افتتاح السنة القضائية الجديدة في ظل وضع استثنائي دقيق

استأنفت المحاكم التونسية أمس الخميس 16 نشاطها وذلك بعد انتهاء العطلة السنوية للقضاة. وتتزامن هذه العودة مع الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد على خلفية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كذلك الوضع الصحي الذي لا زال غير مستقر رغم التحسّن.

رمز الخبر: ۵۷۱۵۱

تأريخ: ۱۸ September ۲۰۲۱ - ۰۰:۳۶

موقع تابناك الإخباري_وقد أصبحت مسؤولية القضاء مضاعفة للعب دوره في مكافحة الفساد وفي إصلاح المنظومة القضائية ككل، كما أن المتقاضي وجميع المتداخلين في الشأن القضائي لديهم انتظارات كبيرة من السلطة القضائية.

تضم تنسيقية الهياكل القضائية نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين وجمعية القاضيات التونسيات واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وقد قدّمت خلال ندوة صحفية عقدتها مؤخرا رؤية إصلاحية شاملة للقضاء على المستوى الواقعي والتشريعي ودعت إلى جملة من الخطوات.

في ظل الوضع الصحي الاستثنائي تواصل وزارة العدل اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة حيث سيتواصل اخذ الاحتياطات الضرورية لوقاية مختلف مرتادي المحاكم من خلال فرض وضع الكمامة والحرص على التباعد الجسدي كما تواصل على امتداد الأيام الأخيرة القيام بعمليات التعقيم في المحاكم وفق ما تحصلنا عليه من معطيات،هذا وقد وصفت نسب التلقيح في صفوف المتداخلين في مرفق العدالة بين قضاة و ومحامين وكتبة وغيرهم بالعالية.

من جانب آخر فإن عدد المحاكم التي استأنفت نشاطها أمس بلغ 15 محكمة استئناف و 28 محكمة ابتدائية و87 محكمة ناحية موزعة على مختلف جهات الجمهورية إلى جانب المحكمة العقارية المتواجدة بالعاصمة ولها 12 فرعا عقاريا بعدد من جهات الجمهورية.هذا وقد التحق بالعمل القضائي 250 ملحقا جديدا تم إدراجهم ضمن الحركة القضائية الأخيرة وأدو القسم.

وقد وصفت أميرة العمري رئيسة نقابة القضاة من جانبها هذه السنة القضائية بالاستثنائية وأنها لا بد أن تكون فرصة لإصلاح القضاء من خلال وضع تصورات وتوفير دعائم الاستقلالية والإمكانيات المادية واللوجستية لحسن سير القضاء والتوفق في إرجاع الحقوق لأصحابها.

من جهته يواصل المجلس الأعلى للقضاء العمل بالبروتوكول الصحي الذي أعلن عنه قبل الدخول في العطلة القضائية وقد أوضح وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي في تعليقه على العودة القضائية وابرز الرهانات بان القضاء التونسي في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد أمامه تحديات كبيرة ليكون ناجعا وناجزا داعيا وزارة العدل إلى ضرورة دعم القطبين وخاصة القطب القضائي الاقتصادي والمالي من خلال تركيز القسم الفني المنصوص عليه في القانون الأساسي لسنة 2015 المنظم للقطب المذكور لأن ذلك يعتبر من ابرز معوقات عمل القضاة المتعهدين بملفات متشعبة ومعقدة في هذه المؤسسة القضائية وفق تعبيره.