وزير خارجية مالي من الرباط: لن نتخذ أي موقف يمس بمصالح المغرب

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، عبد الله ديوب، مساء الاثنين من العاصمة المغربية الرباط، أن بلاده "لن تتخذ أي موقف يمس بمصالح المغرب".

رمز الخبر: ۵۸۴۹۸

تأريخ: ۱۲ October ۲۰۲۱ - ۱۶:۲۹

موقع تابناك الإخباري_أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عبد الله ديوب، مساء الاثنين من العاصمة المغربية الرباط، أن بلاده "لن تتخذ أي موقف يمس بمصالح المغرب"، وذلك في أول تعليق رسمي من باماكو على تقارير إعلامية تحدثت عن تحركات يقودها وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، لدفع السلطات المالية لاتخاذ مواقف معاكسة لمصالح المغرب.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده ديوب مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة في مستهل زيارة رسمية لم يتم الإعلان عنها مسبقاً إلى الرباط، حاملاً رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لمالي، أسيمي غويتا، إلى الملك المغربي محمد السادس.

وقال وزير خارجية مالي، في المؤتمر الذي أعقب مباحثاته مع بوريطة، إن بلاده تدعم المسار الأممي، والجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي واقعي ومستدام لقضية الصحراء، لافتاً إلى أنه حل بالرباط حاملاً "رسالة سلام وصداقة وتضامن وأخوة" من رئيس دولة مالي، إلى الملك المغربي.

وتوقف ديوب عند حادث مقتل سائقين مغربيين في مالي كانا متوجهين نحو العاصمة باماكو، بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إثر هجوم مسلح لم تعرف بعد هوية منفذيه، معتبراً أن مقتلهما هو "عمل وحشي" و"جريمة شنعاء".

وعبّر المسؤول المالي عن أمله في ألا يشكل الحادث عقبة أمام استمرار التعاون بين البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم المسؤولين عن الحادث للعدالة، الذين وصفهم بـ"أعداء السلام الذين يريدون تحطيم مالي، ولا يمكنهم أن يحطموا إرادتنا".

من جانبه، قال بوريطة إن المغرب "ليس لديه أي أجندات في مالي، وله ثقة كاملة في السلطات المالية للمرور بالبلاد إلى المرحلة المقبلة"، لافتاً إلى أن المغرب يريد استقرار المؤسسات في مالي، وهو مع مسايرة حاجيات الماليين.

واستقبل بوريطة، أمس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، عبد الله ديوب، وعقدا جلسة مباحثات تتعلق بالعلاقات بين البلدين والتطورات الاقليمية.

وأعلن كذلك أن "المغرب جاهز لمد يد المساعدة لدولة مالي وفقاً لتوجيهات الملك محمد السادس؛ وذلك من أجل مسايرة المرحلة الانتقالية المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بتأهيل البنية التحتية والماء والطاقات والفلاحة وتعزيز المشاريع"، معتبرا أن "دور الأمم المتحدة هو العمل على مسايرة تطلعات الماليين والعمل على تحقيقها".