تعثر الإستراتيجية الأميركية في لبنان 1982 – 2021

رمز الخبر: ۵۸۹۸۳

تأريخ: ۲۳ October ۲۰۲۱ - ۰۸:۱۶

شهد "لبنان" تقلّبات سياسية وعسكرية متتالية على مرّ سنوات وجوده، لم تبدأ مع ولادة دولة لبنان الكبير سنة 1920 إبّان الاحتلال الفرنسي بعد الحرب العالمية الأولى، ولن يكون آخرها مع انفجار المرفأ سنة 2020. ولم يزل يعاني الأزمات الداخلية والخارجية المترابطة والمتداخلة بفعل تداخل السياسات المحلية مع الإقليمية والدولية، وبفعل جغرافيّته في وسط العالم، ما يجعله متأثراً بشكل كبير، إيجاباً أو سلباً بالمعطيات السياسية، لا سيّما أنه يضمّ شخصيات وسياسيين يتولّون إدارة البلد والجنوح به نحو التبعية وتنفيذ برامج الآخرين فيما يعارض فريق آخر الاحتلال والسيطرة الخارجية.

ويعيش لبنان أزمة حقيقية قاسية وصعبة منذ احتلال فلسطين ونشوء الكيان الصهيوني سنة 1948 حتى اليوم، وما له من تداعيات مختلفة تتصل بواقع الداخل اللبناني. وزاد عليه التدخّل الأميركي، المباشر وغير المباشر، بالشأن السياسي والعسكري والاقتصادي وصولاً إلى الثقافي والتربوي، أعباء وأزمات تجعله يعيش على فوهة بركان قابل للتفجير في كل لحظة، مع وجود عملاء وأتباع وأدوات داخلية.

لذلك فإن التدخّل الأميركي منذ الاجتياح الإسرائيلي 1982 وما قبله، وصولاً حتى يومنا هذا، يصعب تحديد فصوله وتعداده، كما يصعب حصره في مجال واحد أو حكومة واحدة أو تنظيم واحد، فهو يتواجد مع كل حكومة ومع كل تفصيل سياسي وإداري واقتصادي، هذا بالإضافة إلى التدخّل بالشأن العسكري وتمويل أمراء الحرب التابعين له فضلاً عن تمويل ودعم الكيان الصهيوني باستباحة لبنان منذ تأسيس هذا الكيان.

لكن ما يضعف من شدّة الهيمنة الاميركي تواجد قوى مناهضة لها، على رأسها حزب الله الذي تصدر القائمة حتى بات الرقم الأصعب التي تعجز السياسة الأميركية بكل وسائلها أن تضعف دوره فضلاً عن أن تلغي وجوده.

وقد شهدت السياسة الأميركية حالات فشل متعددة منذ العام 1982، الذي توافق مع منذ حزب الله أثناء الاجتياح الإسرائيلي، وابتدأ الفشل بالمواجهة العسكرية الشرسة الأولى عند منطقة "خلدة" التي اعتبرت أقسى المواجهات الميدانية ضد الجيش الإسرائيلي، غير أن ارتداداته وصلت إلى الإدارة الأميركية مباشرة وذلك لاعتبارها هي المخطط والداعم والراعي المباشر والمستثمر الأول.

وانطلقت حينئذ عمليات المواجهة على كل صعيد، حتى بات الفشل سمة المخططات الأميركية في لبنان، والذي يدفع بالإدارة السياسية على الدوام، إلى استبدال المخطط بآخر بعد فشله، حتى بلغ تراكم الفشل مقدار تراكم المخططات، إلا أن الأدوات وبعض تداعياتها لا يمكننا نكران وجودها على الساحة اللبنانية، بما يتمظهر من خطوات ميدانية وعملية لها.

إن المدى الزمني الممتد من الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982 بمباركة ودفع أميركيين، يحتضن نحو خمساً وعشرين حالة فشل لمخططات أميركية على مستوى عالٍ، ابتداءً من اجتياح العام 1982، مروراً بالاجتياح الثاني سنة 2006 وفشل مشروع الشرق الأوسط الجديد، وما قبله وما بعده من مخططات، وصولاً إلى كسر الحصار عن لبنان باستقدام النفط الإيراني في العام 2021، بما يبلغ تسعة وثلاثين عاماً ونيّف، أي بنسبة فشل كل سنة ونصف السنة، أي أنها لا تتجاوز فترة الإعداد وبداية التنفيذ حتى تلاقي فشل المخطط، فتلجأ إلى مشروع جديد ومخطط جديد مع محاولة الإبقاء على ذيول السابق.

▪︎ أبرز نقاط الفشل الأميركي في لبنان

يحمل السرد التاريخي لمسار المواجهات بين حزب الله والولايات المتحدة الأميركية تراكماً معنوياً ومادياً يجعلها مرتكزاً لما سيأتي من المواجهات، على اختلاف ساحات المواجهة أو مضمونها أو خططها سواء كان الأميركي مباشراً فيها أو وكلائه وعملائه.

بعد توقيع مصر اتفاقية كامب دايفيد مع الكيان الصهيوني سنة 1979، بدأت فكرة التمدّد الصهيو – أميركي في منطقة الشرق الأوسط على حساب الدول العربية والإسلامية وشعوبها، نتيجة تراخي الاتحاد السوفياتي وتراجع هيبته لأسباب داخلية وخارجية وصولاً إلى تفكيكه، وتالياً انكفاء الدور الروسي عن الملعب العالمي، فجاء احتلال لبنان في هذا الإطار، وبما يساعده من بيئة متعاملة توطّئ للاحتلال وتساعده.

ويمكن تعداد نقاط الفشل الظاهرة دون الدخول في العمق والتحليل، وإنما الاكتفاء بالعناوين لما يحتاج كل عنوان منها إلى بحث تفصيلي، وقد جاءت على الشكل التالي:

_المواجهة الأولى في منطقة "خلدة" أثناء اجتياح 1982: بعد تقدّم القوات الإسرائيلية نحو بيروت بسهولة دون مقاومة عنيفة، جاءت أولى المعارك القاسية عند منطقة "خلدة"، حيث شكّلت المواجهة الأولى إحدى نقاط بداية فشل المشاريع والخطط الأميركية – الإسرائيلية التي قد يعتبرها البعض وصفاً مبالغاً فيه، لأنها خالفت سيناريو الجيش الإسرائيلي في الوصول إلى بيروت، هذا من جهة، أما من جهة ثانية فقد كانت الشرارة الأولى لانطلاق العمل العسكري المقاوم للاحتلال الإسرائيلي، وهذا خارج الحسبان الإسرائيلي والأميركي أيضاً.

_المواجهة الثانية في العام 1983: لم يكد يتم التوقيع على اتفاق 17 أيار، حتى جاءت الصفعة القاسية على وجه الأميركي مباشرة، بتفجير السفارة الأميركية في بيروت، ثم تلاه بعد أشهر قليلة ضرب قوته العسكرية المتواجدة في بيروت تحت مظلة القوات المتعددة الجنسيات الداعمة لنظام أمين الجميّل، والعاملة على الانتشار الآمن في البقعة الجغرافية، فكانت العملية الاستشهادية النوعية بتاريخ 23 تشرين الأول 1983، التي قضت على ما يقارب 250 جندياً أميركياً بالإضافة إلى ما يقارب 51 جندياً فرنسياً آخراً تمّ القضاء عليهم بعملية استشهادية أخرى، ما وَضَع كل تلك القوات المتعددة الجنسيات في مرمى خطر القتل.

_انتفاضة 6 شباط 1984 وإسقاط اتفاق 17 أيار: في المسار العملاني اللاحق، كانت تداعيات انتفاضة 6 شباط 1984، ترسم فشل المخطط الأميركي بالرهان على نظام أمين الجميّل وكتائبه المتعاملة مع الكيان الإسرائيلي بتوجيه أميركي مباشر، فحملت فيها صفعتين قويّتين، أولاها تسديد ضربة عسكرية وأمنية لنظام حكم أمين الجميّل العسكري، وثانيها إسقاط اتفاق 17 أيار.

_فشل تحقيق أهداف اجتياح لبنان بالتطبيع وإلغاء المقاومة: لم يكد ياسر عرفات يرحل عن لبنان وينتهي دور المقاومة الفلسطينية، حتى برزت العمليات العسكرية الأشدّ فتكاً بجنود الاحتلال الإسرائيلي، فشهد أزمة جديدة أشد وأعمق من الوجود الفلسطيني في لبنان، وارتدّت تأثيراته على القيادة الأميركية مباشرة بدليل سرعتها للبحث عن مخارج لهذا المأزق، لأن طال هدفها من الاجتياح، وقلب موازين القوى لغير صالحها بولادة جبهة مقاومة ضد الاحتلال المدعوم أميركياً ويعمل على تحقيق مصالحه الاستراتيجية.

_الانسحاب الإسرائيلي الأول في العام 1985: إثر تزايد العمل العسكري والأمني ضد القوات الصهيونية في المناطق الجنوبية، وجد العدو الإسرائيلي نفسه في مأزق كبير لا ينقذه منه سوى الانسحاب القسري من تلك المناطق، فسحب قواته وآلياته إلى القرى الجنوبية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة وبعض قرى البقاع الغربي، في العام 1985، مشكلاً بذلك حزاماً أمنياً وعسكرياً لمحاولة إبعاد خطر الهجمات العسكرية عن الداخل الفلسطيني وحماية المستوطنين الصهاينة.

_انهيار مفاوضات السلام 1991، وفشل سحب سلاح المقاومة: بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانكفاء روسيا عن المسرح السياسي الدولي والتأثير في سياسة العالم، استتبّ الأمر للولايات المتحدة الأميركية بانفرادها بالقطبية العالمية، ودخلت بقوة إلى مسرح تحقيق مخططها في "الشرق الأوسط الجديد" الذي مهّدت له باتفاقية كامب دايفيد 1979، وتبعها احتلال لبنان سنة 1982، عبر مفاوضات السلام بين الكيان الصهيوني من جهة، ودول الطوق من جهة أخرى، في مدينة مدريد الإسبانية سنة 1991. أُدخل لبنان فيها واعتلى بند سحب سلاح المقاومة قائمة المطالب الأميركية الإسرائيلية، غير أن عمليات المقاومة الإسلامية وصمود الرئيس حافظ الأسد أفشلا المخطط وذهبت تبعات المفاوضات في الملفين اللبناني والسوري أدراج الرياح.

_المواجهة مع العدو الإسرائيلي في عملية "تصفية الحساب" في العام 1993: انبثق فشل ذريع عن العدوان الصهيوني في شهر تموز 1993، بما أطلق عليه اسم "تصفية الحساب" بمباركة عربية ودولية، كان من نتيجته رسم أولى معادلات القوة لحزب الله بعد تراكم الفشل المستمر للإسرائيلي ومعه الأميركي، فارتسمت معادلة حماية المدنيين اللبنانيين بصواريخ المقاومة، وهو ما دفع الخبراء العسكريين الصهاينة وغيرهم إلى اعتبار العملية ليس فقط أنها فشلت في أهدافها، بل حقّقت نصراً لحزب الله.

_فشل جرّ حزب الله للاقتتال مع الجيش اللبناني في العام 1993: على بعد شهرين من انتصار حزب الله على العدو الصهيوني في عملية "تصفية الحساب"، جاء مخطّط جرّ حزب الله إلى مواجهة مع الجيش اللبناني في 13 أيلول 1993، إثر مظاهرة سلمية مدنية كفلها الدستور اللبناني بحرية التعبير عن الرأي. فقد جاءت رصاصات عناصر الجيش اللبناني ضد المتظاهرين دون أي خلل أمني، إنما كان هدفهم التعبير عن الاستنكار ورفض اتفاق أوسلو بين ياسر عرفات والكيان الصهيوني، وجاء إطلاق النار تنفيذاً لمشروع أميركي بإدارة محلية لاستنزاف حزب الله وضربه من الداخل باستهداف بيئته، غير أن وعي وإدراك قيادته استطاعت سحب فتيل التفجير وتهدئة الجمهور، وحفظت استمرار الاعتراض السياسي والإعلامي ضد أوسلو والتطبيع.

_فشل عملية "عناقيد الغضب" في العام 1996 ورسم معادلات جديدة: انتزعت إسرائيل تفويضاً كاملاً ودعماً لوجستياً ومالياً للقضاء على حركات المقاومة في لبنان وفلسطين في مؤتمر شرم الشيخ، فكانت عملية "عناقيد الغضب" في شهر نيسان 1996، للقضاء على القوة العسكرية لحزب الله، انتهت العملية العسكرية بفشل إضافي يتراكم مع فشل المخططات السابقة، وهو فشل يطال الإدارة الأميركية مباشرة لضلوعها المباشر فيه ودعمه. إلا أن ما يضيف إيجابية لصالح حزب الله، إضافة إلى الفشل الأميركي الإسرائيلي، هو الاعتراف الرسمي الدولي بوجود حزب الله وشرعية مقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي، مع ترسيخ قواعد اشتباك تقضي بحماية المدنيين اللبنانيين.

_الهزيمة الصهيونية والاندحار تحت النار في أيار 2000: جاء الاندحار الإسرائيلي بالقوة عن الأراضي اللبنانية في أيار 2000، فانهار حلم الشرق الأوسط الجديد الذي تمّ العمل عليه منذ مفاوضات السلام في مدريد في العام 1991، وبما يعني انهيار مشروع دولة إسرائيل الكبرى والانكفاء إلى مشروع دولة إسرائيل العظمى، وهو ما شكّل أول هزيمة استراتيجية في تاريخ الكيان الصهيوني، لذلك فإن الحديث عن اندحار العدو الإسرائيلي في العام 2000 تحت النار  يعبّر عن مدى حيوية الهزيمة وعمقها في الوجدان الصهيوني، ما أقلقه على مستقبله وأعاد التفكير مليّاً بغاية وجوده، بعدما انهار المعياران العسكري والأمني لديه، اللذان يشكلان الركن الأساس في أصل وجوده.

_مشروع رفيق الحريري باستلام الحكم في لبنان 1992 – 2005: لا يمكن إغفال مشروع رفيق الحريري بالوصول إلى الحكم في العام 1992، وترؤسه حكومات على فترات متعددة، وصولاً إلى لحظة اغتياله في شباط 2005، بعدما كانت له اليد الطولى بتنفيذ المشروع السياسي الأميركي في لبنان منذ الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982، القائم على توطين الفلسطينيين والتطبيع وكبح حزب الله، غير أن الفشل اللاحق بمشروع رفيق الحريري طال السياسة الأميركية في لبنان الداعمة له، وكان على رأس إفشاله قوة حزب الله وحضوره، لذلك لا يمكن استبعاد فرضية ضلوع الإدارة الأميركية باغتيال الحريري للاستثمار بدمه بعدما فشل في تحقيق مشروعها.

_اغتيال رفيق الحريري في العام 2005، وتسعير الفتنة المذهبية: لم تتوقف المؤامرات الأميركية لضرب حزب الله واستدراجه إلى حرب داخلية تنهكه، فجاءت عملية اغتيال رفيق الحريري واستثمار دمه لرفع منسوب التوتّر الطائفي، فباءت فتنة الإدارة الأميركية بالفشل كما أسلافها بفعل استيعاب حزب الله الصدمة وانتهاج سياسة أبعدت الفتنة السنّية – الشيعية.

_الاجتياح الصهيوني في العام 2006 والهزيمة العظمى: لم يكد حزب الله يعمل على امتصاص تبعات عملية اغتيال الحريري، حتى جاءت الحلقة الثانية من مشروع ضربه و"سحقه" بحسب تعبير المسؤولين السعوديين، فكان الاجتياح الصهيوني في 12 تموز 2006، يمثّل الحلقة الأقوى من الجانب الميداني ضد حزب الله، بمؤازرة محلية وإقليمية ودولية، خرج منه الأخير بانتصاراً أقرّ به العدوّ الإسرائيلي نفسه، وأفشل أقسى عملية عسكرية منذ تأسيسه، كما أنه ألحق الهزيمة بمشروع الشرق الأوسط الجديد بعدما حاولت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إحياءه وتنفيذه بناء على أوامر رئيسها جورج بوش الابن.

_الفتنة الداخلية لقوى 14 آذار في 7 أيار 2008، وفشل جرّ الجيش لمقاتلة حزب الله: دفعت الإدارة الأميركية بأتباعها من المسؤولين اللبنانيين إلى افتعال صراع بين الجيش اللبناني من جهة وبين حزب الله من جهة أخرى، ما أعلن عنه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في أكثر من تصريح، عن التحريض الأميركي والدخول في مغامرة غير محسوبة النتائج، فكان الفشل ينال المخطط الأميركي الجديد بضربة عسكرية قاضية شنّها حزب الله على المنفذين له.

_المحكمة الدولية 2009 المتعلقة باغتيال الحريري، وفشل إخضاع حزب الله: برزت المحكمة الدولية في اغتيال رفيق الحريري، بمزيد من الاستثمار السياسي والأمني والتحريض الطائفي والمذهبي. وبعد سجالات عميقة وواسعة في الآلية والقانون والإدارة والخلفية ودحض المزاعم، استطاع حزب الله أن يكسر هيبة المحكمة الدولية بتعريتها سياسياً وقانونياً مستنداً إلى قوة البرهان والقانون والميدان.

_فشل سيطرة داعش والنصرة على سوريا وامتدادها إلى لبنان 2011 - 2017: لجأت الإدارة الأميركية إلى ضرب العمق الاستراتيجي للمقاومة في سوريا، فاصطنعت قوة عسكرية ضخمة بدعم وتمويل عربي ودولي وتدخّل إسرائيلي مباشر، للقضاء على حكم بشار الأسد ومن ثم الدخول إلى لبنان والقضاء على حزب الله. فكان انتصار سوريا وحزب الله والحلفاء في المعارك العسكرية والقضاء على داعش وأخواتها، لا سيّما إنهاء سيطرتها على بقعة جغرافية واسعة تشمل بعض المناطق اللبنانية، ضربة جديدة للمشاريع الأميركية العاملة على استنزاف منطقة الشرق الأوسط، لم يكن يتوقعها الأميركي ومن معه، بالمقابل خرج حزب الله بتعاظم قوّته العسكرية والسياسية، الأمر الذي تناوله العدو الإسرائيلي عبر مختلف مؤسساته السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية، بأنه حقق حضوراً محلياً وإقليمياً وقدّم تجربة عسكرية تفتقدها أكثرية الجيوش، وبات الخوف واقعياً على أصل وجود الكيان الصهيوني ويشكّل التهديد الأول والأكبر له. وبهذه الحالة،

حقق حزب الله أربع إنجازات هامة على صعيد لبنان والمنطقة: أصاب مقتلاً في المخطط الأميركي، وخلق قلقاً عميقاً إسرائيلياً على وجوده، ودحر خطر داعش وأخواتها عن لبنان وسوريا، والأهم في ذلك أنه أصبح قوة عسكرية إقليمية فعّالة ولديها الخبرة.

_تأجيج الفتنة السنية – الشيعية في لبنان أثناء المعارك في سوريا 2011 حتى اليوم: تعاظمت الفتنة الشيعية – السنّية التي أجّجها الأميركي وعملاؤه في لبنان والعالم، فشهدت الساحة اللبنانية تصعيداً غير مسبوق نظراً لانسجام موقف عدد من رجال السياسة والدين من أهل السنّة مع الرؤية الأميركية والسعودية، بالمقابل جهد حزب الله بالتعاون مع أقطاب سياسيين ورجال دين من أهل السنة رافضين المؤامرة والفتنة والعمل على تلافيها، لذلك إن ما وصلت إليه المساعي الأميركية في هذا الصدد من فشل يتراكم مع فشل على صعد أخرى في مخططاتها ويزيد من حالة تراجعها الميداني شيئاً فشيئاً.

_فشل السياسة الأميركية باستغلال ما يسمى "ثورة 17 تشرين الأول 2019" لمواجهة حزب الله: اعترف السياسيون الأميركيون والسعوديون باستغلال الشعب اللبناني، لا سيّما في أزماته المعيشية التي تفاقمت بسوء إدارة المسؤولين اللبنانيين العاملين على تنفيذ مشاريع الإدارة الأميركية والسعودية والدول الأوروبية، فكانت الأزمات وليدة مخطط أميركي سعودي بتنفيذ وكلائهما وعملائهما، وحاولت الدخول من خلالها إلى استغلال الشعب اللبناني، فاستحدثت مشروعاً جديداً باختلاق ما يسمى "ثورة 17 تشرين الأول" سنة 2019، كغطاء له، إلا أن سرعة توجّه حزب الله لتفكيك مفاعيلها وكشف عوراتها وخلفياتها أجهض ذلك المخطط الجديد والخطير الذي امتد على كل الساحة اللبنانية واحتشد فيه أعداد بشرية من كل الطوائف. وبهذا العمل يكون حزب الله أضاف فشلاً إلى الفشل المتراكم للسياسة الأميركية في لبنان.

_فشل السياسة الأميركية بتجميع منظمات المجتمع المدني لمواجهة حزب الله: آخر ما تعمل عليه السفارة الأميركية في بيروت هو تأسيس منظمات مدنية تحت غطاء المجتمع المدني لمواجهة حزب الله، بعدما فشلت الأحزاب السياسية وغير السياسية بمؤازرة عدد كبير من رجال الدين على اختلاف مناصبهم وطوائفهم. وكانت الإدارة الأميركية والسعودية قد اعترفتا بإنفاق نحو 30 مليار دولار في الفترة السابقة من أجل تحقيق هدفها فباءت بالفشل، لكنها حتى الآن لم تتوصل إلى نتيجة توازي ما أنفقته من مال وجهد سياسي وإعلامي، ما يأخذها إلى المزيد من الفشل المتراكم، ودفع بها الأمر إلى اعتماد واجهات منظمات المجتمع المدني لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.

_فشل السياسة الأميركية وقوى 14 آذار في إضعاف حزب الله بالتمثيل النيابي منذ العام 1992 حتى 2018: دخل حزب الله الندوة البرلمانية منذ الانتخابات الأولى في العام 1992، بعد اتفاق الطائف 1989 وإنهاء الحرب الداخلية، فحصل على كتلة نيابية وازنة مضافاً إليها الوزن السياسي والشعبي. غير أن ذلك شكّل أرقاً للإدارة الأميركية وبدأت العمل على إضعافه من خلال قوانين انتخابية تهدف إلى تفريغ قوته الشعبية وعدم تحقق التمثيل العادل. واستمر الجهد الأميركي حتى انتخابات العام 2018 التي شكّلت صفعة غير متوقعة لها بحصد حزب الله الأكثرية النيابة مع حلفائه، ما أذهب كل جهودها ومخططاتها وتمويلها ودعم الدول الخليجية وتحريضهم السياسي والمذهبي.

_فشل الإدارة الأميركية وقوى 14 آذار في منع حزب الله من المشاركة في الحكومات اللبنانية المتعاقبة حتى 2021: بعد انسحاب القوات السورية من لبنان إثر مقتل رفيق الحريري في العام 2005، دخل حزب الله الندوة الحكومة من بابها الواسع وبقوة حضوره السياسي والشعبي والعسكري أيضاً، لا سيّما بعد الاندحار الإسرائيلي، ومنذ ذلك الوقت تجهد الإدارة الأميركية على تقليص نفوذ حزب الله في الحكومة، إلى أن بلغت مساعيها بكل ما تستطيع من قوة لمحاولة إبعاد حزب الله عن الحكومة ومنعه من المشاركة، غير أن كل تلك الضغوط والجهود باءت بالفشل، وتعتبر هذه المشاركة الحكومية أحد أهم عناصر قوة حزب الله بالإضافة إلى المشاركة النيابية، في تحجيم الهيمنة الأميركية على الساحة السياسية اللبنانية الرسمية وكسر إرادتها.

_فشل تجفيف مصادر تمويل حزب الله: حاربت الولايات المتحدة حزب الله في الداخل اللبناني وعلى امتداد العالم بمؤازرة عربية ودولية، وتتبّعت مصادر تمويله واختلقت القوانين والأحكام لمصادرة أموال وممتلكات المقرّبين منه، ووضع عدد كبير من رجال الأعمال اللبنانيين على قائمة العقوبات، وصودرت أموالهم وممتلكاتهم، حيث طالت عدداً غير قليل من اللبنانيين الشيعة في دول الخليج، إلا أن حزب الله نجح في الحفاظ على موارد التمويل وإبعاد اليد الأميركية عن أصوله وممتلكاته، ما أدخلها في فشل تحقيق هدفها فذهبت إلى مشروع أكبر وأخطر بحصار لبنان اقتصادياً.

_فشل الحصار الاقتصادي على بيئة حزب الله: انعكس الحصار الأميركي بمساعدة عملائه المحليين والخارجيين، على حزب الله وبيئته، أزمة على الشعب اللبناني بمجمله دون تمييز بين مناطقه. وقد فاقت ارتداداته السلبية على المجتمع اللبناني بعامة بدرجات أعلى ما كان مخططاً لمجتمع المقاومة وبيئتها الحاضنة، بل شهدت تلك البيئة حالة انفراج نوعاً ما نتيجة توافر الدولار وارتفاع سعر صرفه ودعم حزب الله لبعض المواد الغذائية. وفي خضمّ هذا المشهد الاقتصادي علت صرخات المسؤولين، ما بين رجال دين وسياسة واقتصاد، بمن فيهم من سعى لإصدار القرار أو عمل على تنفيذه، تحمّل حزب الله مسؤولية الحصار، حيث عمل الأخير على إفشال تداعياته ببعض العناوين الاقتصادية، آخرها إدخال النفط الإيراني.

_فشل ترسيم الحدود البحرية تحت ضغط الولايات المتحدة 2020: لطالما سعت الولايات المتحدة الأميركية إلى فرض ترسيم حدود برية وبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة تكون المصلحة الإسرائيلية هي الأساس، وعملت جاهدة على استجرار لبنان إلى مفاوضات يدخل فيها الشأن السياسي بالشأن الجغرافي، وهيّأت المناخ محلياً بمحاولة ابضمّ أعضاء مدنيين وسياسيين إلى الوفد العسكري العامل على ترسيم الحدود، غير أن معارضة حزب الله القوية أفشلت المسعى الأميركي حتى الآن.

_التحدي الكبير للحصار الأميركي على لبنان وسوريا وإيران باستقدام النفط في العام 2021: تصاعدت حدة التوتّر بين حزب الله والإدارة الأميركية على الساحة اللبنانية والإقليمية، واشتدّ الحصار على سوريا وإيران، كذلك حوصر لبنان بمساعدة عملائها ووكلائها، ومُنع دخول المواد الغذائية والنفط والمساعدات، ما خلق حالة انهيار اقتصادي لم يشهدها سابقاً، فطال الحصار كافة الشعب اللبناني بعدما كان المخطط تأليب بيئة المقاومة عليها، الأمر الذي دفع قيادة حزب الله إلى استيراد النفط من الجمهورية الإسلامية في إيران، فعظمت تداعياته على الإدارة الأميركية لكونه حقق ثلاثة إنجازات كبرى في المنطقة، تتعلق بإيران وسوريا ولبنان معاً.

▪︎ أجندة الخطوات الأميركية اللاحقة في لبنان

لكن بعد انكسار الهيبة الأميركية في لبنان، وكسر الحصار المفروض عليه، بغضّ النظر عن المسألتين الإيرانية والسورية، فإن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى تخريب الساحة اللبنانية لمزيد من التأزّم السياسي قد ينحو المنحى الأمني في بعض تفصيلاته. وقد يأتي هذا التخريب في جانب واحد أو عدة جوانب مجتمعة، بحسب الهدف الأميركي والغاية، وهي:

1.بعد تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، فرضت الولايات المتحدة يوسف خليل وزيراً للمالية، وهو شخصية إدارية مالية يشغل موقع مساعد حاكم المصرف المركزي، ومخطط الهندسات المالية، لذلك لا يأتي إصرار الولايات المتحدة على تعيينه عن عبث بل لمهام موكلة إليه، لا سيّما أن تاريخه يرتبط مباشرة بالسفارة الأميركية في بيروت.

جاء إصرار الإدارة الأميركية على طرح اسم يوسف خليل من ضمن خطة العمل المالية التي باشرت بها الولايات المتحدة في حصارها على حزب الله ومحاولة تجفيف مصادر تمويله، حيث كان خليل أحد أفراد الهيئة العاملة على تنفيذ المخطط.

من هذا الجانب، يشغل يوسف خليل موقعاً أكثر أهمية للتنسيق مع رياض سلامة، وكلاهما تحت حماية السفارة الأميركية، وبمزيد من الحماية والحصانة.

2.ومن ضمن مجالات العمل النقدي، قد يكون عدم استقرار سعر صرف الدولار هو أحد أوجه السياسة المالية، فيبقى ما بين ارتفاع وانخفاض، يقابله ارتفاع في أسعار السلع، لينتفي مكسب تقديم حزب الله رواتب عناصره بالدولار وانتعاش بيئته، إضافة إلى مزيد من الاحتقان الشعبي الذي قد تدفع به ليتطوّر إلى تحرّك شعبي ضمن البيئة الحاضنة، لا سيّما في ظرف اجتماعي وإعلامي تنشط فيه المنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.

3.تمسّك الأميركي برباعي المؤسسات الرئيسية في لبنان، وزير المالية، حاكم المصرف المركزي، القضاء وقائد الجيش، لاستكمال مشروع التسلّط على لبنان من البوابة المالية وهي المفتوحة الآن على مصراعيها، بالإضافة إلى إدخال قائد الجيش في المهمة الأمنية العسكرية في حال اللعب بورقة الأمن المحلي، وهي ورقة خطيرة جداً.

4.تصعيد حاد من القوات الللبنانية قد يصل إلى حدّ التلاعب بالأمن الداخلي، وتولّي سمير جعجع شخصياً الرد على مواقف سماحة السيد حسن نصر الله.

5.تجييش الرأي العام اللبناني وتلفيق تهم خطيرة بالاغتيالات الشخصية، وهي قد بدأت تتواتر على ألسنة البعض من القوى المعادية.

6.الاتجاه إلى تصعيد من البطرك الراعي وأعوانه تحت مظلة الزي الديني، وهو ما تشهده الساحة البنانية حالياً، مع التحشيد والتجييش ضد الطائفة الشيعية، حتى بلوغها مرحلة الخصومة الدينية، لحشر ميشال عون في الدفاع عن رأس الكنيسة المارونية من جهة، والابتعاد عن حزب الله وتأليب القاعدة الشعبية المسيحية الموالية لعون ضده وضد حزب الله.

7.المزيد من الضغط الإعلامي المحلي والعالمي، لتوهين عملية كسر الحصار الأميركي بسفن النفط.

8.إطلاق الوعود الاقتصادية مع مواكبة إعلامية وتضخيم التقديمات من الجهات المناوئة لحزب الله، في الوقت الذي يتمّ فيه التصويب على النفط الإيراني، من باب السيادة اللبنانية و كذلك التصويب على سعر المشتقات النفطية التي سيوزعها حزب الله والجهات التي ستستفيد منها، ويطال أيضاً تقديماته الاجتماعية.

9.المزيد من الأزمات الاجتماعية، تسليط الضوء على مشكلات المجتمع الشيعي لا سيّما بيئة المقاومة، واستغلال الأخطاء الفردية لتضخيمها وتسليط الضوء على معارضي حزب الله لا سيّما الشيعيين منهم.

10.تصاعد الحملات الإعلامية طيلة هذه الفترة الزمنية حتى موعد الانتخابات النيابية، وقد تتزامن تصعيد قضائي حول انفجار المرفأ، والسير به على غرار ما حصل باغتيال رفيق الحريري، للتمهيد باتهام حزب الله عشية الانتخابات كما حصل عند الانتخابات النيابية في العام 2009.

11.التوجّه إلى الانتخابات النيابية لتحقيق فوز بأي ثمن، وقلب الأكثرية لأتباع الولايات المتحدة، وبطبيعة الحال لن تمرّ بدون تزوير طالما باتت وزارة الداخلية في متناول يدهم، بالإضافة إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي، مترافقة مع ضغوطات وإنفاق المال الانتخابي وتحشيد إعلامي.

انطلاقاً من هذه الفرضيات للمرحلة المقبلة، فإن الإدارة الأميركية لن تتخلى عن لبنان بسهولة، بل يمكن أن تتوجّه نحو تصعيد أكبر واللجوء إلى المحذور الأمني عشية التحضير للانتخابات النيابية أو في حال  فشلها في تحقيق الأغلبية، لذلك فإن التوجّه نحو العمل الأمني الذي قد يطال شخصيات سياسية أو اقتصادية أو إعلامية، لخلق بلبلة سياسية واسعة تنعكس اضطراباً أمنياً على الساحة اللبنانية، وقد برزت ملامح بسيطة بكلام سمير جعجع لقناة الحرّة بتاريخ 25/9/2021، رداً على سؤال "فهل يتخوف من عمليّة اغتيال أو استهداف أمني تطاله، قال جعجع: "أنا أفترض كذلك بشكل دائم ولهذا السبب أتصرّف على هذا الأساس"، وكان قد سبقه نائب القوات اللبنانية بيار بو عاصي بأنه مهدّد في مقابلة على قناة الجديد بتاريخ 23/9/2021، وهو كلام يجب التوقّف عند خلفياته.

▪︎في الاستنتاج

إن الحديث عن الفشل يقود إلى التحليلات العامة التي ترتكز على السياق المتراكم له، ما قد يوصلنا إلى نتيجة ننتظرها منذ عقود، وهي الهزيمة المبنية على تراكم الإخفاقات حيث يعتقد البعض بأنها لا تعدو أكثر من كونها مجرد أمنيات، إلا أن الوقائع الميدانية تشير إلى هذا التقدير إلى حدٍّ بعيد.

فلو نظرنا إلى نقاط الفشل ومواضعه وموضوعاته وحيثياته، دون أن ننسى القوة التي يلحقها الفشل بالهيبة الأميركية، بما تمثّل من القوة العظمى من حيث التسليح والتكنولوجيا والأحادية القطبية في السيطرة على العالم، لوجدنا أن أي إخفاق في السياسة والعسكر لن يكون حدثاً عابراً، ففي الحدّ الأدنى لو ترك كل فشل على حدة أثراً واحداً لكان مجموع الآثار يقود إلى الهزيمة، إلا أن افتراض هذا الأمر الآن يأتي من باب التقدير والترجيح الأولي.

إن الحديث عن قطع اليد الأميركية من أجهزة الدولة اللبنانية هي خطوة كبيرة وهامة جداً في سبيل تحقيق الهزيمة الحاسمة، مع العلم بوجود شبكة واسعة وعميقة متجذرة يلزم استئصالها عمل مضنٍ وجهد فائق، إلا أن ذلك يبقى ضمن المستطاع لكن بكلفة عالية.

وتشير المعطيات من الانسحابات المتعددة للقوات الأميركية، وربطها بالتوجّه الأعلى لسياسة جو بايدن بما طرحه في برنامجه الانتخابي من أن السياسة الأميركية ستتوجه نحو الشرق الأدنى لمواجهة الصين.

وتنفيذاً لبرنامج بايدن، تسير سياسة الإدارة الأميركية على النحو التالي:

1.انسحاب القوات الأميركية من العراق بحدٍّ معيّن، وهي ستستكمل انسحابها منه بما تفيد تصريحات المسؤولين الأميركيين.

2.انسحبت تماماً من أفغانستان على وجه غير مألوف يُساق ضمن الهزيمة والفشل الأكبر لها في المنطقة كما حصل سابقاً بانسحابها من فييتنام.

3.يجري الحديث عن سحب قواتها من سوريا.

4.تجري مفاوضات بين الكيان الصهيوني والمملكة السعودية حول شراء الأخيرة صواريخ القبة الحديدية، كذلك هناك مفاوضات بين السعودية واليونان أيضاً في ذات الموضوع والمضمون، يأتي ذلك بعد حديث أميركي عن سحب قواتها من السعودية أيضاً. وفي حال تمّ انسحاب القوات الأميركية من السعودية فإن كل دول الخليج ستكون على ذات المسير والمسار والمصير.

من هنا يسود الظن أن تلجأ الولايات المتحدة إلى سحب نفوذها من لبنان على أن تحتفظ بمصالحها بتوافق دولي وإقليمي ومحلي، يحفظ لها ماء وجهها، قياساً على ما هو حالها في المنطقة.

إن الرهان الأميركي على تحقيق أهدافها في لبنان والمنطقة يرتكز على العملاء في الدرجة الأولى، نظراً لعدم تدخلها العسكري المباشر كما حصل في 7 أيار 2008، أو في سوريا حيث تركت المعارضة تغرق في المستنقع وتصل إلى الهزيمة دون أن تحرك ساكناً، أو غيرها من الأحداث والتحولات المفصلية، لذا الخطوة الأساس في إفشال المخططات الأميركية هي كفّ يد وكلائها، لأنهم لا يمتلكون القوة اللازمة لتحقيق المآرب الأميركية.

الكاتب:د.حسن محمد