صناعة حلب تطالب الحكومة بتعديل قرار استيراد الأقمشة المصنرة وتدعو لدعم صناعة النسيج الوطنية

طالبت غرفة صناعة حلب الحكومة السورية بتعديل القرار رقم 790 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي سمح باستيراد الأقمشة المصنرة، ودعت الحكومة إلى دعم الصناعات النسيجية الوطنية التي تعد حلب أحد أهم مواطنها في الشرق الأوسط.

رمز الخبر: ۵۸۳۶۵

تأريخ: ۰۹ October ۲۰۲۱ - ۲۲:۴۸

موقع تابناك الإخباري_حذّر صناعيو حلب خلال اجتماع لهم مع وزير الصناعة السوري، زياد صباغ، من الانعكاسات السلبية الخطيرة والمدمرة لهذا القرار على صناعة النسيج الوطنية التي ما تزال في مرحلة التعافي .

وخلال الاجتماع الذي ضم صناعيين يمثلون كافة حلقات الصناعة النسيحية/ غزول - خيوط - صباغة - البسة/، نوّه الصناعيون إلى أنهم يؤيدون ويدعمون الجزء المتعلق بالسماح باستيراد الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً مع تأكيدهم على ضرورة وضع خطط ومحفزات تسهم في تشجيع الصناعيين على إنتاجها محلياً.

ولفت المشاركون بالاجتماع إلى أن المشكلة تكمن في المادة الثانية من القرار المشار إليه التي سمحت للصناعيين باستيراد كافة أنواع الأقمشة المصنرة وفق نظام المخصصات وهو ما يفتح الباب لأشكال متعددة من التلاعب والفساد وإغراق الأسواق بأنواع رديئة من الأقمشة عن طريق بعض الصناعيين الوهميين وبالتالي تضرر عدة حلقات إنتاجية تعمل في مجال الصناعة النسيجية وخلق بيئة غير مشجعة للعمل على حد وصفهم.

ودعوا إلى ضرورة إعادة النظر سريعاً بالقرار وإلغاء المادة الثانية منه، وأكد بدورهم صناعيو الألبسة في حلب على تأييدهم المطلق لزملائهم و على ضرورة الغاء القرار نظرًا ان الانتاج الوطني من الاقمشة يلبي معظم حاجاتهم و انهم يستطيعون استيراد ما لا ينتج محليًا.

وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أن تعديل القرار المذكور هو حاجة وضرورة ملحة سواء للصناعيين العاملين حالياً أو لسواهم ممن يرغبون بمعاودة العمل والإنتاج سواء كانوا دخل سورية أو خارجها ممن اضطرتهم الظروف للمغادرة المؤقتة خلال الفترة الماضية .