قطع للاتصالات وإغلاق للجسور مع انطلاق مليونية جديدة رافضة للانقلاب العسكري

انطلقت مظاهرات "مليونية 17 نوفمبر" اليوم الأربعاء ضد الانقلاب العسكري في السودان وللمطالبة بعودة الحكم المدني والافراج عن المعتقلين السياسيين، فيما انقطعت الاتصالات المحلية ونفذ الجيش حملة اعتقالات واسعة.

رمز الخبر: ۶۰۳۵۶

تأريخ: ۱۷ November ۲۰۲۱ - ۲۱:۵۷

موقع تابناك الإخباري_كما أغلقت السلطات السودانية جسورًا رئيسية تربط العاصمة الخرطوم بمدينتي أمدرمان وبحري، مستبقة مظاهرات دعت إليها قوى مدنية وشعبية.

يأتي هذا مع توقف مستمر لخدمة الإنترنت منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بالرغم من حكم قضائي يلزم شركات الاتصالات بإعادة الخدمة.

ومنذ انقطاع الإنترنت اعتمدت الدعوات إلى التظاهر على الطرق على الأبواب والمكالمات التليفونية وتوزيع المنشورات.

وانتشرت قوات الأمن في المدينة بشكل مكثف تحسبًا لخروج المظاهرات.

ودعت مجموعات الاحتجاج المعروفة باسم "لجان المقاومة"، وقوى الحرية والتغيير، إلى احتجاجات في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، والإفراج عن المسؤولين السابقين الذين اعتُقلوا بعد الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتتزامن الدعوة إلى النزول إلى الشوارع في جميع أنحاء السودان مع اليوم الذي كان من المفترض أن يتولى فيه مدني رئاسة مجلس السيادة الحاكم.

وذكر التلفزيون الرسمي أن "السلطات السودانية أعلنت إغلاق أربعة جسور في الخرطوم اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء قبل ساعات من انطلاق المظاهرات المطالبة بعودة الحكم المدني".

وأضاف أن "تلفزيون السودان الرسمي نقل عن إدارة المرور الحكومية إعلان إغلاق أربعة من بين 10 جسور تربط مدن الخرطوم وبحري وأمدرمان".

وقال حزب المؤتمر السوداني إن قوات عسكرية ألقت القبض على أحد قياداته فجراً واقتادته لمكان غير معلوم.

وأوضح الحزب في بيان أن قوة أمنية اقتحمت منزل نور الدين صلاح الدين، وهو أيضاً قيادي بقوى الحرية والتغيير، حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء.

وأدان البيان القبض على صلاح الدين محملاً قادة الجيش الذين استولوا على الحكم سلامته وسلامة جميع المعتقلين السياسيين، بحسب البيان.

ودعا البيان المتظاهرين للمشاركة في الاحتجاجات اليوم لاستعادة الحكم المدني.

وقتل حتى الآن 24 شخصا، على الأقل، في احتجاجات مناهضة للانقلاب منذ أن أطاح الجيش بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وكانت لجنة أطباء السودان أعلنت الثلاثاء أن حصيلة قتلى التظاهرات ارتفعت منذ إعلان البرهان السيطرة على السلطة إلى 24 شخصا، بعد وفاة متظاهر متأثراً بإصابته بالرصاص.

وعيّن قائد الانقلاب، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مجلسا سياديا جديدا في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، لكن هذه الخطوة قوبلت بالرفض من قبل الحكومة المدنية المخلوعة والمجتمع الدولي.

ومن المتوقع أن يعين مجلس السيادة الجديد رئيسا للوزراء يشكل بعد ذلك حكومة مدنية.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، مولي في، التي زارت الخرطوم أمس، إنها التقت رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك. لكن لم تنشر تفاصيل أكثر عن هذا اللقاء وما دار فيه.

ونقلت مصادر محلية عن أحد أعضاء المجلس السيادي في السودان إن حمدوك ومعتقلين آخرين سوف يطلق سراحهم في غضون يوم أو اثنين، لكن لم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة ذلك.

ويخضع حمدوك للإقامة الجبرية منذ أن استولى الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

والتقت مولي في أيضا بقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقيل إن البرهان أخبرها أن خطوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا خلال استيلاء الجيش على السلطة بدأت.

ولكن الإفراج لن يشمل من يواجه "اتهامات جنائية".

وقالت السفارة الأمريكية إن مولي في التقت أيضا مريم المهدي، وزيرة الخارجية في الإدارة التي حلها البرهان، "لإظهار دعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية التي يقودها المدنيون."

ونظم عدد من المجموعات المهنية، بما في ذلك الأطباء والصحفيون، احتجاجات في الأيام الأخيرة.

وخرج مئات الآلاف من المتظاهرين في مظاهرات في مختلف أنحاء السودان السبت وواجهوا قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق نار من قوات الأمن.