هنية: قرار بريطانيا اعتداء جديد على شعبنا وحقوقه وبدأنا التحرك لمواجهته

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية إن قرار وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" اعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية" اعتداء جديد على شعبنا وحقوقه.

رمز الخبر: ۶۰۵۵۸

تأريخ: ۲۰ November ۲۰۲۱ - ۲۰:۴۵

موقع تابناك الإخباري_قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية إن قرار وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" اعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية" اعتداء جديد على شعبنا وحقوقه، وخطوة مدانة ومستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال الصهيوني، وتتماهى مع محاولاته تجريم نضال الشعب الفلسطيني.

وأضاف هنية في تصريح صحفي، لقد بدأنا بالتحرك الواسع لمواجهة هذا القرار، والعمل على عزله وإدانته عبر مكاتب العمل في قيادة الحركة وعلاقاتها الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، وتتواصل الجهود من أجل قطع الطريق على الاحتلال للاستفادة منه.

وتابع هنية "نحن نعتبر هذا القرار عديم الجدوى أو التأثير على حركتنا ونضالنا وشعبنا، ولن يثنينا عن المضي في الدفاع عن شعبنا وحقوقه بكل الوسائل المشروعة عبر المقاومة الشاملة، وإن قيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة".

وأشار هنية إلى أن القرار يتعارض مع القانون الدولي وحقنا الثابت في المقاومة والنضال من أجل الحرية والعودة والاستقلال، مبيناً أن حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة. وأكد على أن صمود شعبنا الفلسطيني والتفافه حول قواه الوطنية المناضلة كفيل بإضعاف وإجهاض كل القرارات التي تمس حقوقه الثابتة بما فيها الحق في مقاومة الاحتلال.

وقال هنية إن شرعية حركة حماس تستمدها من هذا الشعب ومن أمتنا ومن أحرار العالم ومن نضالنا الوطني، ولن تجد هذه القرارات ذات الصبغة السياسية والانتخابية والمنحازة للاحتلال أي تأثير أو مكان أمام الشعوب والأحرار والنخب والفعاليات الداعمة للحق الفلسطيني، وهي لن تتمكن من وقف التعاطف الشعبي المتنامي مع القضية الفلسطينية داخل المجتمع البريطاني والغربي بشكل عام.

وتابع هنية، "إننا إذ ندين هذا القرار الذي جاء في ذكرى جريمة وعد بلفور المشؤوم التاريخية، والذي كان الأولى أن تعتذر بريطانيا عنه لشعبنا الفلسطيني وللعالم بأسره، ووقف العزف على الوتر الإسرائيلي بدلا من تجديد انحيازها له". وأردف هنية، نحيي كل الأحرار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي الذين عبروا عن الموقف الأخلاقي برفض القرار، وأدانوا بوضوح هذا الموقف العدائي، وطالبوا بالتراجع عنه وإلغائه.