البعثة الأممية تصدر تقريرها حول أبرز مكامن الخلل في الانتخابات البرلمانية المبكرة

أصدرت البعثة الأممية إلى العراق تقريرا حول الانتخابات البرلمانية المبكرة، أشارت فيه إلى جملة من مكامن الخلل، التي أثرت على العملية الانتخابية الاخيرة.

رمز الخبر: ۵۸۶۹۲

تأريخ: ۱۶ October ۲۰۲۱ - ۱۱:۲۳

موقع تابناك الإخباري_وأشارت البعثة في تقريرها إلى مشاكل من نوع عدم ضمان سرية التصويت، وعدم تنفيذ اجراءات التحقق من بصمات الاصابع بشكل منسق.

كما صوب التقرير على عمل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات التي تعاني من "محدودية الشفافية في عملها"، و"عدم فعالية التواصل الجماهيري معها"، و"عدم تنفيذ تدابير الشفافية أو اتاحة نتائج شهادة التدقيق للجمهور".

وقال إن المفوضية العليا أبلغت بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات عن حوالي 189 شكوى بشان تسجيل الناخبين و 183 عن تنظيم الحملات الانتخابية و 174 انتهاكا للحملات الانتخابية و 180 غرامة لمخالفة واعد الحملة الانتخابية.

وفيما يلي التقرير كاملا:
"ما جاء من مؤشرات حددتها بعثة الامم المتحدة حول الانتخابات في العراق:
لم يتم ضمان سرية التصويت دائما بل كانت هناك بعض الخروقات :
لم يتم تنفيذ اجراءات التحقق من بصمات الاصابع بشكل منسق :
وحسب الخلفية التي حددوها :.
1-تزايد الاستياء العام من النخب السياسية وانتشار اللامبالات بين الناخبين بسبب هيمنة الكتل السياسية على المشهد السياسي منذ عام 2003 .
2-انسحاب بعض المرشحين المستقلين بسبب الترهيب او نقص في الدعم المادي .
الاطار القانوني :
1-تضمين قانون الانتخابات في تشريع قيودا لاداعي لها على حق التصويت والترشيح للانتخابات لاتفي بالالتزامات الدولية . بالاضافة الى ذلك ، فانه يحتوي على العديد من الثغرات وعدم الدقة .
2-على المصوتين الذين يبلغون 18 عاما يجب ان يكونوا مؤهلين تماما . يتعارض هذا القانون في التقيد مع احكام اتفاقية حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة لاسيما في ضوء القانون المدني الذي يسمح بالحرمان الواسع من الاهلية القانونية .
3-عدم وجود بيانات سكانية موثوقة ، لذلك عدم التاكد من ضمان المساوات في التصويت من خلال الترسيم الحالي امر مستحيل عمليا بسبب عدم وجود تعداد سكاني منذ اخر احصاء عام 1997 من القرن الماضي .
ادارة الانتخابات :
1-اعتبار اعضاء المفوضية العليا للانتخابات من قبل اصحاب المصلحة بالمرشحين السياسيين . اما بعض ممثلي المجتمع المدني لايعتبرونهم كذلك ، ولكن كهية لادارة الانتخابات .
2-محدودية الشفافية في عمل المفوضية ، لان كان هناك النشر النظامي للنص الكامل لقرارات المفوضية للانتخابات وانظمتها وتعليماتها في كلا اللغتين العربية والكردية على موقع المفوضية العليا مفقود .
3-عدم فعالية التواصل الجماهيري مع المفوضية العليا بسبب عدم الابلاغ عن المعلومات المتعلقة بضمانات البرامج المضمنة في الاجهزة الالكترونية خاصة فيما يتعلق بسرية التصويت ونقل النتائج بشكل واضح .
4-لم يتم تنفيذ تدابير الشفافية ، مثل نشر اوصاف الانظمة الالكترونية ، ولم يتم اتاحة نتائج شهادة التدقيق للجمهور .
5-يتم اجراء الاستعدادات الفنية للتصويت الخاص والعام بكفاءة . لكن اشار جميع اصحاب المصلحة الى عدم وجود برنامج رصين لتوعية الناخبين .
تسجيل الناخبين :
1-يوجد في العراق برنامج انتخابي خاص ، حيث لايطلب من الناخبين التسجيل في كل حدث انتخابي فهم باقون على سجل برنامج النفط مقابل الغذاء التابع لوزارة التجارة وهذا خطأ . لكنه تم الاخذ به والسبب عدم وجود تعداد سكاني .
2-بالرغم من تأهل 2,6 مليون ناخب لاول مرة (2001 – 2002 – 2003)منهم 37 % فقط سجلوا في هذه الانتخابات تسجيل المرشحين :
1-ان الاحكام التي تنظم الحق في الترشح للانتخابات لاتزال تتضمن قيودا لاداعي لها ولا تتوافق مع الالتزامات الدولية
2-لايتحدث قانون الانتخابات عن معايير تنحية المرشحين من يوم التسجيل الى يوم الانتخاب .
3-ان اللائحة التي تم الاستناد اليها في قرارات المفوضية والتي استبعدت خمسة مرشحين لم يتم نشرها على موقع الانترنيت . هذه الثغرات وعدم الدقة وانعدام الشفافية تقوض اليقين القانوني ومبدا الشرعية .
بيئة الحملات الانتخابية :
1-بالرغم من هدوء المسلحين وعدم تعرضهم للناخبين لكن كان هناك تعرض لبعض المرشحات للتهديد والابتزاز بهدف اجبارهن على الانسحاب .
2-سيطرة بعض شيوخ العشائر على تابعيهم ان كانوا هم المرشحين ام من استند اليهم في اغرائهم بالمال .
3-شابتها الكثير من الامور التي تثير الريبة مثل شراء الاصوات او اعمال مشاريع واجبة التنفيذ ولكن استغلت في فترة الانتخابات مثل محولات الكهرباء او توزيع سلة غذائية مما ادى الى تفاوت الفرص وهذا يشكل انتهاكا للاحكام القانونية .
تمويل الحملات الانتخابية :
1-اذا كانت هناك مساعدات خارجية او تبرعات تكون معلومة المصدر فهي يجب ان تمر ينظام مصرفي معروف .
2-عدم وجود قيود على الانفاق الانتخابي ، ووفقا للقانون يجب ان تتلقى الاحزاب تمويل . وهذا يعيق الشفافية .
3-عدم تشريع قانون لتمويل الحملات الانتخابية المتمثلة بعدم وجود حد للمبلغ او المساهمة العينية المقدمة للمرشحين.
الاعلام :
1-تعرض بعض الاعلاميين الى ضغوط بسبب انتقادهم لبعض السياسيين عند التحقيق في قضايا فسادهم .
2-هناك نقص في الشفافية في عمل الهيئة حيث لا تنشر التحذيرات والعقوبات المفروضة على موقعها الالكتروني .
3-التغطية كانت غير جيدة ولم تعطي الفرص بصورة متساوية ، كما ان بعض المذيعين لايعبرون الا عن احزابهم .
4-في يومي 9- 10 تشرين الاول ، انتهكت بعض القنوات التلفزيونية فترة الصمت الانتخابي حيث بثت اعلانات سياسية لصالح اوضد الاحزاب والائتلافات السياسية ولم يتم مراقبة هذه الانتهاكات على قناة العراقية الاخبارية العامة .
5-استخدام الفيس بوك بصورة غير صحيحة وغير نظامية ، حيث استمر العديد من الاعلانات وهذا يخالف المعايير .
مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة :
1-ان التشريعات صامتة عن الحقوق السياسية للأشخاص من ذوي الاعاقة لاتوجد جهود ملحوظة بذلت لتقليل العوائق في مشاركتهم يوم الانتخابات .
2-لاتوجد احكام مفروضة على المفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ اجراءات لكي تضمن تسهيل ممارستهم لحقوقهم .
3-لم يكن هناك اهتمام ملحوظ في سرية ادلاء ذوي الاعاقة واحترام سرية تصويتهم , كاستخدام بريل لاوراق الاقتراع او توظيف مترجمين للغة الاشارة على مستوى الدائرة الانتخابية .
يوم الانتخابات :
1-لم يتم ضمان سرية التصويت دائما في 32% من محطات الاقتراع التي تمت ملاحظتها ، حيث ادخل بعض الناخبين ورقة الاقتراع في الماسح الضوئي المتجه لاعلى وبالتالي ربما يكشف عن اختيارهم .
2-رصد بعض اجهزة الماسحات الضوئية معطلة .

المنازعات الانتخابية :
1-يفتقر التشريع الانتخابي الى احكام التنظيم ، معظم جوانبه عملية تسوية النزاعات .
2-ابلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات عن حوالي 189 شكوى بشان تسجيل الناخبين و 183 عن تنظيم الحملات الانتخابية و 174 انتهاكا للحملات الانتخابية و 180 غرامة لمخالفة واعد الحملة الانتخابية .
هذا مجمل ما جاء من نقاط سلبية اشرتها البعثة الاوربية .

د. محمد الكحلاوي
15/ 10/ 2021"