وزير الداخلية من بعبدا: لا مانع من إجراء الإنتخابات النيابية قبل موعدها

أعلن وزير الداخلية بسام مولوي، أنه "إذا كانت الانتخابات ستُجرى في آذار، فيجب حصول تعديل قانوني لأن هذا الموضوع يتعلق بالمهل"، مؤكداً أنه لا مانع لديه في إجرائها وفق القانون في الموعد الذي يتم تحديده.

رمز الخبر: ۵۷۵۶۱

تأريخ: ۲۴ September ۲۰۲۱ - ۱۳:۳۲

موقع تابناك الإخباري_استقبل الرئيس عون وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي امس الخميس، واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التقارير المتوافرة لدى الأجهزة المعنية، والتحضيرات التي تجريها وزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.

وبعد اللقاء، تحدث الوزير مولوي الى الصحافيين فقال: "تشرفت اليوم بزيارة فخامة الرئيس في قصر بعبدا وشكرته على ثقته ووضعته في الاجواء الامنية في البلد وفي صورة كل ما يحصل فيه، خصوصا ما حصل يوم السبت وكشفناه في البقاع حول شاحنة النيترات وكيفية اكتشاف الشاحنة وتحليل العينة المأخوذة منها وسير التحقيقات في القضاء وفق القانون والاصول".

واضاف: "كما استعرضت مع فخامته التحضيرات الجارية لاتمام العملية الانتخابية في وقتها وسط اجواء مستقرة امنيا، بدءا من اعداد المراسيم لتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، الى التحضيرات اللوجستية الاخرى (قوائم الشطب، المواعيد وضبطها...) وصولا الى انتخابات تكون جيدة وسليمة تريح المجتمع في الداخل والخارج. وسنضع فخامة الرئيس كما وسائل الاعلام في كل جديد يتعلق بالوضع الامني او بوزارة الداخلية او بالانتخابات".

ولدى سؤاله عن "هل هناك من تعديل للموعد المقترح لاجراء الانتخابات وسط كلام عن اجرائها في شهر آذار؟" اجاب: "اذا ستجرى الانتخابات في آذار، فيجب حصول تعديل قانوني لان هذا الموضوع يتعلق بالمهل. لا مانع لدي في اجرائها وفق القانون، في الموعد الذي يتم تحديده. ان ولاية المجلس تنتهي في 21 ايار، والتزمنا في البيان الوزاري باجراء الانتخابات قبل هذا الموعد. لوائح الشطب وقوائم الناخبين تجمد وفق القانون في 30 آذار، ومهلة نشرها والتصحيح تحصل بين 10 شباط و10 آذار، وفي حال اجراء الانتخابات قبل 30 آذار تكون قوائم الناخبين غير مجمدة وستضعنا امام صعوبة قيام المغتربين بالانتخاب. وفي حال بقيت القوانين كما هي، قد لا يمكن اجراء الانتخابات قبل 30 آذار، اما في حال حصول تدخل تشريعي لتعديل بعض المواد والمهل، فهذا امر يعود الى مجلس النواب، فوزارة الداخلية تنفذ القانون ولا تصدره".

وردا على سؤال عن حصة المغتربين في الاقتراع لنواب الاغتراب، قال مولوي "هناك لجنة، وفق القانون، مشكلة من وزارتي الداخلية والخارجية لبحث الموضوع. اذا كان المقصود عن النواب الست الاضافيين، فنحن نسير بالمسألة وفق ما ينص عليه القانون لجهة تنفيذ هذا الامر في الانتخابات المقبلة، واي تدخل تشريعي آخر يعود الى مجلس النواب".

وعن البطاقة الممغنطة، اوضح انه "اذا هناك من نية لاطلاقها، واذا سارت بها الحكومة، فنحن نرحب بذلك. ومن شأن هذا الأمر الاسراع في عملية الفرز، ونجري حاليا تقويما لكلفة الانتخابات لعرضها على المعنيين لمعرفة كيفية تأمينها وللجهوزية اللوجستية. وكنت قد بدأت التحضير قبل نيل الحكومة الثقة، وقريبا سيكون لدي خطة واضحة لتأمين المسألة من الناحية اللوجستية وعرضها على فخامة الرئيس والحكومة".

وفي معرض رده على سؤال عن "لماذا لا يتم التنسيق امنيا لفتح المحطات امام الناس؟" اجاب "تكلمت بالامس مع وزير الطاقة الذي ارسل الي ليل امس كتابا يطلب مؤازرة الوزارة من قبل القوى الامنية للكشف على المحطات ومخزونها. واليوم سنعالج المسألة".