بري:

اجراء اسرائيل لتلزيمات وإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها نقض لإتفاق الاطار

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن “قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الاطار”، مضيفاً أن “التمادي في عدوانيته يمثل تهديداً للأمن والسلام الدوليين”.

رمز الخبر: ۵۷۲۱۶

تأريخ: ۱۸ September ۲۰۲۱ - ۱۸:۰۱

موقع تابناك الإخباري_دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تعليقاً على التقارير الواردة حول فوز شركة "هاليبرتون" بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة، وزارة الخارجية اللبنانية الى تحرك عاجل وفوري بإتجاه مجلس الامن والمجتمع الدولي للتحقق من إحتمالية حصول إعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية، مؤكداً أن قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة "هاليبرتون" أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لإتفاق الاطار الذي رعته الولايات المتحدة الامريكية والأمم المتحدة.

واعتبر بري أن "تلكؤ ومماطلة تحالف شركات "توتال نوفاتك وإيني" في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى"، مؤكداً ان "تمادي الكيان الاسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للامن والسلام الدوليين".

وكانت شركة "هاليبرتون" الاميركية قد أعلنت قبل أيام فوزها بعقد خدمات متكاملة لتنفيذ حملة حفر من ثلاث إلى خمس آبار لمصلحة شركة Energean اليونانية التي تعمل في الاستكشاف والإنتاج وتركز على تطوير الموارد في البحر الأبيض المتوسط. الخطير في هذه التطورات أن العقد الذي فازت به شركة "هاليبرتون" يلحظ حفر الآبار ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان و"اسرائيل".

وبدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلية ولبنان المفاوضات في تشرين الاول/أكتوبر باجتماع وفدين من البلدين في قاعدة للأمم المتحدة، في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

وقال مصدر لبناني إن الوسطاء الأميركيين الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل، سيجرون اتصالات ثنائية مع الجانبين.

وتتعلق المفاوضات أساسا بمساحة بحرية تمتد على حوالي 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، إلا أن لبنان اعتبر لاحقا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة تبلغ 1430 كيلومترا مربعًا تشمل جزءًا من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة إنرجيان اليونانية، بحسب ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان.