مترجم: الإستراتيجية الأوروبية والفرنسية لمواجهة الأزمة السياسية والإقتصادية اللبنانية

رمز الخبر: ۵۷۲۵۷

تأريخ: ۱۹ September ۲۰۲۱ - ۱۱:۳۹

المصدر: مرکز دراسات "جریان"
الکاتب: سهراب سعدالدین
(أعد هذا التقریر قبل تشکیل الحکومة في لبنان)
إستعرض "سهراب سعدالدین" الکاتب والباحث السیاسي في المقال الذي نشر له علی الموقع الالکتروني لمرکز دراسات "جریان"، الإستراتيجية الأوروبية والفرنسية لمواجهة الأزمة السياسية والإقتصادية في لبنان من خلال  تقدیم جملة توصیات في البرلمان الأوروبی، للإتحاد الأوروبي، یوصي فیها بتجاوز السلطة الحاکمة في لبنان ودعم الشعب اللبناني عبر المنظمات غیر الحکومیة والمساعدات الدولیة، في ظل فشل الجهود للإتیان بحکومة جامعة تلبي حاجات جمیع فئات الشعب اللبناني وتدهور الأوضاع الإقتصادیة ومأسآة إنفجار مرفأ بیروت التي زادت من سخط الشعب اللبناني. في سياق ذلک، یتهم الإتحاد الأوروبي، بوجه خاص النظام السياسي الطائفي والديني اللبناني، بقيادة عدد من أمراء الحرب المتورطين في الحرب الأهلية اللبنانية، بعرقلة مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية المنشودة من قبل البنک الدولي والاتحاد الأوروبي.

فیما یلي نص الکامل للمقال
بعد مضي عام على إنفجار مرفأ بيروت وفشل الجهود لتشكيل حكومة في لبنان، أصدر مجلس العلاقات الخارجیة الأوروبیة للبرلمان الأوروبي تقریراً في تاريخ تموز (يوليو)2021، قدم فیها توصیات للإتحاد الأوروبي بتجاوز الحكومة اللبنانیة من خلال دعم المنظمات غير الحكومية والمساعدات الشعبية وذلک للتعويض عن نقص الخدمات العامة.
تصدرت الأزمة الاقتصادية في لبنان عناوين الأخبار منذ عام 2019، حیث بدأت قبل تفشي جائحة کورونا مع ارتفاع الدين العام وتراجع الاستثمار الأجنبي في البلاد، وسط احتجاجات واسعة النطاق في بیروت عاصمة البلاد.  سبق أن انعقد عام 2018، إجتماع تحت عنوان " مؤتمر سدر" في فرنسا وقبل عام من الاحتجاجات، حیث تعهد بتقديم 11مليار دولار للبنان كمساعدات استثمارية دولية. إنما، كان تنفيذ هذه الاستثمارات مشروطة بإجراء بعض الإصلاحات التي أوصی بها البنك الدولي، بما في ذلك مجیء مدققي حسابات البنك الدولي إلی مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية في نظام الحکم اللبناني.
يبدو أن تراکم العوامل بما في ذلک الأزمات وعجز الناتج الإقتصادي والعوامل الأخري بما في ذلک تفشي جائحة کورونا، وفشل الجهود الفعلیة لتشکیل حکومة وحدة وطنیة، أدی إلی تدهور الأوضاع الإقتصادية حیث وصل التراجع الإقتصادي في عام 2019 إلی ناقص 19.2 بالمئة وفي عام 2020 إلی ناقص6.7 بالمئة و وأصبح 45 بالمئة من الشعب یعیش ما دون خط الفقر. وبحسب رأي البنك الدولي والإتحاد الأوروبي أن الأزمة هذه، هي أزمة ذاتية، سببها عدم القیام بالإصلاحات المنشودة، فضلاً عن عدم كفاءة الحكومة اللبنانیة. کما أدى الإنفجار الکارثي لمرفأ بیروت عام 2020، الذي أطلق عليه أكبر تفجير غير نووي في التاريخ، إلى زيادة غضب الشعب اللبناني وسخطه.
في خصم ذلک، أعاد البنك الدولي والإتحاد الأوروبي تأکیدهما على إلتزامهما بالإصلاحات (البرنامج 3RF). و بعد مرور عام على إنفجار مرفأ بيروت، وعدم تشكل الحكومة، تم تقدم الخدمات العامة الأساسية للشعب اللبناني عبر الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية. وتراكم هذه الأزمات بما في ذلک أزمة نقص الوقود وإمدادات المياه والصحة وسوء التغذية، تعزي إلى عدم كفاءة الحكومة والنظام الطائفي والفساد الممنهج للسياسيين. في خصم ذلک، حزب الله لبنان، حیث کان خارج السلطة لفترة من الزمن وحصل علی شعبیة کبیرة من وراء مقاومته الکیان الصهیونی وبرامجه الخيرية، أصبح الآن جزءًا من السلطة الحاكمة ویتهم بعرقلة الجهود لتشكيل حكومة الأخصائیین وقبول إصلاحات البنك الدولي.

▪︎توصيات البرلمان الأوروبي للإتحاد الأوروبي بشأن الملف اللبناني:

أن خصخصة خدمات التعليم والصحة في لبنان أدت إلی تهدید حیات الفئات السكانية الضعيفة في البلاد. في حين أن إنخفاض قيمة العملة الوطنية اللبنانية جعل قسمًا كبيرًا من الشعب تحت خط الففر، هذا في ظل عدم تواجد الخدمات العامة. علی ضوء هذا الوضع، کان على المؤسسات الخيرية أن تقوم بتعويض النقص الناجم عن عدم الكفاءة الحکومة في القیام بواجهبا تجاه شعبها.

في الوقت نفسه يستشهد هذا المقال بالنظام الطائفي الناتج عن مؤتمر الطائف، والذي أدى إلى حصر السلطة الحاكمة اللبنانية في أیدي مجموعة من أمراء الحرب في فترة الثمانينيات، باعتباره السبب الرئيسي للأزمة اللبنانية، وعلی ضوء هذا الوضع، يوصي الاتحاد الأوروبي بدعم الأحزاب السياسية اللبنانیة الحدیثة التي لا تمثل الأعراق أو الأديان، لكي تتمكن من دخول البرلمان في الانتخابات النيابية المقبلة.

على الرغم من وجود بعض الشكوك حول نجاج الإستراتيجية الأوروبية هذه، يجب النظر إلی أن بعض الأدلة تشير إلى أن التوصیات المقترحة تضم جزءًا مهمًا من الإستراتيجية الأوروبية تجاه لبنان حیث الهدف النهائي منها، تغيير النظام السياسي للبلاد، والضغط على حزب الله.

في حين تواصلت فرنسا، إلى جانب بعض الدول الإقليمية، تقديم مساعدات ضئیلة غير مشروطة للحكومة اللبنانية (على سبيل المثال، في بداية شهر المنصرم، تم تقديم 370 مليون دولار من المساعدات الدولية غير المشروطة للحكومة اللبنانية. لكن البيان الختامي الصادر عن نفس الاجتماع-مؤتمرسدر-، شدد على أن وصول المزيد من المساعدات ستكون مشروطة بالقیام بالإصلاحات الهيكلية.

▪︎الاستراتيجيات الأوروبية:

1- التأكيد على الإنتقال من النظام السياسي الطائفي
کان هناک مطالب شعبية قبل تفجير مرفأ بيروت، في إطار مظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، وذلک للمطالبة بإلغاء النظام السياسي الطائفي والديني في لبنان، حیث کان آخر نموذج منها في عامي 2019و 2020 ورغم تراجع هذه الإحتجاجات، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، إلا إنه لا يمكن الإدعاء بإنهاء موجة الإحتجاجات في البلاد. كانت حرکة الإحتجاجات والمظاهرات هذه غیر مسبوقة في لبنان حیث بدأت لأول مرة عام 2011 بعد إنطلاق الثورات العربية، ثم تكررت في عامي 2015 و2019.
في سياق ذلک، یتهم، الإتحاد الأوروبي بوجه خاص النظام السياسي الطائفي والديني اللبناني، بقيادة عدد من أمراء الحرب المتورطين في الحرب الأهلية اللبنانية في فترة الثمانينيات، بعرقلة مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية المنشودة من قبل البنک الدولي والاتحاد الأوروبي. لهذا السبب، تعاطف الإتحاد الأوروبي مع المتظاهرین الذین یطالبون بإستبدال النظام القبلي القائم في مؤتمر الطائف، بحكومات تكنوقراطية ووطنية فعلیة.
بما أن تضاءلت موجة الاحتجاجات إلى حد كبير مع انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد، لكن في الذكرى السنویة الأولی للإنفجار، شهدت مدینة بیروت مرة آخری مظاهرات شعبیة مرددین شعارات رموز القومية. يمكن أیضا متابعة هذا التحليل لإخفاقات الحكومة اللبنانية علی عدة مستویات، على لسان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
ماکرون في خطابه الذي ألقاه في سبتمبر 2020، إتهم فیها القادة اللبنانيين علنًا بالإنتماء العرقي وإعطاء الأولوية لمصالحهم العرقية والقبلية على المصالح الوطنية. وقال ماکرون بخصوص حزب الله، انه لا يمكن لهذه المجموعة أن تكون جيشًا ضد إسرائيل، ومجموعة مقاتلة ضد المواطنين السوريين، وحزبًا سياسيًا محترمًا في لبنان في الوقت ذاته. كما إتهم ماكرون في مؤتمر الذي انقعد بحضور "ميشال عون" رئیس الجمهوریة اللبنانیة، من أجل جمع المساعدات الدولیه العاجلة في الشهر المنصرم، المسؤولین اللبنانیین بالفساد وأکد لهم أن لن یوفر لهم أي شیک دون توقیع. جدیر بالذكر إلى أن ماكرون بذل جهودًا كبيرة لبناء التفاهم بين قادة الأحزاب السياسية اللبنانية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان في عام 2020.
من جانب آخر، إعتبر تقرير "هيومن رايتس ووتش "حول انفجار مرفأ بيروت، أن الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء آنذاك "حسان دياب"، هما المسؤولان الرئیسان لوقوع حادث إنفجار مرفأ بيروت.

2- إستحواذ إطار الخدمات العامة عن طریق المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية
من الطبیعی أن یکون عملیة إعادة الإعمار والتعويض عن الأضرار التي سببها إنفجار مرفأ بيروت، علی عاتق الحكومة اللبنانية ولکن الحکومة لم تتمکن من إنجاز واجبها بالمطلق. یذکر أن إنفجار مرفأ بیروت أدی إلى تشريد أكثر من 300 ألف شخص، ومقتل 217 ونحو 150 جریحاً. ومن بين الضحايا هناک مواطنون من مختلف الدول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا. قدرت الأضرار الناجمة عن الإنفجار بنحو 3.8 مليار دولار إلى 4.6 مليار دولار، وقدر التمویل اللازم لإعادة الإعمار الأولية من 2.9 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار.

من جهة تسعی المنظمات غير الحكومية والأفراد، بما في ذلك عائلات الضحايا والناجين من الإنفجار، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في قضیة إنفجار مرفأ بیروت، من خلال منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية. في حين یتم إنجاز أجزاء کثیرة من عمليات إعادة الإعمار والدعم الاجتماعي، (مثل الرعاية الصحية والتعليم)، عبر المنظمات غير الحكومية، حیث من المفترض أن یکون من مسئوولیات الحکومة.

من جهة أخری تسعی فرنسا بوجه الخاص منذ أب 2020 (انفجار مرفأ بيروت) وعبر شبكة من المنظمات غير الحكومية حیث یعملون تحت الدعم الفرنسي والأوروبي، إلی إيصال المساعدات الإنسانية إلى لبنان. ومنذ أن شعرت الدول الأوروبية بالخیبة من تشكيل الحكومة في لبنان، وقررت دعم "الشعب اللبناني" بدلاً من السلطة الحاكمة، أصبحت المنظمات غير الحكومية تتلقی مساعدات الدول الأوروبية ولا سیما، فور وقوع إنفجار مرفأ بيروت، تم إرسال سفينة المساعدات الإنسانية الفرنسية إلى بيروت عبر منظمة غير حكومية CMA-CMG، وكان متلقوا هذه المساعدات أيضًا منظمات غير حكومية کعوفر جواو، بيت البرکة وارسنال. قدمت الحكومة الفرنسية بالفعل مساعدات كبيرة للمدارس الفرنسية والكاثوليكية اللبنانیة وسط تفشي فيروس كورونا وتأزم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وخصصت هذه المساعدات إلی عوائل الطلاب الذين فقدوا دخلهم من جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.(خصصت نحو 15 مليون دولار للمدارس الفرنسية و2 مليون دولار للمدارس الكاثوليكية).

• الضغط على السلطة الحاكمة والأحزاب التقليدية

من أهم ردود أفعال الإتحاد الأوروبي علی الوضع في لبنان ومأزق تشكيل حكومة جديدة، کان تصمیم آلیة و إطار العقوبات من قبل البرلمان الأوروبي. على الرغم من أن أمثلة هذه العقوبات لا تزال غير واضحة، إلا أن جمیع بنود القانون يتضمن حظر السفر وتجميد أصول الأفراد الذين يندرجون تحت أحد البنود التالية:

•العرقلة أو تعطيل العمليات السياسية الديمقراطية من خلال إعاقة تشكيل الحكومة بشكل دائم أو عن طريق ایجاد موانع جادة علی صعید إجراء الانتخابات.

•العرقلة أو إیجاد موانع علی صعید تنفيذ البرامج المؤیدة من السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الإتحاد الأوروبي، من أجل تطوير المسؤولیة الحکومية والإدارة اللآئقة في القطاع العام أو تنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية، بما يتعلق بالتمويل المصرفي والمالي وإعتماد قوانین شفافة وغير تمييزية فیما یتعلق بصادرات رأس المال.

•ارتكاب المخالفات المالية في مجال الإستثمار العام بطریقة ما، علی أن یتم الاعتراف بهذه الإجراءات المعنية، بموجب إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على أنها مخالفات مالية وتصدير رأس المال غير المصرح به.
ما یلفت النظر بالنسبة الی هذه العقوبات، التشابه الموجود بینه وبین الأمر التنفیذی رقم 13441 للولایات المتحده التي تم توقيعه في عام 2007 من قبل الرئيس آنذاك "جورج دبليو بوش".
في هذا القانون تم تقییم والحظر علی مواضع مثل" تصرفات بعض الأفراد لعرقلة عمل الحكومة الشرعية والمنتخبة أو المؤسسات الديمقراطية من أجل زعزعة سيادة القانون، عن طریق العنف والترهيب بدوافع سياسية، من أجل استعادة السيطرة السوریه  أو تسهيل التدخل السوري في لبنان أو إنتهاك السيادة اللبنانية حیث تؤدي إلى" عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وكذلك تهديد الأمن القومي الأمريكي ". بالإضافة إلى ذلك، فإن تحرك أوروبا لإعتماد إطار العقوبات المشار الیها، حظی على الفور بتأييد وإشادة وزراء الخارجية و الخزانة  الامریکیین. وفي تموز / يوليو 2019 أيضًا، تم وضع ثلاثة أعضاء في مجلس النواب اللبناني بموجب الأمر التنفيذي نفسه على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية لدعمهم حزب الله .
بالنظر إلى أوجه التشابه هذه، يمكن طرح السؤال عما إذا كان للإتحاد الأوروبي التصرف نفسه في تحديد أمثلة الإطار الذي اعتمده البرلمان الاوروبي. في سياق ذلک، فإن العقوبات ما يسمى "بعقوبات قيصر"، التي أقر بموافقة الكونجرس الأمريكي، مهمة إیضاً حیث تستهدف كل الأفراد المرتبطين أو الداعمين للحكومة السورية. طبعاً سبق للبرلمان الأوروبی أن فرض عقوبات علی المتورطين فيما یسمی بحملة قمع المتظاهرين وانتهاك حقوق الإنسان في سوريا وداعمیمهم.
يتعرض حزب الله لبنان حالياً لخطر الإتحاد الأوروبی علی الرغم من الإتهام الموجه الیه بما في ذلک تهریبه الوقود من لبنان لتزويد حکومة سوریا بالوقود اللازم، وکذلک بموجب البند الرابع من إطار للعقوبات المشار الیها ودعم حکومة سوریا. من الواضخ علی أساس درجة صعوبة تفسير هذا القانون، ربما نطاقه سوف یشمل کثیر من الأمثلة وسیطال فئة کبیرة من السياسيين الحزبیین المتحالفین مع حزب الله وأعضاء البرلمان والوزراء. في البند الثاني، کذلک يوجد تهدید لحظر منظمة حزب الله، استناداٌ علی "بیان بعبدا" (الصادر عن الحکومة اللبنانیة و المشار إلیه في بيان مجلس الأمن رقم 11824) بسبب إنتهاک مبدأ حياد لبنان.
من الواضح أن تفسير هذه القوانين لم یتم بالضرورة بشکل صارم، لکن بمجرد وجود هذه القوانين يوفر الإطار القانوني من أجل فرض حظر شامل علی جمیع الأفراد المرتبطین بحزب الله من جمیع الأطراف (تجدر الإشارة إلى أن إضافة الأفراد إلى قائمة العقوبات یتم من خلال مجلس الوزراء ولا تتطلب إجماعًا، مما يسهل المصادقة عليه)، وفیما حدث هذا الأمر، يتم نظمه بشکل تنسيقي من قبل الولايات المحدة وأوروبا، مما سیکون له تداعیات کبیرة خارج الحدود الإقليمية.
جدير بالذكر أن أحد أهم إنعکاسات فرنسا في لبنان في العقد الماضي كان دورها في إقرار بيان بعبدا من قبل الحكومة اللبنانية. ویضمن البيان بنوداً، تلزم فیها الحكومة اللبنانية بعدم التدخل في الأزمات والصراعات الخارجية وإبداء موقف النأي بالنفس في النزاعات الإقليمية. في الواقع، كان هذا البيان بمثابة قبول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (المعتمد عام 2006) في سياق جديد (الحرب في سوريا وتدخل حزب الله فيها).

▪︎الملخص والاقتراحات:
بالمحصلة، يمكن تلخيص الاستراتيجيات الأوروبية، التي تتإثر إلی حد کبیر بدور فرنسا، وفق ما جاء فب  بتيان تقریر البرلمان الأوروبي، علی الشكل التالي:

• تعزيز المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والأحزاب الحدیثة للتأثير على عملية انتخابات 2022

• ازدیاد الفجوة  بین الناس والسلطة من خلال منع عمل المنظمات غير الحكومية التي تعوض عن عجز الحكومة علی صعید توفير الخدمات العامة (تتزامن هذه السياسة مع الإستنزاف التدريجي للجمهورية الإسلامية الإیرانیة نتيجة للعقوبات)

• اقتراح المؤارزة وتأجيل ایصال المساعدات بإنتظار القیام بالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والسياسية: مؤتمر سدر الذي عقد في فرنسا عام 2018 ، أرجأ مساعدات بقيمة نحو 11 مليار دولار من 50 دولة إلى موعد القیام بالإصلاحات الاقتصادية في لبنان.

•إعمال سياسة التنبیة تجاه الأحزاب السياسية التقليدية والطائفية والدينية فی مواجهة تعزیز الأحزاب الصاعدة الساعية إلى الإتتقال من النظام السياسي الطائفي

• توسيع هذه الفکرة بأن فساد الأحزاب التقليدية أدت إلى سخط الشعب اللبناني (في غضون ذلک، هناک تأكيد واسع على دور حزب الله علی صعید منع المساعدات الدولية) والحل هو إقامة نظام جديد في لبنان

راهبرد اروپا و فرانسه در قبال بحران سیاسي- اقتصادي لبنان