قوى سياسية مصرية تعترض على وثيقة المبادئ الدستورية

وكان استفتاء أجري على إعلان دستوري بعد أسابيع من إسقاط مبارك في فبراير/شباط الماضي، تضمن أن يختار الأعضاء المنتخبون في مجلسيْ الشعب والشورى جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد.

رمز الخبر: ۵۹۵۹

تأريخ: ۰۳ November ۲۰۱۱ - ۱۱:۵۸

اعترضت قوى سياسية مهمة في مصر على وثيقة المبادئ الدستورية التي أعدها علي السلمي نائب رئيس الوزراء، وطالبوا بسحبها، كما دعوا الشعب إلى التصدي لها، والمجلس العسكري الحاكم لتوضيح موقفه والتبرؤ منها.

ویذکر ان ذلك جاء عقب اجتماع عقد الأربعاء بمقر حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون- بمشاركة 15 حزبا وثلاثة من المرشحين المحتملين للرئاسة، هم محمد سليم العوا وعبد الله الأشعل وأيمن نور، إضافة إلى ممثل عن المرشح المحتمل عمرو موسى.

وفي مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، قال المشاركون إنهم سيتظاهرون في ميدان التحرير يوم الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اعتراضا على الوثيقة، التي قال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي إنها مرفوضة بشكل تام، مهددا بأن "عناصر إنتاج الثورة الأولى ما زالت موجودة، وفي استطاعتها أن تقوم بثورة ثانية".

واعتبر مرسي أن وثيقة المبادئ الدستورية تأتي "في وقت غير ملائم تماما، لأنه وقت انتخابات وترتيب للأوراق"، مؤكدا أن الانتخابات يجب أن تتم لأن الشعب لم يشعر بتحقيق ثورته حتى الآن، مطالبا المجلس العسكري بضرورة تسليم السلطة في موعد أقصاه أبريل/نيسان المقبل.

أما حزب الوسط، فوصف على لسان رئيسه أبو العلا ماضي الوثيقة بأنها انقلاب على التوافق الشعبي، وخاصة تلك البنود التي تعطي الحق الكامل للمجلس العسكري في السيطرة والهيمنة، علما بأن الحزب كان قد أكد الثلاثاء أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة التي من حقها وضع الدستور دون وصاية من أحد.

وكانت وثيقة "إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" التي أعلنت في اجتماع عقد الثلاثاء، تضمنت عدة بنود يمنح أحدها المجلس العسكري سلطات مطلقة فيما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة، سواء فيما يتعلق بميزانيتها أو أي تشريعات بشأنها، فيما اعتبرته قوى سياسية نوعا من الحصانة الخاصة للجيش وقياداته.

كما تنص الوثيقة التي وافقت عليها أحزاب الوفد والتجمع والمصري الديمقراطي، على تشكيل لجنة وضع الدستور من مائة عضو، منهم 20 فقط من أعضاء البرلمان، على أن يتم اختيار الـ 80 الآخرين من عدة مؤسسات وهيئات حكومية، وعدد من المثقفين والسياسيين الممثلين لكافة طوائف الشعب.

ووفقا للوثيقة، فإن من حق المجلس العسكري أن يعترض على مشروع الدستور الذي ستضعه اللجنة، وذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، إذا ما رأى نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري، وفي حالة إخفاق لجنة وضع الدستور في إنجاز مهمتها خلال ستة أشهر يكون للمجلس العسكري الحق في اختيار لجنة جديدة.

وقد اعتبر الأشعل أن هذه الوثيقة تمثل طغيانا على إرادة الشعب، في حين قال أيمن نور إن مشاركة بعض الأحزاب في إقرارها تمثل تضليلا للرأي العام، واصفا هذه الأحزاب بأنها توالي المجلس العسكري، كما كانت توالي نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي اضطر للتنحي تحت وطأة الثورة الشعبية.