تقرير بريطاني: من هم النخبة في العراق وكيف يمارسون السلطة؟

رمز الخبر: ۵۹۷۶۰

تأريخ: ۰۶ November ۲۰۲۱ - ۰۹:۲۱

قدم هذا البحث/التقرير معهد الأبحاث المتطورة K4D، المعتمد من قبل الحكومة البريطانية، وهو برنامج تم تصميمه لمساعدة وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) والشركاء الآخرين ليكونوا مبتكرين ومستجيبين لتحديات التنمية سريعة التغير والمعقدة. قُدم هذا التقرير (Helpdesk Report) بالاشتراك مع قسم الأبحاث المتخصصة بالحكومات والتنمية المجتمعية التابع لجامعة بيرمينغهام البريطانية، على إثر الانتخابات العراقية عام 2018 ونشر على موقع الحكومة البريطانية.

يجيب هذا التقرير عن سؤال: من هم النخبة في العراق (سياسية، دينية، اقتصادية) وكيف يمارسون السلطة؟  (من خلال الإدارة؛ من خلال القبيلة؛ أخرى)؟

التقييم:

تشمل النتائج مغالطات كبيرة تنطوي على شكل الحركة البريطانية المقررة في العراق على مستوى النخب العراقية. وهي جزء من تاريخ طويل للمملكة المتحدة مارست فيه كل أنواع الاستعمار الثقافي من خلال المؤامرات ودعم الوكلاء وتحريكهم للنفوذ إلى العقل الجمعي للشعوب حتى يؤمن بالاحتلال.

تأتي هذه التقارير والأبحاث لتثبيت الاتجاهات السياسية التي يريد المحرّك إشاعتها في المشهد السياسي، وكذلك التحرّك من خلالها للوصول إلى الأهداف المرجوة. وفيما يلي عرض لأهم نتائج البحث وتقديم نقد لها ويأتي بعدها البحث / التقرير المترجم كاملًا.

تشمل النتائج الرئيسية حول طبيعة السلطة السياسية وكيفية ممارسة السلطة ما يلي:

لطالما كانت الهويات العرقية والطائفية حاضرة في العراق، لكنها تعمقت منذ 2003، غيّر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة التسوية السياسية بحل حزب البعث (وتفضيله للسنة)، بينما اكتسب المجتمع الشيعي المهمش سابقًا السلطة بعد عام 2003، بسبب حجمه السكاني الأكبر، ودوره المركزي في عمل الدستور. كما اكتسب الأكراد السلطة مع تحول إقليم كردستان إلى الحكم الذاتي، مع حكومتها ورئيسها وبرلمانها. وهكذا، أضفى الدستور طابعاً مؤسسياً على الانقسامات العرقية والطائفية وعلى المطالبة بتعزيز السلطة.

هذا الاستنتاج صحيح بالمبدأ، إلا أن الدستور الذي تمّ وضعه، كان قد أنتجه الاحتلال الذي سعى عقب سايكس بيكو إلى التقسيم وهو مستمر بهذا النهج حتى اليوم.

تمت صياغة الدستور والموافقة عليه بسرعة كبيرة وهو معترف به على نطاق واسع ولا يعكس إجماعًا وطنيًا. من خلال استبعاد السياسيين السنة الرئيسيين وأتباعهم، ساهمت صفقة النخبة الحصرية هذه في تحويل التمرد في العراق إلى حرب طائفية. رفض العديد من السنة عمليات بناء الدولة التي بدأت في عام 2003.

أراد الاحتلال اجتثاث نظام البعث تحت لافتات اضطهاد الشيعة في عهد صدّام، فعمل على إظهار واجهة الغزو والاحتلال على أنها شيعية، على الرغم من أن الفاعليين الاصليين على مستوى الدول هي دول سنية، وقانون اجتثاث البعث تم التحريض عليه وتسهيله لكي يبدو أنه اجتثاث للسنة، وبعدما يشعر السنة بأنهم مضطهدون ومغيبون، يبدأ الأمريكي بتقديم الدعم لهم والحفاظ على مصالحهم، حتى أصبح السنة في العراق يتعاملون مع الوجود الأمريكي باعتباره توازن مع الشيعة. عندما حصل التصويت على خروج القوات الأمريكية في البرلمان العراقي، لم يصوّت السنة على القانون، المصوتون كانوا فقط من الشيعة. لقد ارتبط السنة في العراق بالمشروع الأمريكي على الرغم من أنهم كانوا العدو، وتم تجييرهم من خلال عروش النفط باعتبارها العمق العربي. حتى اعداء السعودية من بعثيين أصبحوا في الحضن السعودي، وكانت خطابات من كان رجل البعث الثاني ومن يوضع في إطار العروبة ومعادي للاحتلال الأمريكي والمشروع الإسرائيلي عزت الدوري (انقلب على صدام بعد الغزو) كلها تصب في المصلحة السعودية، وكان يمتدحها على الدوام، فهذا الجانب القومي للعروبة تم تجييره للسعودية. والجانب الديني للسنة في العراق بشكل عام كذلك تم تجييره للسعودية وبالتالي داعش، وفي كلا الاتجاهين كان الشيعة هم العدو.

المحسوبية الطائفية والفساد هما نتائج إعادة صياغة السياسة العراقية على أسس طائفية.

المحسوبية والفساد هما مدخل الأمريكي والبريطاني للحفاظ على مصالحهم لدى الشعوب. فهم بحمايتهم للفاسدين يضمنون عمل الفاسد لصالحهم، بإتاحة المجال للفساد والسكوت عليه، تتكون ثغرات للنفوذ والتدخل.

تلعب الانتخابات دورًا مهمًا في تشكيل كيفية ممارسة النخب للسلطة، لا سيما مع النخب الأخرى. وبينما الانتخابات هي الآلية الرئيسية لتغيير النخب التي تسيطر مباشرة على جهاز الدولة المركزي، فإنهم يعملون أكثر من أجل "تعديل"، بدلاً من التغيير الجوهري، على من هو داخل ومن يخرج.

يسعى المحور الغربي دائمًا أن يحصل على انتخابات تعطي نتائج لصالحه، وبحسب التجارب، فإن أي نظام لا يحتوي على النخب التي يريدها المحور الغربي يبدأ العمل على تحريك ثورات تطالب بانتخابات جديدة وقوانين تشريعية جديدة.

تضررت العلاقات بين النخبة والمواطنين بسبب ضعف قدرة الدولة على تقديم خدمات الدولة الأساسية، وخيبة الأمل من السياسات الطائفية الخلافية، والغضب من زيادة الفقر وعدم المساواة والفساد.

كل هذه الظواهر هي نتيجة الأنظمة المفخخة التي يقدمها المحور الغربي للشعوب ويدعمها، وعندما تبدأ هذه النتائج بالظهور، يبدأ عملهم بالتدخل المشروع لإنقاذ الدول تحت عنوان مستشارين وفنيين وجهات ضامنة ورعاة.

يظهر العنف السياسي حيث لا تكون الدولة قادرة على تحمل الضغط من الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية. وقد سمح هذا الضعف للفصائل بالتنافس على السيطرة والنفوذ. ومع ذلك، فإن الرفض السني واسع النطاق لنظام ما بعد عام 2003 قد يتضاءل، حيث أنهم تعبوا من الحرب، والحرب ضد داعش عملت على توحيد الجماعات في جميع أنحاء العراق.

لم تعد مسألة ظهور داعش مسألة استخبارية يتم الحديث عنها في الكواليس، بل أصبح معلومًا أن داعش ظهرت على يد الأمريكيين وتمركزت في العراق في المناطق السنية، حاول إعلام المحور الغربي أن يصوّر أن داعش كانت ممثل السنة، رغم أن جزءً وازنًا من قوات الحشد الشعبي التي دحرت داعش كانت من أهل السنة.

ظلت القبلية كمصدر للتنظيم الاجتماعي والسياسي تتراجع على مدى عقود. ومع ذلك، فإن إرثها قوي، والعلاقات القبلية "غالبًا ما تكون لها الأسبقية على الولاءات الوطنية والأيديولوجيات الأوسع".

يعمل المحور الغربي الاستعماري على استثمار الشقوق والصدوع الاجتماعية ويحافظ عليها، ومنها التنوع العشائري القبلي، ومن ناحية أخرى كانت للعشائر أدوار أساسية في تحرير العراق من الاحتلال والتكفير، ولذلك يسعى الغرب إلى تحويل نقطة القوة هذه إلى نقطة ضعف.

انتقل المزاج العام في العراق من معاداة أمريكا خلال الاحتلال الأمريكي إلى معادٍ لإيران ومعادٍ للنخبة بشكل عام في السنوات الأخيرة. والعديد من العراقيين اليوم يلومون الفجوة بين المواطن والنخبة، وليس الصراع السني الشيعي، لأنهم تسببوا في انهيار الدولة.

يستند الباحث في هذه المعلومة على مقال متحيّز وليس على نتائج علمية لاستفتاء أو استبيان معيّن ويتعامل معها كما لو أنها حقائق. هذه المعلومة تتناقض مع الفكرة الرئيسة التي يركز عليها الباحث وهي أن المزاج العام العراقي قائم على الانقسامات الطائفية، ثم يستند إلى أحداث ثورة تشرين لكي يعممها على المزاج العام، ثم يحصر النخبة التي يقاطعها المزاج العام بالشيعية الموالية لإيران، وبذلك ينتقل بالعداء من الولايات المتحدة المحتلة إلى إيران، وينحصر بذلك الفساد بالنخبة الشيعية، باعتبارهم المكوّن الأكبر من الديموغرافيا العراقية.

أحكام الدستور المتعلقة بالسيطرة على موارد النفط وعائداته تفيد بشكل خاص الشمال الذي يسيطر عليه الأكراد والجنوب الذي يهيمن عليه الشيعة (حيث توجد أكبر موارد النفط والغاز). مما يشير مرة أخرى إلى أن واضعي الدستور قد عززوا مصالح جماعتهم الطائفية.

هذه الفقرة دليل على استراتيجية البدء من ثانيًا، وتجاهل أولا، وهو دستور بريمر، الذي كان يهدف بشكل رئيسي إلى إثارة النعرات وصولا للتقسيم، لقد استخدم بريمر كل المكونات لتمرير دستوره. بدا بريمر في جلسات دراسة الدستور مع المكونات انه الحمل الوديع الذي كان يحاول جمعهم، والواقع أنه لا خلاص للعراق بوجوده، والتخلص من آثار قوانينه بداية النهضة العراقية.

تتوحد الأحزاب السياسية الشيعية مؤقتًا في مواجهة تهديد خارجي، خاصة إذا دعت إليها قيادتها الدينية، لكن هذا يميل إلى أن يكون قصير الأجل ولا يقلل من السلوك السياسي الانتهازي.

عندما يتحدث الباحث عن توحّد الأكراد يرى سلوكهم براغماتي، وعندما يتحدث عن توحّد الشيعة يرى هذا السلوك انتهازي.

في حين كان الأكراد بعد عام 2003 مؤثرين للغاية في التسوية السياسية في العراق، وحصلوا على الحكم الذاتي والأرض والموارد. يسلط منصور (2018 أ، ص 27) الضوء على أن نهجهم البراغماتي في البداية قد خسر أمام القومية والانقسامات الداخلية، وبحلول عام 2017 تضاءل نفوذهم بشكل كبير حيث رفضوا النظام السياسي في العراق، وقاطعوا البرلمان والحكومة المركزية، وبالتالي فقدوا موطئ قدمهم فيها.

صحيح أن الأكراد لم يكن لهم دور في خلق أي تسوية سياسية، إلا أنهم مؤثرين لناحية الموارد التي حصلوا عليها بالإضافة إلى الحصة التي يأخذونها من موارد جنوب العراق من جهة، ومن جهة ثانية لديهم تأثير كبير في إطار حماية مصالحهم، وما يسميه الباحث براغماتية ما هو إلا انتهازية، خاصة لدى الحديث عن محاولة التغوّل على المركز في حمى مشروع داعش، تمّ تتويجه بفشل استفتاء الانفصال. صحيح أنهم قاطعوا البرلمان في أكثر من مناسبة بسبب خلافات الموازنة وواردات عائدات النفط للمركز، لكنهم لم يفقدوا موطئ قدم بدليل أنهم نافذين في الحكومة والرئاسة والبرلمان. وهناك بعض الاتهامات للكرد بتزوير الانتخابات الخارجية التي جرت في السفارات بحكم تنفذهم في وزارة الخارجية، و قاطعوا جلسة التصويت على إخراج القوات الأجنبية.

تلعب النخب الدينية دوراً مركزياً في الحياة السياسية والاجتماعية، وخاصة بالنسبة للشيعة.

وهو ما يحاول المحور الغربي ضربه اليوم من خلال تحميل مسؤولية العنف ضد النساء والأقليات والعنف المجتمعي إلى التقاليد والأعراف الدينية، وهم يقدمون البحوث التي تثبت أن المناطق التي تسودها العلمانية في العراق هي المناطق الأكثر تحضرًا ومراعاةً لحقوق الإنسان.

من هم النخبة في العراق وكيف يمارسون السلطة

سيان هربرت

K4D ، GSDRC ، جامعة برمنغهام

30 يونيو 2018

أدى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 إلى تغيير التسوية السياسية في العراق من خلال طرد النخب السابقة من السلطة وبدء عمليات بناء الدولة مع النخب المهمشة سابقًا ومبادئ الحكم المختلفة. النخب والمؤسسات العراقية الحالية هي ورثة تلك العملية. تلخص هذه المراجعة عمليات ما بعد عام 2003 التي تنظم طبيعة السياسة العراقية اليوم، ثم تشرح كيف تمارس النخب السلطة في هذه العمليات، ومن هي تلك النخب.

تم العثور على قدر متوسط ​​من المؤلفات خلال هذه المراجعة الأدبية السريعة - تركز معظمها على النخب السياسية الحزبية التي تسيطر على الحكومة المركزية وشبكات المحسوبية التي تتنافس عليها. كان هناك القليل من الأدبيات التي تركز على النخب الدينية أو الاقتصادية. تتضمن هذه المراجعة مصادر من مراكز الفكر والسياسة والأوساط الأكاديمية وبعض التقارير الإخبارية / المدونات، عند الضرورة، للحصول على منظور محدث حول انتخابات 2018. الأدبيات لا تراعي نوع الجنس ولا تتضمن معلومات عن الإعاقة.

تتناقض الأدبيات إلى حد ما من حيث أنها تصف النخب العراقية بشكل عام وفقًا لانتمائها الطائفي، وتناقش كيفية استخدام النخب للهوية الطائفية لتعبئة الناس وتحقيق مكاسب سياسية. ومع ذلك، فهو ينتقد أيضًا استخدام التحليل الطائفي باعتباره يعتمد على تبسيط "البدائية الشعبوية" (دودج، 2018)، وكونها "غير مقنعة تمامًا أو مفيدة من تلقاء نفسها" و "مؤرخة بشكل خاص اليوم" (حداد، 2017، ص 2). بينما تستخدم هذه المراجعة مصطلحات طائفية لتأطير التحليل وتنظيمه، فإنها تفعل ذلك من خلال فهم الهوية التي يجب أن تُبنى اجتماعيًا (Fearon & Laitin، 2000، p.843).

طبيعة السلطة السياسية وكيفية ممارستها

منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، وإدخال نظام الأغلبية العرقية والطائفية لتقاسم السلطة، كانت الجماعات والمطالبات الطائفية هي القوة الهيكلية المهيمنة في تشكيل الهيكل السياسي للعراق، والتسلسل الهرمي للنخب، وكيفية ممارسة السلطة. في حين لطالما كانت الهويات العرقية والطائفية سمة من سمات السياسة والمجتمع العراقي، وتحدد الأدبيات على نطاق واسع أن هذه الهويات قد تعمقت، وأصبحت أكثر استقطابًا، وتحولت إلى صراع طائفي في عراق ما بعد عام 2003 (على سبيل المثال ، ماتين ، 2018 ، ص 6 ؛ مار والمراشي 2018 ص 12).

التغيير في التسوية السياسية

كان العرب السنة يهيمنون تقليديًا على الحياة السياسية والاجتماعية في العراق، مع سيطرة خاصة على السياسة في نهاية القرن العشرين من خلال حزب البعث بزعامة صدام حسين (Kuoti ، 2016). على الرغم من أن حزب البعث قد دافع رسميًا عن الهوية الوطنية العراقية، إلا أنه فضل السنة بشكل فعال. على العكس من ذلك، تم استبعاد الشيعة تاريخيًا من المناصب الإدارية، من الجيش ومن المؤسسات التعليمية التي ترعاها الحكومة ... الشيعة، الذين تم استبعادهم لفترة طويلة من الحكومة، أصبحوا معزولين بشدة عنها، على الرغم من أن الشيعة كان لديهم مؤسساتهم التعليمية الخاصة لتدريب رجال الدين ... ومصدر مستقل عن المالية '' (مر والمراشي ، 2018 ، ص 10). تغير هذا من عام 2003 فصاعدًا.

في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، قررت القوات الأمريكية والقيادة العراقية الجديدة آنذاك: حل الجيش العراقي. حل حزب البعث بزعامة صدام حسين (إزالة أعضاء فوق مستوى معين من مؤسسات الدولة) ؛ وصياغة دستور جديد (جواد ،2013). سيطر ممثلو الشيعة والأكراد على اللجنة المعينة من قبل الولايات المتحدة التي صاغت الدستور، وكان العديد منهم يعيشون في المنفى لفترة طويلة. وقد تم اختيار أعضاء لجنة الصياغة على أساس تمثيلهم للطوائف العراقية، لتمهيد الطريق نحو أسلوب سياسي أكثر طائفية. مزق هذا التسويات السابقة، وظهرت مكانها تسوية سياسية جديدة لصالح الشيعة.

تقاسم السلطة بين الجماعات العرقية والطائفية

ينص الدستور على أن العراق ديمقراطية طائفية، تقوم على نموذج توافقي، وتقسيم السلطة للمجموعات العرقية وفقًا لحجم السكان (Kuoti ، 2016). تستفيد المجموعات ذات النسبة الأكبر من السكان من الهيئة التشريعية ذات الدائرة الواحدة (الشيعة والأكراد)، ثم تميل إلى الهيمنة على البرلمان (Kuoti ، 2016). وعلى الرغم من عدم ذكر ذلك بوضوح في الدستور ، فقد حدث "ترتيب غير رسمي" بعد أن "تم تعيين مجموعات معينة للسيطرة على مختلف فروع الحكومة" (Kuoti ، 2016). اكتسب المجتمع الشيعي المهمش سابقًا ميزان القوى بعد عام 2003، بسبب حجمه السكاني الأكبر بكثير، ودوره المركزي في عملية الدستور. في حين أن المجتمع السني المهيمن سابقًا فقد السلطة، مما يعكس عددًا أقل بكثير من سكانه، ودوره الهامشي في التفاوض على الدستور (يحيى ، 2017 ؛ كوتي ، 2016). كما اعترف الدستور بإقليم كوردستان كإقليم مستقل بحكومته ورئيسه وبرلمانه. وهكذا تم مأسسة وتعزيز العرقية والطائفية لمزيد من النفوذ والانقسام.

تمت صياغة الدستور والموافقة عليه بسرعة كبيرة من خلال مفاوضات مغلقة، وبدون خبرة دستورية عراقية (جواد ، 2013). من المسلم به على نطاق واسع أن الدستور لا يعكس إجماعًا وطنيًا نظرًا لغياب النقاش العام والإقصاء المتعمد لبعض المجموعات (لا سيما السنة) (يحيى ، 2017 ؛ كوتي ، 2016 ؛ دودج ،2012). من خلال استبعاد السياسيين السنة الرئيسيين وأتباعهم، ساهمت صفقة النخبة الحصرية هذه في تحويل التمرد في العراق إلى حرب طائفية (دودج ، 2017). رفض العديد من السنة عمليات بناء الدولة التي بدأت في عام 2003. وبدون حزب البعث، كانوا يفتقرون إلى الأحزاب السياسية التي يمكن أن تمثل احتياجاتهم، ويشعرون عادةً بالغربة عن السلطة والشك في مؤسسات الدولة (منصور ، 2018 أ ؛ يحيى ، 201). في حين أن التنازلات واسعة النطاق للأكراد "كانت عاملاً رئيسياً في الحفاظ على الوضع الفوضوي السائد في معظم أنحاء العراق".

"إن طائفية الحياة السياسية لم تجعل العمل السياسي خارج الحدود الطائفية صعبًا للغاية. كما كان يعني أيضًا أن السيادة داخل الطائفة هي الطريقة الرئيسية لاكتساب القوة والنفوذ الوطنيين (يحيى ، 2017). يتم الآن التوسط في العلاقات بين المواطنين والدولة من قبل المجتمعات والقادة الطائفيين الذين يستمدون شرعيتهم من تمثيل مجموعتهم، بدلاً من تمثيل أوسع. استند القادة الإثنيون الطائفيون - السياسيون والدينيون - إلى الذكريات المؤلمة وخطابات الضحية لتوحيد مجتمعاتهم وتعبئتها. يسلط يحيى (2017) الضوء أيضًا كيف أن تبني منظور سياسة الهوية، بدلاً من منظور السياسة الوطنية، قد "فتح الباب أمام تأثير خارجي أكبر"، لا سيما من إيران والولايات المتحدة.

سياسة المحسوبية

غذت هيكلة السياسة العراقية حول الادعاءات الطائفية نظام المحسوبية والفساد على أساس طائفي، مع السيطرة على مناصب وموارد القطاع العام كمصدر رئيسي للمحسوبية (Kuoti، 2016؛ Yahya، 2017؛ Tabaqchali، 2017). في حين أن بعض المجتمعات قد استفادت بلا شك أكثر من غيرها في فترات زمنية محددة، فإن نظام تقاسم السلطة في العراق يدار من قبل 'تحالفات من الأوليغارشية التي ينبع تأثيرها بشكل أساسي من قدرتهم على استخدام مؤسسات الدولة لتوزيع الخدمات على عملائهم، غالبًا بتكلفة كبيرة على غالبية المواطنين (يحيى ، 2017). على سبيل المثال يتم التحكم في عقود المشتريات الحكومية من قبل الأحزاب السياسية التي إما تبيعها بالمزاد أو تنشئ شركات وهمية لمنح العقود لأنفسهم. يتم بعد ذلك التعاقد من الباطن على هذه العقود، أو ببساطة لا يتم الوفاء بها أبدًا ، مع سحب الأموال من قبل المستفيدين على الطريق "(Atlantic Council ، 2016).

انتهى الأمر بأموال ضخمة لإعادة إعمار العراق بالفائدة على النخبة العراقية الضيقة ونظرائهم الأمريكيين (يحيى ، 2017). في حين أن "التحالفات بين السياسيين ورجال الأعمال خلقت بيئات مواتية لرأسمالية المحسوبية" مثل تدابير الرقابة المتساهلة التي تؤدي إلى "مستويات غير مسبوقة من السرقة" من قبل النخبة السياسية وموظفي الحكومة والشركات الأمريكية (يحيى ، 2017). يمكن فهم السلطة السياسية في العراق على أنها خاضعة لسيطرة مجموعة من مراكز القوة ووسطاء النفوذ من متفاوتة القوة والتأثير الذين يتحدون لتشكيل"الدولة" ، وهم "مرتبطون بمجموعة من القوى الأجنبية والرعاة الذين من المرجح أن يعملوا في أغراض متضاربة" (حداد ، 2017 ، ص 6).

العمليات الديمقراطية

تلعب الانتخابات في عراق ما بعد 2003 دورًا مهمًا في تشكيل كيفية ممارسة النخب للسلطة ، لا سيما مع النخب الأخرى. وعلى الرغم من أنها الآلية الرئيسية لتغيير النخب التي تسيطر بشكل مباشر على جهاز الدولة المركزي ، إلا أنها تعمل أكثر من أجل "تعديل" ، بدلاً من التغيير الجوهري ، من يدخل ومن يخرج (حداد ، 2017). في عام 2005، كانت التحالفات الانتخابية العرقية والطائفية قياسية، ومع ذلك، فقد انقسم النظام السياسي العراقي منذ ذلك الحين، مع الانقسامات المريرة بين النخب الشيعية المختلفة التي أدت إلى تحالفات شيعية مختلفة (حداد، 2018، ص 5).

يعني النظام البرلماني العراقي أن الناخبين ينتخبون تحالفًا انتخابيًا، والذي ينخرط بعد ذلك في مفاوضات ما بعد الانتخابات لبناء تحالف للحكم وترشيح رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة (كوتي وعلاء الدين، 2018، ص 3). وهذا يعني أنه في الانتخابات النيابية الثلاث منذ عام 2003 ، لم يصبح الشخص الفائز رئيسًا للوزراء (منصور ، 2018 أ ، ص 15). في عام 2018 ، هيمنت على الانتخابات ثلاثة تحالفات رئيسية بقيادة كيانات سياسية وشخصيات سياسية راسخة ، والتي كانت (في الغالب) منظمة على أسس عرقية - طائفية ، باستثناء تحالف سائرون مقتدى الصدر ، الذي نصب نفسه عابرًا للطوائف. . وهكذا، تقيم الأحزاب السياسية الأصغر تحالفات مع قادة التحالف الرئيسيين وفقًا لـ "النفعية السياسية والمشاعر القومية"، وفي عام 2018 كان هناك 27 تحالفًا انتخابيًا مسجلاً (كوتي وعلاء الدين، 2018، ص 3).

العلاقات بين النخبة والمواطن

تشير الأدبيات على نطاق واسع إلى أن العلاقات بين النخبة والمواطن قد تضررت بسبب ضعف قدرة الدولة على تقديم خدمات الدولة الأساسية، وخيبة الأمل من السياسات الطائفية المثيرة للانقسام، والغضب من زيادة الفقر وعدم المساواة والفساد. لقد انتقل المزاج العام في العراق من معاداة أمريكا خلال الاحتلال الأمريكي إلى معادٍ لإيران ومعادٍ للنخبة بشكل عام في السنوات الأخيرة (منصور ، 2018 ب). والعديد من العراقيين اليوم يلومون الفجوة بين المواطن والنخبة، وليس الصراع السني الشيعي، لأنهم تسببوا في انهيار الدولة '(منصور ، 2018 أ، ص 12).

لقد تغلغل الفساد في جميع جوانب الحياة العامة في العراق، مما أدى إلى سوء تقديم الخدمات وإهدار هائل للأموال العامة ... يعيش واحد من كل خمسة عراقيين تحت خط الفقر، على الرغم من الإقامة في بلد به ثروة نفطية هائلة وشهد معدلات نمو سريعة على مدى العقد الماضي. إن تركيز الثروة في أيدي النخبة السياسية الفاسدة يضر بشرعية الدولة، وفي بعض الحالات يدفع الناس نحو تبني الأيديولوجيات المتطرفة (Atlantic Council ، 2016). هناك شعور بأن النخب من المجموعات الثلاث قد استفادت من ثروة العراق النفطية، لكن هذه الثروة لم تتسرب إلى أسفل. وكذلك لم تترجم الدولة الأموال الطائلة لإعادة بناء العراق إلى مكاسب تنموية للكثيرين (منصور ، 2018 أ ، ص 12). كانت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات البرلمانية في مايو 2018 منخفضة للغاية حيث بلغت 44.5٪ (مقارنة بنسبة 60٪ في 2014 و 70٪ في 2005)، مع خيبة أمل الناخبين على نطاق واسع من أن الانتخابات لن تؤدي إلى "تغيير حقيقي" (منصور ، 2018 ب).

تتزايد الدعوات إلى الإصلاح، كما تجسّدت في الحركة الاحتجاجية التي بدأت في عام 2015. وظهرت أولاً بسبب أزمة تقديم الخدمات، ثم توسعت لتنتقد النظام السياسي الأوسع لتقاسم السلطة وفساده، وكانت هذه الحركة الاحتجاجية عابرة للطوائف والطبقات والمناطق (يحيى ، 2017). يأمل الكثيرون في أن يشير ذلك إلى أن السياسة العراقية تتجه نحو السياسات القائمة على القضايا والابتعاد عن السياسة القائمة على الهوية (منصور، 2018 أ).

ومع ذلك ، فإن النخب الحاكمة وأحزابها السياسية مترسخة في النظام، وهي كذلك "استثمرت بشدة في الحفاظ على الوضع الراهن" (Atlantic Council، 2016؛ Haddad، 2017؛ Haddad،2017). "نظرًا لأن السياسيين الرئيسيين، أو المعينين منهم، يُنظر إليهم على أنهم يمثلون مجتمعًا معينًا، فلا توجد مساءلة تقريبًا. يمكن اعتبار أي رد فعل ضد أدائهم السيئ موجهًا ضد مجتمعهم الطائفي أو العرقي (يحيى ، 2017)

يشعر السنة بالغربة بشكل خاص عن السياسة والمجتمع في العراق. بينما كانت عملية اجتثاث البعث تستهدف من الناحية النظرية فقط البعث السُنّة على مستوى رفيع، إلا أنها قامت أيضًا بتهميش السنة من غير النخب من خلال إزالة تمثيلهم مع تعزيز نموذج الحكم القائم على التمركز العرقي (Dodge،

2012). كما تم تهميش العراقيين العلمانيين والقوميين (دودج، 2012).

تميل النخب العراقية إلى أن تكون من الرجال. تمثل النساء 25٪ من أعضاء البرلمان ، لكن الفجوة أكبر بكثير في التعليم والمشاركة الاقتصادية. وتبلغ نسبة الرجال الحاصلين على الثانوية العامة فأعلى 28٪ مقابل 16٪ للإناث. في حين أن 72٪ من الرجال نشيطون اقتصاديًا مقابل 13٪ من النساء (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2014 ، ص 31).

عنف سياسي

لم تكن الدولة العراقية قادرة على "تحمل الضغط من الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية. سمح ضعف العراق للفصائل المتنافسة بالتنافس على السيطرة والنفوذ في صراع دائم على السلطة. في بعض الأحيان ، أدى هذا الضعف إلى العنف بين الطوائف وداخلها، على أساس الهويات دون القومية، والذي أدى في النهاية إلى صعود تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 (منصور ، 2018 أ). وهكذا تُمارس السلطة أيضًا من خلال العنف السياسي، من خلال الجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك: قصف الأماكن العامة، والسيارات المفخخة، والاغتيالات السياسية، والعنف الانتخابي، والعدالة العقابية التي تنفذها جهات غير حكومية، وعنف الدولة ضد المتظاهرين، من بين أمور أخرى. كان الدافع وراء العنف هو تقويض الحكومة، والاستيلاء على السلطة السياسية، وإنشاء نظام حكم جديد أو حتى تنظيم الدولة الإسلامية (كوتي ، 2016).

يرى كوتي (2016) أن العنف السني ضد الحكومة التي يقودها الشيعة وأنصارها من 2004/5 يجب أن يُفهم على أنه رد على الطريقة الإقصائية التي حدثت بها عملية الدستور، وفي سياق صراعات السلطة المحلية بين الأغلبية الشيعية الصاعدة. والأقلية السنية المتراجعة. بعد أن فقدوا السلطة السياسية من خلال ما اعتبروه طريقة غير شرعية، سعى السنة للسلطة من خلال العنف (Kuoti ، 2016). كما سهلت نقاط الضعف وعدم شرعية الدولة العراقية بعد عام 2003 ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، حيث أدى التهميش والترهيب على نطاق واسع إلى تخلي الناس عن النظام لصالح موفري خدمات أمنية بديلة (Krieg ، 2017).

ومع ذلك ، فإن الرفض السني لأمر ما بعد عام 2003 قد يتضاءل. لقد ذهبت الحرب ضد داعش إلى حد ما لتوحيد الجماعات في جميع أنحاء العراق، كما دمرت العديد من المناطق في البلاد، وخاصة المناطق السنية، مما دفع الكثيرين إلى تركيز الاهتمام على التعافي الإنساني. حداد (2017 ، ص 2) يقترح أن "عدم رجوع نظام ما بعد 2003 أصبح مقبولاً اليوم أكثر من أي وقت مضى. سواء كان الأمر يتعلق بالسنة العراقيين أو الدول العربية الإقليمية، فإن تمكين اللاعبين السياسيين الشيعة لم يعد قضية خلافية: إنها حقيقة من حقائق الحياة (حداد ، 2017 ، ص 2).

القبيلة والمدينة والأمة

الانقسام بين المدينة والقبيلة هو أيضا حاجز اجتماعي مهم في العراق. لقد هيمنت القبائل، بهياكلها التنظيمية القبلية، وهياكل السلطة والقيم، تاريخياً على الريف العراقي - وبعض المناطق الحضرية. "فشل الكثير من سكان الريف في غرس جذور عميقة في التربة. كان مجتمع القرية المستقر مع ارتباطه بالأرض - العمود الفقري للبنية الاجتماعية في معظم أنحاء الشرق الأوسط - حلقة مفقودة في النسيج الاجتماعي للعراق. بدلاً من حب الأرض، هيمن الولاء للعائلة والقبيلة على الحياة الاجتماعية والسياسية في العراق (مر والمراشي ، 2018 ، ص 16).

ظلت القبلية كقوة للسلطة ومصدر للتنظيم الاجتماعي والسياسي في العراق تتراجع على مدى عقود. ويرجع ذلك أساسًا إلى التحضر السريع (مع تزايد نسبة السكان الذين يعيشون في المدن ، وزيادة عدد المدن ، وربط المدن بالريف)، وزيادة القوة الاقتصادية والسياسية للمدن، وتوسع الدولة في وانتشار التعليم (خاصة في الريف). ومع ذلك، فإن إرث القبلية قوي، "في الحياة السياسية، غالبًا ما يكون للروابط الأسرية والعشائرية والمحلية الأسبقية على الولاءات الوطنية والأيديولوجيات الأوسع نطاقًا" (مر والمراشي ، 2018 ، ص 16).

ومع ذلك ، يبدو الآن أن هناك نزعة وطنية عراقية متجددة يشعر بها ويعبر عنها في جميع أنحاء العراق العربي، في أعقاب شرعية وشعبية الحرب ضد داعش والتضحية الجماعية بالنفس من قبل القوات العراقية (خاصة قوات الحشد الشعبي). لم تكن مثل هذه المشاعر موجودة في هذا النطاق منذ الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات (حداد،2017،ص 3).

النخب العراقية

نخب الحكومة المركزية

انتخابات مايو 2018

شهدت الانتخابات البرلمانية في مايو 2018 نتيجة مفاجئة حيث فاز تحالف "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد، ولكن ليس بما يكفي ليكون فائزًا تامًا. تجري الآن التحالفات الثلاثة الأولى الفائزة بالأصوات مفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة (منصور ،2018 ب). كانت النتائج الخمس الأولى:

حصلت كتلة سائرون بزعامة الصدر على 54 مقعدا

حصلت كتلة فتح بزعامة هادي العامري على 47 مقعداً

حصل تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي على 42 مقعداً

ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي - حصل على 25 مقعدا

حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة نيجرفان بارزاني على 25 مقعدا

سيحتاج كل تحالف الآن إلى تقديم تنازلات سياسية، والتي يمكن أن تنشر السلطة عبر مجموعات النخب المختلفة - حيث يحصل كل زعيم ائتلاف على مكتب حكومي. سيحد هذا من قدرة قائد واحد على إدخال إصلاحات واسعة النطاق أو فورية. ومع ذلك ، فإن "الأحزاب المؤسسة التي لا تزال تحتفظ بالسلطة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك العديد من الوزارات ، لن تتنازل بسهولة عن مطالبها ، مما يعرض فرص الإصلاح للخطر" (منصور ، 2018 ب). وسيبقى العبادي في منصبه حتى تشكيل الحكومة الجديدة ، وهي عملية قد تستغرق شهوراً. "في عمليات تشكيل الحكومة السابقة، اصطفت الكتل مع بعضها البعض وضد بعضها البعض على أساس الهويات العرقية والطائفية" (منصور ، 2018 أ ، ص 15).

التنافس داخل الشيعة بين الكتل

يلخص منصور (2018 أ ، ص 15) التسوية السياسية الحالية كما شكلها التنافس بين الشيعة بين الكتل السياسية الثلاثة ومتنازع عليها:

التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر (المعروف أيضًا باسم تحالف سائرون) (منصور ، 2018 أ ، ص 18):

في أحد طرفي الطيف، يقود مقتدى الصدر جناحًا شعبويًا في المجتمع السياسي الشيعي العراقي. يفضل الصدر ألا يكون سياسيًا بنفسه، لكنه يرأس حزبًا سياسيًا، الأحرار، وجماعة شبه عسكرية هي سرايات السلام.

يعتبر الصدر أحياناً حرباء في السياسة العراقية بسبب تحوله الجذري من قائد جيش المهدي المتهم بارتكاب أعمال قتل طائفية خلال الحرب الأهلية العراقية (2006-2008)، إلى قومياً عراقياً أولاً يدعو إلى إنهاء الميليشيات.

في عام 2016 ، انضم الصدر إلى حركة احتجاجية كبيرة (بدأت عام 2015). جلب الصدر الحركة إلى التيار الرئيسي ونظم عدة مسيرات ومظاهرات واعتصام داخل البرلمان. يستمد التحالف قوته وشرعيته من قدرته على تنظيم المظاهرات والاحتجاجات. من خلال ذلك تحالف مع العلمانيين والقوميين والشيوعيين ونشطاء حقوق المرأة، بل إنه يحظى بدعم شعبي من السنة العراقيين (بعد دعواته إلى القومية العراقية وإنهاء الطائفية).

انطلاقا من الحركة الاحتجاجية، فإن موقف الصدر الرئيسي ذو شقين: استهداف الفساد وصد التدخلات الخارجية الإيرانية أو الأمريكية.

بينما يأمل منصور (2018 أ) في أن يبتعد الصدر عن السياسة القائمة على الهوية إلى السياسة القائمة على القضايا، يرى يحيى (2017) أن الصدر اختار حركة الاحتجاج لتكون لها إطار طائفي.

تحالف الجناح اليميني لحزب الدعوة مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي

(منصور ، 2018 أ ، ص 17):

على طرف آخر من الطيف، يقود رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فصيلاً يمينياً مؤثراً من حزب الدعوة السائد، يستمد القوة والشرعية من دوره في محاربة داعش منذ 2014 وعلاقاته الوثيقة بإيران. يتمتع المالكي بشعبية عامة كبيرة (واضح في فوزه في انتخابات 2014).

عندما يكون في السلطة ، تضمن جزء من نهجه استهداف المعارضين - على سبيل المثال رفض العمل بمبادرة أميركية لتوظيف وتمويل القبائل السنية. كما استهدف المعارضين الشيعة باستغلال خلافاتهم الداخلية.

بدلاً من بناء مؤسسات دولة قوية، قام المالكي بتخصيص سلطته وبدأ الاعتماد على الجماعات شبه العسكرية والميليشيات - وهو خروج عن خط الدعوة. تحت رئاسته للوزراء، كانت سبع مجموعات شبه عسكرية تعمل في العراق وبعضها في سوريا (وبعضها يدافع عن نظام بشار الأسد).

المالكي حليف قوي لإيران وقد أقام علاقات مع وكلاء موالين للخامنئي وولاية الفقيه (حاكم من قبل رجال الدين) يعملون في العراق.

بينما في العراق، لا يعني التنحي عن مؤسسة ما فقدان السلطة، فمن غير المرجح أن يعود المالكي إلى السلطة المؤسسية، ومن المرجح أن يستمر في الاعتماد على وكلاء في البرلمان والسلطة التنفيذية والقضائية للحفاظ على النفوذ.

تحالف النصر بقيادة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي (منصور، 2018 أ ، ص 16-17):

بين هذين المعسكرين هناك فصيل العبادي الأكثر وسطية من حزب الدعوة. شرعيته وسلطته مستمدة من هزيمة داعش ونجاحاته في إصلاح الوزارات الرئيسية مثل وزارة الدفاع.

يدافع العبادي عن مؤسسات الدولة القوية، ولا يزال ملتزمًا بقضيتين رئيسيتين: الحاجة إلى جهاز أمن دولة قوي (بدلاً من الاعتماد على الجماعات شبه العسكرية) والحاجة إلى الابتعاد عن ولاية الفقيه (حاكم من قبل رجال الدين. ) والنفوذ الإيراني '.

لا يريد العبادي أن تهيمن قوة أجنبية واحدة على العراق، لكنه يسعى إلى تحقيق التوازن بين الهيمنة الإيرانية من خلال التعامل مع الولايات المتحدة والسعودية واللاعبين الإقليميين والأجانب الآخرين. خلال المعركة ضد داعش، اكتسب العبادي اليد العليا من خلال السعي للحصول على دعم من الحلفاء خارج طهران. في عام 2015 ، طلب دعم التحالف الأمريكي - الأمر الذي أثار استياء إيران وجماعات الحشد الشعبي الموالية لخامنئي.

يقدم العبادي نفسه على أنه بطل القومية العراقية الأكثر تصالحية، وذات الميول الغربية إلى حد ما، والقائمة على المؤسسات، وذات العقلية الإصلاحية (حداد، 2018، ص 5).

في ورقة بحثية عن الشيعة العراقيين من عام 1991 إلى عام 2016، وجد فان فين وجرينستيد والكموني- يانسن (2017):

هناك درجة عالية من الاستمرارية للقيادات والنخب الشيعية الفردية في الحكومة العراقية على مستوى الدولة المركزية؛

كانت الائتلافات بين الأحزاب الشيعية غير مستقرة، وشؤون مخصصة تهدف إلى الفوز في التصويت، وتقسيم السلطة والموارد العامة، و / أو الاستجابة لتهديد وشيك.

التأثير السياسي القائم على الدين قوي في القضايا التي يتحد فيها المجتمع الشيعي، ولكنه محدود في القضايا التي لا يتحد فيها؛

تتوحد الأحزاب السياسية الشيعية مؤقتًا في مواجهة تهديد خارجي، خاصة إذا دعت إليها قيادتها الدينية، لكن هذا يميل إلى أن يكون قصير الأجل ولا يقلل من السلوك السياسي الانتهازي.

وتشمل القوى السياسية الأخرى: المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. الحكمة الوطنية

تريند (الحكمة)؛ عصائب أهل الحق (منصور، 2018 أ ، ص 18-20).

النخب السنية والكردية

يسلط منصور (2018 أ) الضوء على أن القادة السنة والأكراد لا يزالون ضعفاء بسبب الخصومات الداخلية وضعف المؤسسات مقاطعة بغداد بشكل متقطع ... على الرغم من أن السنة والأكراد قد يعملون كصناع ملوك أو مقوّضين لرئيس الوزراء العراقي المقبل من المرجح أن يأتي القائد من المعسكر الشيعي (منصور، 2018 أ، ص 15).

منذ عام 2003، لم يكن للسنة تمثيل سياسي مثل الشيعة أو الأكراد بسبب: الاستبعاد المتعمد لقادة السنة الممثلين من عمليات الحكم، ورفض العمليات الديمقراطية بعد عام 2003 من قبل العديد من السنة (على سبيل المثال من خلال عدم التصويت)، وتفريغ القيادة السنية من خلال عملية اجتثاث البعث، وانعدام الثقة لدى العديد من السنة بالسياسيين السنة (سلوم ، 2017). يشرح حداد (2017 ، ص 2) أن  "النطاق الهائل للدمار الذي عانت منه المناطق ذات الأغلبية السنية، والتهجير الجماعي، والفوضى الكاملة، إن لم يكن تكرار النخب السياسية السنية قد تركت المجتمعات السنية في العراق مع خيارات قليلة بخلاف حاول تأمين مصالحهم من خلال العمل مع الطبقات السياسية الشيعية. وقد أدى ذلك إلى ظهور أطر جديدة للسلطة السياسية على المستوى المحلي، من خلال البقاء في محافظاتهم والعمل مع قوات الأمن العراقية في القتال ضد داعش، هؤلاء الفاعلون المحليون قد حققوا درجة من المصداقية كان يفتقر إليها القادة السياسيون السنّة قبل عام 2014، كما حصلوا أيضًا على وصول أكبر إلى مصادر المحسوبية من خلال ارتباطهم بسماسرة السلطة المرتبطين ببغداد. قد يكون من السابق لأوانه القول بأي درجة من اليقين ولكن هذا قد يشير إلى ظهور قادة جدد على المستوى المحلي قد يحلوا محل النخبة السياسية السنية ما قبل 2014 على مستوى المحافظات.

في انتخابات 2018، كان من المتوقع أن يدعم السنة على الأرجح التحالف الوطني العلوي (الذي يروج لمزيج من السياسات العلمانية والقومية)، أو العبادي (بسبب نجاحه في استعادة الأرض من الأكراد، وفي إنقاذ العراق من تفكك تنظيم الدولة الإسلامية)، والصراع الأهلي المحتمل على الصعيد الوطني) (كوتي وعلاء الدين ، 2017 ، ص 6).

في حين كان الأكراد بعد عام 2003 مؤثرين للغاية في التسوية السياسية في العراق، وحصلوا على الحكم الذاتي والأرض والموارد. يسلط منصور (2018 أ ، ص 27) الضوء على أن نهجهم البراغماتي في البداية قد خسر أمام القومية والانقسامات الداخلية، وبحلول عام 2017 تضاءل نفوذهم بشكل كبير حيث رفضوا النظام السياسي في العراق، وقاطعوا البرلمان والحكومة المركزية، وبالتالي فقدوا موطئ قدمهم فيها.

نخب الدولة / القطاع العام

تخضع الدولة العراقية ووزارات القطاع العام إلى حد كبير لسيطرة نخب الحكومة المركزية وشبكات المحسوبية الخاصة بهم. القطاع العام "مضخم للغاية" حيث تشكل الرواتب ما يصل إلى 80٪ من ميزانيات بعض الوزارات (حداد ، 2017). لقد توقفت العديد من الشركات المملوكة للدولة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكنها لا تزال توظف رسميًا وتدفع أجور أعداد كبيرة من الموظفين (كريشنان وآخرون ، 2014). من العقبات الرئيسية أمام إصلاح الشركات المملوكة للدولة إحجام الحكومة عن التكاليف الاجتماعية الكبيرة للإغلاق أو التقليص (مع تسريح عدد كبير من العمال).

كانت عملية اجتثاث البعث بعد عام 2003 فعالة في تغيير نخب القطاع العام، لكنها كانت مدمرة للغاية لقدرة القطاع العام. تم طرد العديد من أكثر الإداريين كفاءة في الدولة بين عشية وضحاها من إدارة أضعفها بالفعل حربان وأكثر من عقد من العقوبات، وبالتالي إزالة ما تبقى من الدولة وذاكرتها المؤسسية '' (البنك الدولي ، 2017 ، ص 12 ). طرد 120 ألف مدرس وطبيب بعد 2003 أثر سلبًا على الخدمات وأدى إلى مغادرة العديد من هؤلاء الموظفين من العراق (يوسف 2016، ص 226). استمرت عقود الصراع وانعدام الأمن في تغذية "هجرة الأدمغة" من العراق.

"أدت هجرة مئات الآلاف من العراقيين الأكفاء والمتعلمين الفارين من العنف الطائفي الذي اندلع بعد عام 2003 إلى تدهور الخدمة المدنية وإضعاف خطير للخدمات العامة والأداء الاقتصادي بشكل عام" (ساسون ، 2012 ، ص 4) .

الجهات الفاعلة في قطاع الأمن

ظهرت مجموعة من الجماعات المسلحة غير الحكومية في العراق تسعى للاستيلاء على الموارد والسلطة في الفراغ الذي خلفته الدولة العراقية الضعيفة والحكم السيئ والصراع المستشري بعد 2003 (خاصة تهديد تنظيم الدولة الإسلامية وانهيار الجيش العراقي).

قوات الحشد الشعبي التي يهيمن عليها الشيعة هي واحدة من هذه الجماعات المسلحة غير الحكومية التي تضم ما يقدر بـ 35-40 جماعة مسلحة غير حكومية بما في ذلك (عباس ، 2017 ؛ حداد ، 2017):

الجماعات الشيعية المسلحة الموجودة من قبل والتي كانت نشطة من 2003 إلى 2011

الأجنحة المسلحة للأحزاب السياسية العراقية

مجموعات مسلحة جديدة ظهرت بشكل خاص استجابة لفتوى دينية رجل الدين الشيعي آية الله السيد السيستاني الذي دعا المواطنين لحمل السلاح ضد داعش

ظهرت العديد من المجموعات الأصغر في جميع أنحاء العراق على أسس قبلية مدفوعة بحتة لاعتبارات أمنية محلية

مجموعة متميزة تعمل في مناطق التركمان

ويقدر عدد أعضاء مجموعة مظلة الحشد الشعبي بنحو 60 ألفًا (منصور وجبار ، 2017) حتى 141 ألف عضو (عباس ، 2017).

يؤكد منصور وجبار (2017) أن:

يضم ثلاثة فصائل متميزة لها ولاءات لكل منها لآية الله علي خامنئي وآية الله علي السيستاني ومقتدى الصدر.

كان محوريًا للجهود المبكرة لدحر داعش ، لكنه أقل أهمية بعد

إعادة تجميع القوات العسكرية للدولة.

تكافح حكومة رئيس الوزراء العبادي للسيطرة على الحشد الشعبي. وبدلاً من دمجها في القوات العسكرية الحكومية القائمة، فقد اعترف حتى الآن بقوات الحشد الشعبي ككيان شرعي تابع للدولة.

أصبحت قوات الحشد الشعبي جزءًا من التنافس المتزايد على السلطة بين الشيعة. يضع هذا المالكي ("عراب" قوات الحشد الشعبي) في مواجهة الصدر، الذي يدعو إلى حل "الميليشيات غير الحكيمة"، والعبادي، الذي يدعو إلى تقليص قوات الحشد الشعبي والسيطرة عليها.

تولت بعض المجموعات الفرعية لقوات الحشد الشعبي أدوارًا سياسية وستسعى إلى تعزيز أدوارها في محاربة داعش لكسب الأصوات في انتخابات 2018 العراقية.

إن قوات الحشد الشعبي مثيرة للانقسام، وغير مفهومة جيدًا، وتعاني من الانقسامات الداخلية، كما تعترف بها الدولة وبناءً على طلب الشخصيات القيادية غير الحكومية.

أدت الروابط الوثيقة بين الجماعات السياسية والعسكرية إلى زيادة "تفاقم الانقسامات السياسية القائمة على أسس طائفية وزيادة إضعاف الحكم" (البنك الدولي ، 2017 ، ص 2). ما إذا كان يجب على الدولة الاعتراف بالعدد الكبير من الجماعات المسلحة من دول أخرى والسماح لهم بذلك هو خلاف رئيسي في السياسة العراقية اليوم (منصور ، 2018 أ). في غضون ذلك، تدور صراعات السلطة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً في العراق، حيث تدعم الجهات الخارجية الفصائل والميليشيات الطائفية خارج سيطرة الحكومة. هذا عامل رئيسي لزعزعة الاستقرار ويهدد شرعية الحكومة (البنك الدولي ، 2017 ، ص 3).

النخب الدينية

تلعب النخب الدينية دورًا مركزيًا في الحياة السياسية والاجتماعية في العراق، لا سيما في المجتمع الشيعي، حيث تستند القيادة على علماء الدين. هذا يعطي المجتمع الشيعي "قيادة أقوى وإحساس أكبر بالتماسك من نظيرتها السنية" (مر والمراشي ، 2018 ، ص 9-10). يميل السنة إلى التماهي بشكل أقل مع الهوية المجتمعية وهم أكثر مرونة في التنظيم  من المجتمع الشيعي.

أية الله علي السيستاني وهو أعلى سلطة مرجعية في العراق لعب دورًا مهمًا في العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية مثل: منع التمرد الشيعي ضد الغزو الذي تقوده الولايات المتحدة. دعم العملية السياسية الديمقراطية الجديدة في العراق. حث المواطنين على حمل السلاح في ميليشيا الحشد الشعبي ضد داعش. التفاوض مع متظاهري 2015 ودعمهم بمهارة ؛ توصية الناخبين العراقيين بعدم التصويت للقادة الذين لم يفوا بوعودهم. وإجبار رئيس الوزراء السابق المالكي على التنحي (سلوم ، 2017 ؛ يحيى ، 2017) .6 أوضح السيستاني أنه يعتقد أن الزعماء الدينيين يجب ألا يشاركوا في إدارة الدولة.

النخب الاقتصادية

لا تناقش النخب الاقتصادية الأدبيات كثيراً في العراق، وقد يكون هذا بسبب أن الاقتصاد العراقي المترابط القائم على النفط لديه قوة اقتصادية مركزية في أيدي النخب السياسية. كان النمو في القطاع الخاص، خارج قطاع النفط، مقيدًا بشكل خاص بهيمنة الشركات المملوكة للدولة، واللوائح التقييدية، ونقص الوصول إلى التمويل، ونقص العمالة الماهرة، وعدم كفاية البنية التحتية. تم مزاحمة معظم الشركات الخاصة غير النفطية من قبل الشركات المملوكة للدولة (Idris، 2018).

أحكام الدستور المتعلقة بالسيطرة على موارد النفط وعائداته تفيد بشكل خاص الشمال الذي يسيطر عليه الأكراد والجنوب الذي يهيمن عليه الشيعة (حيث توجد أكبر موارد النفط والغاز). مما يشير مرة أخرى إلى أن واضعي الدستور قد عززوا مصالح جماعتهم الطائفية (Kuoti ، 2016).