعدا برلمانيا) في البرلمان المُجمدة أعماله، قد أوضح في بيان اليوم، أن هذه المظاهرة الاحتجاجية تأتي في إطار "المطالبة بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة".

وأضاف أن هذه المظاهرة "تأتي أيضا في إطار الدعوة إلى تنقية المناخ الإنتخابي عبر تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني (...) وللمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للقطع مع هيمنة الإخوان وضمان الحياد والاستقلالية".

وتمر تونس بأزمة سياسية تعالت فيها الأصوات المطالبة بضرورة الذهاب إلى إنتخابات مُبكرة، كان آخرها قد صدر أمس الجمعة عن سامي الطاهري الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبر أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية "يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة".

وشدد الطاهري في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في اجتماع استثنائي للهيئة الإدارية لاتحاد الشغل بمدينة صفاقس، على أن الوضع العام بالبلاد "يستوجب حلولا تشاركية ورؤية واضحة تمكن من ضبط سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية وتجنيب البلاد الانهيار المالي والأمني الذي شهدته عديد البلدان على المستوى الاقليمي على غرار لبنان وسوريا وليبيا".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو الماضي سلسلة من التدابير الاستثنائية تضمنت تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بالتدابير الاستثنائية تضمن "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه".