العراق يتحرك لاستعادة 450 مليار دولار اموال مهربة للخارج منها دبي

لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقاً رحيم الدراجي قال إن قيمة الأموال المنهوبة في العراق نحو 450 مليار دولار.

رمز الخبر: ۵۶۸۴۱

تأريخ: ۰۷ September ۲۰۲۱ - ۱۱:۰۰

تبذل السلطات العراقية جهودا لاستعادة أموال مهربة إلى خارج البلاد، بالتنسيق مع الدول التي هربت اليها الأموال، بينما تتهيأ بغداد لتنظيم مؤتمر لاستعادة الأموال المنهوبة منتصف الشهر الحالي.

وكان وزير المالية الحالي علي علاوي قد أشار، في وقتٍ سابق، إلى أن "250 مليار دولار سرقت من العراق منذ عام 2003 حتى الآن"، مشيرا إلى أن "هذا المبلغ يبني العديد من الدول، كما أن هذه السرقات أدت إلى تراجع قدرات العراق الاقتصادية".

وقال قاضي محكمة الرصافة في بغداد، المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، إياد محسن، إن جهودا تبذل لاستعادة الأموال المهربة في كل من المغرب، وإمارة دبي، موضحا في تصريح أوردته وسائل إعلام محلية عراقية أنه "بحكم القضايا التي تنظر بمحكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال، تعرض عشرات القضايا التي تخص منافذ شركات الصرافة التي تعمل وتحول الأموال إلى خارج العراق من دون إجازة".

وبيّن أن "مثل هذا العمل تشوبه الكثير من شبهات تهريب العملة وغسل الأموال، وصدرت الكثير من الأحكام بالسجن والحبس على متورطين بالملف".

وتابع "هناك جهود تبذل لاسترداد الكثير من الأموال الموجودة خارج العراق، وتحديدا في المغرب وإمارة دبي"، مضيفا "هناك مكتب في البنك المركزي العراقي لمكافحة غسيل الأموال، لديه تنسيق عال واتفاقيات تعاون مشتركة مع ما يناظره من مكاتب تمارس نفس اختصاصه في البلدان التي هربت إليها الأموال، بحيث يطلب منها وضع إشارة الحجز وفحص سجلات الدولة وحساباتها لمعرفة كل متهم كم لديه من أرصدة".

وأشار إلى اكتشاف أن الكثير من المتهمين لديهم أرصدة في بعض الدول المجاورة، ما استدعى وضع إشارة الحجز، وبصدد إحالة الدعوة لمصادرة هذه الأموال.

يأتي ذلك بينما يتهيأ العراق لتنظيم مؤتمر لاسترداد الأموال المنهوبة في بغداد، بالتعاون مع مجلس وزراء العدل العرب التابع للجامعة العربية.

وقال عضو ائتلاف "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" رئيس "شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية" محمد رحيم الربيعي إن مجلس وزراء العدل العرب أصدر، العام الماضي، دراسة أوضحت الوسائل المتاحة لاسترداد الأموال المنهوبة.

وأشار في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى "وجود رغبة في ترجمة العمل بمؤتمر دولي، تحاكى فيه التجارب العربية والدولية في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، والاستفادة منها على الصعيد العربي والمحلي".

ولفت إلى أن المؤتمر الذي سيعقد يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول الحالي سيكون برعاية الحكومة العراقية ممثلة بوزارة العدل، ومركز البحوث القانونية والقضائية، وبمشاركة مجلس وزراء العدل العرب في جامعة الدول العربية، مبينا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيحضر المؤتمر.

وبين أن المؤتمر سيبحث آليات استرداد الأموال المنهوبة من خلال عرض تجارب بعض الدول، ومناقشة الإطار التشريعي لاسترداد الأموال المنهوبة من خلال الفساد، للخروج بتوصيات ترفع إلى مجلس وزراء العدل العرب بهدف تفعيل بروتوكولات التعاون العربي لاسترداد الأموال المنهوبة.

وفي مايو/أيار الماضي، دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى تشريع قانون لملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، موضحا أن هذا القانون يمكن أن يسهم في استرداد الأموال المنهوبة من خلال اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية.

المصدر: العربي الجديد