ارشادي: تعيين مقرر خاص لإيران غير عادل وذو دوافع سياسية

وقالت إن الغرض من مثل هذه التقارير هو فقط استخدام حقوق الإنسان كأداة ضد الدول الأخرى.

رمز الخبر: ۵۹۲۹۰

تأريخ: ۲۷ October ۲۰۲۱ - ۰۹:۳۰

وصفت سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة بان تعيين مقرر خاص لإيران بأنه أمر غير عادل وذو دوافع سياسية.

ویذکر انه أصدر مكتب ممثل الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بيانا ردا على تقرير المقرر الخاص بشأن إيران.

وتلت البيان سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة زهراء ارشادي ونص البيان في ما يلي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض جميع القرارات الغير بناءة والتي تعارض مع حقوق الإنسان. وإن تعيين مقرر خاص للجمهورية الإسلامية الايرانية هو خطة غير عادلة وذو دوافع سياسية صممها الغرب، وخاصة كندا، للتصدي لموقفهم العدائي تجاه الشعب الإيراني.

وأشارت ممثلة إيران إلى أن أراضي إيران تحتوي على جثث آلاف الأشخاص الذين ضحوا بأرواحهم الغالية دفاعًا عن أمتنا وشعبنا خلال حرب صدام حسين المفروضة على إيران. والدول الغربية هي التي كانت تدعم نظام البعث العراقي في الحرب على الايران في جميع المجالات والتي يحضر ممثلو هذه الدول في الاجتماع. أثناء قيامك بحفر الأراضي في كندا، يتم العثور على رفات الآلاف من أطفال السكان الأصليين الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي والقتل والإلقاء في مقابر جماعيةفي حين وأخر. وتساءلت: كم بيان صدر لغاية الان في التنديد بهذه الحملة الرهيبة لابادة النسل للسكان الاصليين في كندا من قبل مندوبي الدول التي تنتقد ايران حول حقوق الانسان؟ لاشيء!.

وأوضحت الدبلوماسية الإيرانية تم تجاهل جهود وآراء الجمهورية الاسلامية الإيرانية لتنوير المقرر الخاص، ومن المؤسف أن أحد المصادر الرئيسية لتقرير المقرر الخاص لا يزال الجماعات الإرهابية المعارضة للجمهورية الإسلامية الايرانية ومن يسمون بالمدافعين عن حقوق الإنسان. إن استخدام مصادر غامضة وغير رسمية قد أثارت علامة استفهام كبيرة ضد مصداقية هذا التقرير.

وأشارت ممثلة إيران لدى الأمم المتحدة إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تواصل تعاونها البناء مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والدول أخرى لدعم وتعزيز حقوق الإنسان. وتعتقد أن الحوار والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل والمساواة هما الوسيلتان الوحيدتان المتاحتان لضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الدولي.