رئيس الجمهورية:

ينبغي تغيير الاوضاع الاقتصادية الراهنة بقرارات علمية مدروسة

وفي الاجتماع طرح الاساتذة وخبراء الاقتصاد آراءهم ووجهات نظرهم التخصصية حول القضايا الاقتصادية المهمة في البلاد.

رمز الخبر: ۵۹۹۸۷

تأريخ: ۱۰ November ۲۰۲۱ - ۰۷:۳۶

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ضرورة تغيير الاوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد بقرارات علمية مدروسة.

وخلال اجتماعه مساء يوم الثلاثاء بمجموعة من الاقتصاديين في البلاد، اشار الرئيس آية الله رئيسي الى اهمية حل مشاكل البلاد الاقتصادية بالاستفادة من آراء النخب والخبراء، واورد عددا من التساؤلات المطروحة على مستوى المجتمع عن الاسباب الكامنة وراء نقاط الضعف الاقتصادية وقال: انه وفق آراء الخبراء الاقتصاديين في داخل وخارج الحكومة فان الامكانية متوفرة لتغيير الظروف الاقتصادية والاستعداد متوفر لدى الحكومة لتحقيق هذا التغيير من خلال الاراء العلمية والدراسة والحكمة.

واضاف: نحن الان على اعتاب إعداد اهم وثيقة مالية في البلاد اي ميزانية العام 1401 ه.ش (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس 2022)، حيث ينبغي ان تكون الميزانية حول محور العدالة ومستلهمة من القدرات المناطقية ليصبح بالامكان تقسيم الامكانيات بصورة عادلة.

واشار رئيسي الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية بان عجز الميزانية يعد "أم المصائب" وقال: نظرا لان ميزانية العام 1400 ه.ش (العام الايراني الحالي بدا في 21 اذار/مارس 2021) نظمت مع العجز فقد اوجدت عبئا ماليا على الحكومة.

واكد بان الوصفات الاقتصادية التي من المقرر ان تحرر لمعالجة مشاكل البلاد يجب الا تؤدي الى الركود واضاف: ينبغي علينا العمل من اجل تحقيق الازدهار وعدم حدوث التضخم في الوقت ذاته، وان المتوقع من الحكومة تغيير الظروف، والشعب يعلم جيدا بان هذا الامر لن يحدث بين ليلة وضحاها.

واكد رئيس الجمهورية اهتمام الحكومة بالاستفادة من وجهات نظر النخب والخبراء الاقتصاديين واضاف: ان الحكومة ستستفيد بالتاكيد في قراراتها من وجهات النظر المؤثرة للاساتذة والنخب الاقتصاديين.

واعتبر الاهتمام بالانتاج من الاولويات الرئيسية للحكومة وقال: ان الحكومة ترى ازدهار الانتاج بانه السبيل للخروج من المشاكل الاقتصادية وتسعى بجد لتحقيق توجيهات سماحة قائد الثورة في مجال ازالة عقبات الانتاج ودعم الانتاج.

وصرح بان استقرار الاسعار وادارة التضخم يعدان ضمن المحاور الرئيسية لتاكيدات الحكومة للحيلولة دون ارتفاع الاسعار والحفاظ على قيمة العملة الوطنية وجعل الاقتصاد قابلا للتكهن للمنتجين واصحاب الاعمال وعموم المواطنين لانه في غير هذه الحالة ستكون ادارة الامور صعبة للجميع.

واكد رئيس الجمهورية على تقوية الدور الرقابي للحكومة وقال: ان تدخل الحكومة في السوق والاقتصاد لا نعتبره امرا مفيدا ونرى بانه على الحكومة بدلا من التدخل العمل على تعزيز دورها في الرقابة والدعم والتوجيه.

واشار الى اهمية الضرائب والحيلولة دون التهرب الضريبي واعتبر ان للضرائب اداءات مختلفة وتلعب بصورة ما دور المنظم في الاقتصاد وقال: انه وبغية دعم الانشطة الانتاجية يمكن تقديم تخفيضات في مجال الضرائب وبالمقابل فرض ضرائب اكثر على الانشطة غير الانتاجية.