مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على زيادة سقف الدين مؤقتا لتجنب التخلف عن السداد

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة حتّى مطلع كانون الأول/ ديسمبر، في إجراء مؤقت يجنب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد.

رمز الخبر: ۵۸۲۷۳

تأريخ: ۰۸ October ۲۰۲۱ - ۱۲:۴۰

موقع تابناك الإخباري_وصوت المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح مشروع القرار في أعقاب صراع على مدى أسابيع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ويزيد التشريع سقف الدين الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار بواقع 480 مليار دولار، وهو مبلغ من المتوقع أن ينفد بحلول الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، وهو نفس اليوم الذي ينتهي فيه التمويل لمعظم البرامج الاتحادية بموجب إجراء لسد الفجوة تم إقراره هذا الشهر بعد مواجهة بين الحزبين أيضا.

وبخروجه من مجلس الشيوخ انتقلت كرة إقرار مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون والذي يتوقّع أن يصوّت على النصّ منتصف الأسبوع المقبل، ليحال بعضها إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانوناً نافذاً.

وإذا كان هذا الاتفاق المؤقت قد طمأن بورصة وول ستريت التي أغلقت جلسة الخميس على ارتفاع، إلا أنّه لم يهدّئ التوتر بين الحزبين في الكابيتول هيل، ولا أرضى بالكامل البيت الأبيض.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنّ "الجمهوريين لعبوا لعبة خطيرة ومحفوفة بالمخاطر"، مندّداً برفض المعارضة الجمهورية الموافقة على رفع سقف الدين لمدة أطول. وأضاف "ما نحتاج إليه الآن هو حلّ طويل الأمد، حتى لا نشهد هذه المأساة الخطرة بانتظام، ونأمل أن ينضمّ إلينا الجمهوريون في ذلك".

وأثارت النبرة الغاضبة التي اتّسم بها تصريح شومر غضب بعض النواب الجمهوريين الأحد عشر الذين كانوا قد صوّتوا لتوّهم مع الأغلبية الديمقراطية لإقرار خطوة إجرائية ما كان ممكناً بدونها إيصال مشروع القانون إلى مرحلة التصويت النهائي وإقراره بمثل هكذا أقليّة ضئيلة.

والوقت يداهم الحكومة الأمريكية لأنّ البلاد قد تصبح اعتباراً من 18 تشرين الأول/أكتوبر في حالة تخلّف عن السداد إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام بحلول ذلك الوقت، وفقاً لوزارة الخزانة.