وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: لا نية لدى الحكومة تتعلق برفع الدعم التدريجي اطلاقا

بين وزير التجارة السوري عمرو سالم أن هناك مسعى لاستبعاد من لا يستحق الدعم وهذا ليس توفيرا لخزينة الدولة بل سينعكس على الشرائح المستحقة له. ولفت الى أن الحكومة لا تسعى إطلاقاً إلى الرفع التدريجي للدعم.

رمز الخبر: ۵۹۶۱۷

تأريخ: ۰۳ November ۲۰۲۱ - ۲۱:۴۴

موقع تابناك الإخباري_أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن قرار رفع سعر الغاز كان مدروساً من قبل الحكومة بشكل كبير ولفترة طويلة وكان لا بد منه، مشيراً إلى أن تكلفة دعم تسليم اسطوانة واحدة لـ 4 ملايين بطاقة الكترونية لمرة واحدة تبلغ 80 مليار ليرة سورية.

وقال الوزير سالم في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الإعلام إن "رفع اسطوانة الغاز لن يسرع عملية حصول المواطن عليها لفترة أقل من قبل إذ لا يزال لدينا نقص كبير في المادة فنحن بحاجة إلى 5 آلاف طن من الغاز السائل يومياً إضافية كي نستطيع تلبية الطلبات وهذه الكمية لا تتوافر لدى وزارة النفط وطبعا تأمين الغاز مستمر ولا انقطاع له على الإطلاق".

وعن القمح والدقيق، أوضح الوزير سالم أن "هناك متابعة يومية من الحكومة لموضوع القمح والمخزون والاحتياطي حيث توجد عقود دائماً للقمح ولا يوجد أي مشكلة بالاحتياطي وتم استيراد كميات إضافية لتلافي المشاكل الدولية الدائمة في النقل في الشهرين الأول والثاني من كل عام"، مشيراً إلى أن "هناك ورشة عمل كبيرة في مطاحن سورية لإعادة طاقة الطحن كما كانت وأكثر قبل الحرب الإرهابية وتمت صيانة بعضها وخاصة في منطقة جنوب دمشق ويتم حاليا تعميم الصيانة على باقي المحافظات".

وعن موضوع الدعم، أوضح الوزير سالم أن هناك "مسعى لاستبعاد من لا يستحق الدعم وهذا ليس توفيرا لخزينة الدولة بل سينعكس على الشرائح المستحقة له والحكومة ستبقى تدعم كل من يستحق وقرارها هو ألا يحرم أي مواطن مستحق من الدعم"، لافتاً إلى أن من يستبعد من الدعم لن يترك دون خبز أو غاز وغير ذلك بل ستؤمن له المواد بالسعر الحر.

وبين الوزير سالم أن "الحكومة لا تسعى إطلاقاً إلى الرفع التدريجي للدعم إنما هناك أمر كان واضحاً حيث أن هناك فئات لا تحتاج إلى الدعم ولسنا ضدها على الإطلاق ولكن تاجر أو مدير مصرف خاص لا يحتاج إلى هذا الدعم".

وأشار الوزير سالم إلى أنه توجد "حملة مكثفة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط السوق السوداء فالغاز والمحروقات وغيرها من المواد فيها مسروق"، مؤكداً أن "الأفران العامة والخاصة ومجمعات وصالات ومنافذ بيع السورية للتجارة ومحطات الوقود الحكومية ليست محمية من ضبوط مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بل معرضة دائماً للضبوط من خلال الدوريات والتحويل للقضاء".