وزير الاشغال يطلق المناقصة العالمية لإدارة محطة حاويات مرفأ بيروت

أطلق وزير الاشغال علي حمية، المناقصة العالمية لإدارة محطة حاويات مرفأ بيروت، من مبنى ادارة المرفأ ،لافتاً إلى أن "دفتر الشروط يراعي الشفافية المطلقة، ومن يستوفيها فليتقدم إليها، وهو من دون أية ثغرة قانونية لإمكانية محاباة أحد، والمراعاة فقط هي لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات".

رمز الخبر: ۶۰۰۷۱

تأريخ: ۱۲ November ۲۰۲۱ - ۰۹:۴۵

موقع تابناك الإخباري_وخلال مؤتمر صحفي، لفت حمية إلى أن "النظرة لمرفأ بيروت يجب أن تكون حول دوره المستقبلي ضمن إطار جيوسياسي، يجعله وكما هو مفترض رافعة تنموية لها الأثر المحوري في نكوين الاقتصاد اللبناني وتعافيه مجددا"، مؤكداً أن "السير بهذه الخطة يجب أن يكون في مسارين هما إعادة تفعيل العمل بالمرفأ، وإعادة إعماره".

وأوضح "إن رؤيتنا لمرفأ بيروت تنظلق من قناعة راسخة، أنه لا يمكن تركه رهينة انتظار السياسات والاستراتيجيات، على اهميتها، لأن الظروف التي يمر بها الوطن والمواطن لا تحتمل ذلك. رغم ان الدراسات يجب أن تسير جنبا الى جنب مع اعادة تفعيل العمل، لأن هذه العملية هي التي تُبقي المرفأ علي قيد الحياة".

وأشار إلى أن "التفعيل تمثل ويتمثل في الكثير من الإجراءات التي اضحت منفذة وقيد التنفيذ. من هنا تمت الموافقة على عرض شركة كهرباء فرنسا لإعاداد دراسة لمحطة توليد طاقة كهربائية صديقة للبيئة، وتم تمديد عقد صيانة محطة المحروقات التي تضررت جراء الانفجار، كذلك دفاعات الأرصفة التي تمت صيانتها، ووضع دراسة للنظر بالتعرفة الخاصة بالدولار، فضلا عن مشروع الرقمنة الذي يترافق مع اعادة الاعمار".

وشدد على أن "إطلاق المناقصة، ومن هنا من على ارض المرفأ، هي بداية رسالة اصلاحية للعالم أجمع، وهي تالياً بمثابة إعلان صريح عن الإرادة والتصميم والعزم على بث الحياة بالمرفأ، هذا فضلا عن كونها في قلب عملية التفعيل"، موضحاً أن "هذه المنالقصة العالمية ترتكز على دفتر شروط يراعي الشفافية المطلقة التي تمثلت بإرسالها لادارة المناقصات بالدولة، ووافقت عليها دون اي ملاحظة".

بموازاة ذلك، أفاد حمية بأن "العمل بمحطة الحاويات تراجع في حزيران لـ 3 رافعات، وبفعل الإرادة والتصميم من كل الموظفين والمشغلين بالمرفأ، ارتفع العدد لـ 10، وفي نهاية العام يكونون 13. هذه المحطة تشكل 85 بالمئة من حركة المرفأ".

وأكد أن "اعادة الإعمار ستسير ضمن 3 مسارات بشكل متوازي، مع التفعيل، وهي تحديد الهوية القانونية لمرفأ بيروت وما يعنيه ذلك من تشريع وقوننة، وذلك عبر طرح الحلول المناسبة. بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على سيادة الدولة وزيادة الإيرادات وتحسين الخدمات، وايجاد خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل".

ولفت إلى ضرورة "اعداد رؤية استراتيجية ترتكز على التناغم والتكامل بين المرافئ اللبنانية والمرافئ الأخرى"، مشيراً إلى أن "زياردة الإنتاجية التي نتطلع لها سترتفع حتما، إذا تم انشاء سكة للحديد من مرفأ بيروت، وصولا للحدود السورية، والعمق العربي إلى غرب آسيا".

وأكد ان "إعادة إعمار المرفا لن تكون على حساب أهل بيروت بأي حال من الأحوال، وستكون بخدمة الصالح العام وفي مقدمتها المحافظة على بقائهم في أماكن سكنهم كما هم". وشدد على أنه لن يكون هناك بيع لأصول الدولة مطلقاً، وحسن النوايا يجب أن يكون مع الدولة ومع الناس معاً".