المقداد: سوريا متمسكة بمبادئ حركة عدم الانحياز رغم الحرب الإرهابية عليها

دعا وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لتفعيل دول حركة عدم الانحياز علاقاتها التاريخية والمساهمة في إعادة التوازن إلى العلاقات الدولية لتحقيق عالم أكثر أمناً يسوده السلام والعدالة، مضيفا ان سوريا متمسكة بمبادئ حركة عدم الانحياز رغم الحرب الإرهابية عليها.

رمز الخبر: ۵۸۴۶۹

تأريخ: ۱۱ October ۲۰۲۱ - ۲۲:۴۴

موقع تابناك الإخباري_أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ضرورة تفعيل دول حركة عدم الانحياز علاقاتها التاريخية والمساهمة في إعادة التوازن إلى العلاقات الدولية لتحقيق عالم أكثر أمناً يسوده السلام والعدالة والتعاون ويقوم على أساس احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها تطبيقاً للمبادئ التي أقرتها في اجتماعها التأسيسي قبل 60 عاماً.

وقال المقداد في كلمته في بلغراد اليوم الاثنين، أمام الاجتماع رفيع المستوى لدول حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلغراد اليوم بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها: لقد اتفقت دولنا منذ مؤتمري باندونغ وبلغراد اللذين كان لسورية شرف المشاركة فيهما مع 24 بلداً آخر على تحقيق عالم أكثر أمناً يسوده السلام والعدالة والتضامن والتعاون ويقوم على أساس احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها والمساواة فيما بينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن العدوان أو استخدام القوة والتلويح بها وعلى حل المنازعات بالطرق السلمية.

واشار إلى أن "دولاً مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وهي دائمة العضوية في مجلس الأمن ويفترض أن يناط بها حفظ السلم والأمن الدوليين لم تقرأ جيداً هذه المبادئ التي لا تخرج عن المبادئ التي أرساها آباؤنا المؤسسون لميثاق الأمم المتحدة ومنهم سورية الأمر الذي يستدعي من دول الحركة إعادة تفعيل علاقاتها التاريخية في كل المجالات لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها."

وبين المقداد أن "تزامن عقد الاجتماع المهم في هذه المرحلة التي تشهد فيها العلاقات الدولية مزيداً من الاستقطابات السياسية بسبب المتغيرات المتسارعة على الساحة الدولية هو خير دليل على حيوية الحركة وقدرتها على المساهمة في إعادة التوازن إلى العلاقات الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم."

ولفت المقداد إلى أن "بعض الدول لا تزال تتذرع بما يسمى “التحالف الدولي لمكافحة إرهاب داعش” لتنفيذ أجنداتها الجيوسياسية في سورية والمنطقة كلها الأمر الذي استغله المحتل التركي لتنفيذ أطماعه الاستعمارية البائدة عبر جلب شراذم الإرهابيين من كل أنحاء العالم في محاولة لتدمير سورية والضغط عليها عبر ممارسته الإرهاب المائي بقطعه المياه عن محطة علوك للمرة الـ 28 على التوالي وتخفيضه وارد نهر الفرات ما أدى إلى كوارث إنسانية أثرت في حياة ملايين السوريين الأمر الذي يشكل مخالفة واضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وللاتفاقيات الدولية والثنائية ذات الصلة."

وجدد المقداد التأكيد على أن سوريا "ستواجه بكل قوة جميع أشكال الاحتلال والعدوان والإرهاب الأمريكي والتركي والإسرائيلي وتشدد على استعادة أراضيها المحتلة ومواصلتها ممارسة حقها الدستوري بمكافحة الإرهاب وفي حماية وصون أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي."

وشدد وزير الخارجية والمغتربين على أن سوريا "متمسكة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بمبادئ حركة عدم الانحياز التي تم إقرارها في مؤتمري باندونغ وبلغراد على الرغم من الحرب الإرهابية والاقتصادية التي تشن عليها وحجم التحديات الكبيرة التي تعصف بالعالم وأهمها انتشار الإرهاب إقليمياً ودولياً".

ولفت إلى أن "الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” بمسمياتها كافة والتنظيمات والكيانات الأخرى المرتبطة بهما في سورية وفي أجزاء كثيرة من بلداننا العربية ودول العالم دليل واضح على تفاقم ظاهرة الإرهاب وبلوغها حدوداً غير مسبوقة في الإجرام متفقة في أجنداتها وأهدافها وإن اختلفت أشكالها وهوية وأسماء منفذيها رغم قيام بعض الدول بـ “إعادة أنسنة” بعض تلك التنظيمات للتغطية على سياساتها الفاشلة في محاولة يائسة منها لرفع معنويات كل عملائها في العالم."

وأوضح المقداد أنه "بعد أن عجزت بعض الدول المعروفة عن تحقيق مآربها عبر التدخل العسكري والإرهابي في بعض دول حركة عدم الانحياز بذرائع غير قانونية واهية فقد عمدت إلى تصعيد إرهابها الاقتصادي في سورية عبر إقرار ما يسمى “قانون قيصر” الذي يؤثر في معيشة السوريين ويعوق العمل الإنساني والإغاثي للمنظمات الدولية العاملة في سوريا".

وشدد على "إدانة سوريا بأشد العبارات فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى إجراءات قسرية أحادية الجانب عليها وعلى بعض دول حركة عدم الانحياز بما فيها إيران وفنزويلا ونيكاراغوا وكوريا الديمقراطية وكوبا وبيلاروس إضافة إلى روسيا لتحقيق أهداف وأجندات سياسية."

وجدد المقداد التأكيد على حق سوريا "باستعادة الجولان المحتل وموقفها الثابت والمبدئي بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين وفقاً للقرار الأممي رقم 194 لعام 1948".