فصائل المقاومة ترفض قرار السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات محلية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية رفضها لإجراء الانتخابات الجزئية في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة، والتي دعت إليها السّلطة الفلسطينيّة وحركة فتح.

رمز الخبر: ۵۷۳۸۹

تأريخ: ۲۱ September ۲۰۲۱ - ۲۲:۰۴

موقع تابناك الإخباري_وأكّدت الفصائل في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنّ هذه الدعوة التي تقدمها السّلطة في ظل تعنّتها وإلغائها للانتخابات الرئاسية والتشريعية لا تأتي بما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وفقاً لحديث القيادي في حركة المجاهدين، نائل أبو عودة.

وأشار إلى أنّ أي انتخابات تحتاج إلى توافق وطني وتهيئة المناخات لذلك، ودعت الفصائل إلى الالتزام بالاتفاقيات الوطنيّة السابقة حول الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والمجلس الوطني، وأيضًا المجالس المحلية.

ومن جهته، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفي البرغوثي، رفضه تجزئة الانتخابات البلدية، والقفز عن التشريعية.

ودعا البرغوثي لإجراء انتخابات شاملة بشكل متزامن تؤسس لترتيب البيت الفلسطيني.

وقال "يجب أن تجري الانتخابات كممهد للتشريعي والوطني، لكن شريطة ضمن توافق وطني وبشكل شامل في الأراضي المحتلة".

بدروها، أكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين على رفضها التام لقرار وزير الحكم المحلي القاضي بتحديد موعد للانتخابات المحلية الفلسطينية، وأي خطوات أحادية الجانب من شأنها تعزيز حالة الانقسام الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان لها "إن تحديد موعد للانتخابات المحلية نهاية العام الحالي، بقرار منفرد من الحكومة في رام الله يعد خروجاً على الاتفاقيات الوطنية وضرباً لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية".

وأضافت "كان من الأولى بدل إصدار هكذا قرار بعيدا عن التشاور الوطني والأخذ بمخرجات الحوار الوطني في القاهرة وبيروت، المسارعة إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء آثار الانقسام".

ودعت الحركة في بيانها "حكومة رام الله إلى التراجع عن القرار، والالتزام بمخرجات الحوار الوطني الفلسطيني، والبدء في حوار وطني معمق وجاد وسريع، اساسه الوحدة والمشاركة الكاملة".

من جانبها، أعلنت حركة المجاهدين الفلسطينية رفضها إعلان السلطة بالدعوة لإجراء الانتخابات البلدية المتجزأة، وشددت على ضرورة التوافق الوطني على القضايا الوطنية بخطوات عملية جادة والكف عن سياسة التفرد والإقصاء.

واعتبرت أنها "تعزز حالة التيه السياسي في القضايا الوطنية وفيها إضاعة لمصالح شعبنا الفلسطيني".

وقالت الحركة في بيان إن "المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا تستوجب ضرورة المضي بخطوات عملية جادة من أجل إعادة بناء المؤسسات الوطنية ضمن رؤية استراتيجية موحدة".

وأضافت "يجب الانطلاق من كوننا في مرحلة تحرر وطني نحتاج فيها لجهد الجميع وطاقات الكل الوطني لإزالة الاحتلال كأولوية في المرحلة الراهنة".

ودعت لضرورة التوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال المجرم بكافة الوسائل وتعزيز المقاومة بكل أنواعها لا سيما في الضفة.

هذا اعتبرت حركة الأحرار دعوة السلطة إجراء الانتخابات البلدية دون توافق هو إصرار على التفرد والهيمنة واختطاف القرار والاستخفاف بشعبنا والمجموع الوطني.

وتساءلت الحركة في بيان لها "كيف يمكن أن نصدق بأن رئيس السلطة يريد انتخابات في حين انقلابه على الجهود الوطنية وإلغائه للانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في مايو الماضي، والآن يقوم بتجزئة الانتخابات لمصالح حزبية مقيتة".

وأضافت "الانتخابات يجب أن تكون شاملة مجلس وطني وتشريعي ورئاسي ثم الانتقال للمجالس البلدية وعلى أساس التوافق والشراكة بالقرار والتنفيذ ووجود ضمانات نزاهتها واحترام نتائجها".