مفوضة حقوق الإنسان تحذر من تدهور كبير في حالة حقوق الإنسان عقب الانقلاب العسكري بميانمار

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إن حالة حقوق الإنسان في ميانمار تدهورت، بشكل كبير، حيث استمرت الآثار بعيدة المدى للانقلاب العسكري في حصد الأرواح والآمال في جميع أنحاء البلاد.

رمز الخبر: ۵۷۵۶۴

تأريخ: ۲۴ September ۲۰۲۱ - ۱۳:۳۷

موقع تابناك الإخباري_وقدمت باشيليت، خلال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان، امس الخميس، تحديثا شفويا عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، أشارت فيه إلى "تزايد كبير في الصراع والفقر وآثار الجائحة، فيما تواجه البلاد دوامة من القمع والعنف والانهيار الاقتصادي".

ويوثق التقرير العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك انتهاكات الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

ووفقا للتقرير، فقد قد ترقى العديد من هذه الانتهاكات إلى جرائم ضد الإنسانية تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين.

ومنذ الانقلاب الذي قام به جيش ميانمار في أوائل شباط/فبراير 2021، قالت مفوضة حقوق الإنسان إن الوضع في ميانمار تحول بسرعة إلى هجوم ضد السكان المدنيين، بشكل منهجي وواسع النطاق.

وأشارت باشيليت إلى التقارير الذي أفادت بمقتل "أكثر من 1100 فرد على أيدي قوات الأمن منذ الانقلاب، فيما تم القبض على أكثر من 8000 شخص - بما في ذلك الأطفال، مع وجود أكثر من 4700 طفل رهن الاعتقال، معظمهم محتجزون دون أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية الواجبة، ويفتقرون إلى الوصول إلى مستشار قانوني، أو حتى القدرة على التواصل مع عائلاتهم".

وتحدثت عن تلقي تقارير بشأن التقنيات المتبعة في الاستجواب والتي قالت إنها ترقى إلى سوء المعاملة والتعذيب، وقالت "ولدينا معلومات موثوقة بأن أكثر من 120 محتجزا ماتوا في الحجز - بعضهم في غضون 24 ساعة من اعتقالهم".

وأشارت مفوضة حقوق الإنسان إلى شن جيش ميانمار هجمات انتقامية ضد القرى التي يُنظر إليها على أنها تشكل قواعد لقوات الدفاع الشعبية أو الجماعات العرقية المسلحة، بما في ذلك قصف بالمدفعية والغارات الجوية ضد مناطق مدنية، مما أدى إلى مقتل وجرح المئات من الأشخاص ونزوح الكثيرين قسرا، في خضم تصاعد الاحتياجات الإنسانية المتمثلة في الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية.

وناشدت باشيليت جميع الأطراف المسلحة احترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين والمباني المدنية، مضيفة أن هذه الاتجاهات المقلقة تشير إلى احتمال تصاعد الحرب الأهلية في البلاد.

وشددت مفوضة حقوق الإنسان على أهمية محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية المحتملة، على النحو الواجب.

واردفت إن العمل الموسع لآلية التحقيق المستقلة في ميانمار أصبح أكثر أهمية، داعية العسكريين إلى إدراك حقيقة أن مستقبلهم لن يتحقق من خلال اتباع أوامر غير قانونية لارتكاب جرائم دولية.