قوات الأمن تستخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق المحتجين في مليونية 17 نوفمبر

بدأت التظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، حيث قُطعت خدمة الهواتف والإنترنت، فيما تحدّث شهود عيان عن سقوط جرحى جراء إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

رمز الخبر: ۶۰۳۵۴

تأريخ: ۱۷ November ۲۰۲۱ - ۲۱:۳۶

موقع تابناك الإخباري_وبينت مشاهد متداولة من العاصمة السودانية قمع الجيش السوداني للمحتجين في أم درمان وشارع الستين وشارع الصحافة بقنابل الغاز، في محاولة لتفريقهم.

وقال مواطنون سودانيون، الأربعاء، إن سلطات البلاد قطعت الاتصالات الهاتفية من شبكة الجوال بالعاصمة الخرطوم قبل وقت قصير من "مليونية 17 تشرين الثاني/ نوفمبر" التي دعت إليها لجان المقاومة احتجاجاً على قرارات الجيش الأخيرة.

وذكر المواطنون أن الاتصالات الداخلية قطعت حوالي الساعة 12:00 (10:00 ت غ)، وقبل نحو ساعة من مواعيد مواكب الأربعاء التي انطلقت الساعة الواحدة ظهراً للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، ورفضاً لقرارات الجيش الأخيرة.

ودعت قوى سودانية إلى المشاركة في تظاهرات حاشدة، الأربعاء، رفضاً لـ"الانقلاب العسكري" وللمطالبة بحكم مدني.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان: "نؤكد أن الشعب سيمضي في مواكب (تظاهرات) 17 نوفمبر (تشرين الثاني) لتسليم الحكم المدني وستستمر المواكب حتى سقوط الانقلاب".

فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي) في بيان، إلى "الحشد في مواكب الأربعاء".

من جهته، حث حزب المؤتمر السوداني، في بيان، على "المشاركة الفاعلة في مواكب 17 نوفمبر (اليوم الأربعاء) لإسقاط السلطة الانقلابية واستعادة الحكومة المدنية".

والثلاثاء، أعلنت السلطات إغلاق 4 جسور بالخرطوم، اعتباراً من فجر الأربعاء، تحسباً لتلك الاحتجاجات.

وكانت تنسيقيات "لجان المقاومة" قد دعت، إلى مظاهرة مليونية بالعاصمة، للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، ورفضاً لقرارات الجيش الأخيرة.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".

وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن مكتب حمدوك "إعادة" الأخير وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم "تحت حراسة مشددة" بعد "احتجازه" ليوم واحد، وهو ما ينفيه البرهان.

ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم بـ"استكمال عملية الانتقالي الديمقراطي"، وإنه اتخذ إجراءات 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".