وزير العدل العراقي يلتقي المدعي العام في ايران

إن أمن العراق اليوم يعود إلى دماء شهداء المقاومة في ايران والعراق الذين تصدوا للإرهابيين وأعظمهم الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

رمز الخبر: ۵۸۹۱۷

تأريخ: ۲۰ October ۲۰۲۱ - ۰۸:۰۰

التقى وزير العدل العراقي سالار عبدالستار محمد والوفد المرافق له اليوم الثلاثاءالمدعي العام في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام محمد جعفر منتظري.

وفي بداية الاجتماع ، رحب المدعي العام بوزير العدل العراقي والوفد المرافق له وقال: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تربطها علاقات وثيقة للغاية مع جمهورية العراق ويتطلب ذلك إبراز هذه العلاقات والتعاملات.

وقال منتظري: خلال السنوات الماضية، شهدنا زيارتين لرئيس السلطة القضائية إلى العراق، جرت خلالهما مباحثات جيدة بين السلطات القضائية في البلدين وتم ابرام أربع اتفاقيات رسمية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية العراق.

واشار الى مساعدة ايران للعراق في محاربة الارهاب والتصدي لعصابات داعش، وقال: إن أمن العراق اليوم يعود إلى دماء شهداء المقاومة في ايران والعراق الذين تصدوا للإرهابيين وأعظمهم الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

تابع قائلا: نتوقع أن يتعاون القضاء العراقي مع القضاء في الجمهورية الإسلامية الايرانية أكثر من أي وقت مضى، وتتعلق إحدى هذه القضايا بتبادل السجناء المحكوم عليهم بين البلدين، نتوقع أنه وفقًا للاتفاقية المبرمة ان يتم هذا التبادل بمجرد أن يصبح حكم السجين بدرجة قطعية.

واشار المدعي الى زيارته لأرمينيا الأسبوع الماضي، وقال: هناك العديد من التسهيلات لتبادل السجناء بين إيران وأرمينيا ، وندعو العراق إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لتبادل السجناء.

وشدد على ضرورة التصدي لمهربي المخدرات، وقال: نتوقع المزيد من الاتصالات بين البلدين في مجال التصدي لمهربي المخدرات، وبمجرد إلقاء القبض على شخص على الحدود العراقية لنقل المخدرات، يجب ابلاغ إيران حتى نتمكن من تحديد منشأه ووجهته بالتعاون مع العراق.

وتطرق المدعي العام الى قضية إعادة أملاك الإيرانيين المدانين وقال: "نتوقع أن يوقع العراق على اتفاقية بين إيران والعراق لنقل ممتلكات المدانين في إيران والتي نقلوها الى العراق.

من جانبه اوضح وزير العدل العراقي سالار عبدالستار محمد أن الهدف الوحيد من هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وقال: إن تعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين هو أحد الأهداف الرئيسية، كما تهدف الزيارة إلى تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البلدين والمسائل المتعلقة بوزارة العدل العراقية، لأن بعض هذه الاتفاقيات لا تدخل في اختصاص وزارة العدل العراقية ، لكنني سأبلغ عن هذه القضايا إلى مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق.

وبشأن تسليم محكومين إيرانيين في العراق قال: من خلال اللجنة التي تم تشكيلها نقلنا 60 محكومًا إيرانيًا إلى إيران خلال 50 يومًا، وهناك 20 شخصًا آخر قيد الانتقال وتم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بنقل 20 آخرين، وبمجرد أن نعود إلى العراق، سنقوم باستكمال هذه الاجراءات.