وثائق تثبت تورط الرياض بمحاولة تزوير تقارير عن تغير المناخ

كشفت وثائق مسربة أن السعودية واليابان وأستراليا، من بين دول أخرى، طلبت من الأمم المتحدة التقليل من شأن الحاجة إلى التخلي سريعا عن الوقود الحفري.

رمز الخبر: ۵۹۰۳۵

تأريخ: ۲۳ October ۲۰۲۱ - ۲۳:۲۳

موقع تابناك الإخباري_وكشفت هذه الوثائق أن أن بعض الدول الغنية غير مرتاحة لتقديم المزيد من الأموال للدول الفقيرة لمساعدتها في التحول إلى التكنولوجيا الخضراء. وتطرح هذه المساعي تساؤلات بشأن قمة التغير المناخي المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأظهرت الوثائق أن دولا اعترضت على توصيات الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات من أجل المناخ، قبل أيام من انعقاد القمة التي ستطلب منهم الموافقة على التزامات كبيرة بهدف إبطاء التغير المناخي، والحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية.

وتتمثل التسريبات في 32 ألف إفادة أرسلتها حكومات وشركات وأطراف معنية إلى فريق من العلماء مكلفين بإعداد تقرير أممي عن أفضل الأدلة العلمية لكيفية معالجة التغير المناخي.

وتصدر "هذه التقارير التقييمية" كل 6 أو 7 سنوات عن اللجنة الدولية للتغير المناخي، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة مهمتها تقييم الأدلة العلمية عن التغير المناخي. وتستند الحكومات على هذه التقارير في تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن التغير المناخي. ويكتسي التقرير الأخير أهمية بالغة في محادثات قمة غلاسكو.

وتستمد هذه التقارير سلطتها من فكرة أن جميع دول العالم تقريبا شاركت في التوصل إلى الإجماع على محتواها. ويفترض أن تكون إفادات الحكومات، بناءة والهدف منها هو تحسين نوعية التقرير النهائي.

وكشفت التسريبات أن عددا من الدول والمنظمات ترى أن العالم ليس بحاجة إلى التقليل من استعمال الوقود الحفري بالسرعة التي توصي بها مسودة التقرير الحالي.

ويطالب مستشار في وزارة النفط السعودية بشطب عبارات مثل "الحاجة إلى إجراءات عاجلة ومتسارعة على جميع الأصعدة" من التقرير. ويعترض مسؤول كبير في الحكومة الأسترالية على خلاصة تفيد بضرورة إغلاق محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، على الرغم من أن إنهاء استعمال الفحم من بين الأهداف المعلنة لقمة كوب 26.

وتعد السعودية واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، وأستراليا من أكبر مصدري الفحم.