كدخدائي: مجلس صيانة الدستور لا يبحث السوابق الحزبية للاشخاص

من حيث الشكل يمكننا القيام باي تغيير ممكن، وهذا الامر لا يثير اية مشكلة، وفيما اذا تم تغيير التشكيلة السياسية فلا مانع من ذلك، وقد يتغير شكل مجلس صيانة الدستور وتتحول تركيبته الى مجلس آخر الا ان الاشراف على اللوائح من ناحية تطابقها مع الشرع يجب ان يستمر.

رمز الخبر: ۵۸۹۱

تأريخ: ۳۰ October ۲۰۱۱ - ۰۹:۴۱

شبکة تابناک الأخبارية: اكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور ان المعيار لتعيين اهلية الاشخاص لخوض الانتخابات يتمحور حول سلوكهم الفردي، وقال ان مجلس صيانة الدستور لا يبحث السوابق الحزبية للاشخاص كمعيار لتأييد اهليتهم او رفضها.

وقال عباس علي كدخدائي لمراسل وكالة مهر للانباء حول التغيير من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني: في الحقيقة ان ارشادات سماحة قائد الثورة كانت منعطفا تاريخيا في دستورنا.

واضاف ان سماحته اشار الى عنصرين في خطابه الاخير، وهما موضوع المبادئ والاصول وموضوع التغيير في الاساليب.

وتابع ان لدينا مبادئ ثابتة نابعة من دين الاسلام، وقد اشارت اليها المادتين الثانية والرابعة من الدستور، واضاف: ان هناك قوانين في الدستور تتعلق بالاساليب وتشكل التركيبة القانونية لنظامنا.

من قبيل البرلمان ورئاسة الجمهورية التي تنتخب بالتصويت المباشر، وكل هذه الحالات تتناول الشكل وهي قابلة للتغيير.

واشار المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الى تجارب البلدان المختلفة بشأن تعديل الدستور، واضاف: في الوقت الراهن وفيما اذا دعت الضرورة ومن خلال السبل التي تم تحديدها في المادة 177 من الدستور والتي تسمح لنا باعادة النظر في الدستور كل ما اقتضت متطلبات المجتمع، يمكننا ان نعدل التركيبة السياسية للبلاد، وهذا لا ينطوي على اي مشكلة لمحتوى النظام.

وتابع كدخدايي ان هناك العديد من الانظمة البرلمانية المستندة على المبادئ الشعبية وتسود فيها حاكمية الشعب، لكن لا يوجد فيها بالضرورة تصويت مباشر، مؤكدا ان الامر بحاجة الى دراسة مستفيضة وتقييم لجميع الجوانب، وفيما اذا اقتضت المصلحة سيتم تنفيذه.

وبشأن فكرة وجود برلمانين او حل مجمع تشخيص مصلحة النظام والتي طرحت من قبل بعض نواب مجلس الشورى الاسلامي، قال كدخدائي: من حيث الشكل يمكننا القيام باي تغيير ممكن، وهذا الامر لا يثير اية مشكلة، وفيما اذا تم تغيير التشكيلة السياسية فلا مانع من ذلك، وقد يتغير شكل مجلس صيانة الدستور وتتحول تركيبته الى مجلس آخر الا ان الاشراف على اللوائح من ناحية تطابقها مع الشرع يجب ان يستمر.