مجلس الأمن يبحث التعاون بين دمشق ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو الخميس في إحاطتها بمجلس الأمن حول سوريا، أن "أي استخدام للأسلحة الكيميائية غير مقبول إطلاقا ويعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويجب محاسبة المسؤولين عنه، بغض النظر عن هويتهم".

رمز الخبر: ۵۶۶۱۸

تأريخ: ۰۳ September ۲۰۲۱ - ۱۷:۱۸

موقع تابناك الإخباري_ودعت سوريا إلى الإعلان عن "جميع عوامل الحرب الكيميائية التي جرى إنتاجها و/أو تهيئتها في شكل أسلحة في مرفق إنتاج سابق كانت قد أعلنت عنه الجمهورية العربية السورية على أنه لم يستخدم قط لإنتاج أسلحة كيميائية و / أو تهيئتها"، اتساقا مع الملاحظات التي قدمها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المجلس.

وأوضحت ناكاميتسو أن الأمانة وبناء على تقييمها في هذه المرحلة، وبالنظر إلى "الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة"، خلصت إلى أنه "لا يزال يتعذر عدّ الإعلان الذي قدمته الجمهورية العربية السورية دقيقا ومكتملا وفقا لما تقتضي به اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، وفق كلامها.

وأعلنت المسؤولة الأممية أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال تخطط لإجراء جولتي تفتيش في مرفق مركز الدراسات في برزة وجمرايا في عام 2021، مشيرة إلى أن التفتيش في هذا المرفق لا يزال خاضعا لتطور جائحة كوفيد-19.

وفيما يتعلق بالقرار المعنون "معالجة حيازة واستخدام المواد الكيميائية أسلحة الجمهورية العربية السورية "(C-25 / DEC.9) المعتمد في 21 نيسان/أبريل 2021، قالت إنه لقد تم إخطارها بأن سوريا "لم تستكمل أياً من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 5 من القرار EC-94 / DEC.2"، حسب قولها.

وتابعت: "لذلك أكرر ندائي إلى الجمهورية العربية السورية لأن تتعاون بشكل كامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الصدد."

وفي السياق، أعربت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا إستينييفا، عن استياء بلادها من التقرير، حيث قالت إنه "يحرف عن قصد التركيز عندما يصف الضربات الجوية في 8 حزيران/يونيو على مرفق أسلحة كيميائية معلن عنه في سوريا".

وتابعت إستينييفا إنه خلال تلك الضربة، تم تدمير أسطوانتين "مرتبطتين بحادثة دوما في أبريل / نيسان 2018". وقالت "لا يوجد أي تقييم للحقيقة الفظيعة للغارة الجوية نفسها- أي غارة جوية على أراضي دولة ذات سيادة- في التقرير، ولا يوجد أي رد فعل على ذلك من قبل الأمين العام أو مكتب شؤون نزع السلاح."

من جانبها، قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية، ليندا توماس-غرينفيلد إن "الوقت قد حان لكي يفي نظام الأسد بالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقرار 2118."

وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي قد قرر سابقا في حالة عدم الامتثال للقرار 2118، "فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، قائلة إنه "لدينا الآن أدلة دامغة على العديد من حالات عدم الامتثال من قبل نظام الأسد. حان الوقت الآن لدعم وتنفيذ قرار هذا المجلس".

ويدعو القرار 2118 سوريا إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) الشريكة للأمم المتحدة والسماح بدخول أراضيها.

بدوره، المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، قال إن بعض الدول الغربية، ومع الأسف الشديد، حرفت هذه الجلسات عن هدفها وحولتها إلى وسيلة للتشهير بسوريا عبر تسييس قضايا فنية، ومنصة للتشكيك في تعاونها وتقديم صورة غير صحيحة حوله، وكيل الاتهامات الباطلة وترويج الأكاذيب ضد بلادي.

وأضاف: "المفارقة هنا أن إحدى الدول المتزعمة لهذا النهج، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل الدولة الوحيدة الطرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي لم تفِ، حتى الآن، بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن إنهاء تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية"، مشيرا إلى أن سلوك تلك الدول بات يؤثر سلباً على طريقة تناول هذا الملف في هذا المجلس والمنظمة.
وفي بيانه، وضع المجلس بصورة آخر المستجدات التي "فات السيدة ناكاميتسو الإبلاغ عنها، والتي تؤكد انخراط بلادي وحرصها على التعاون مع المنظمة لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي وضمن أقصر الآجال".

وختم قائلا إن "تجاهل كل التعاون الذي تقوم به سوريا والتقدم الذي أُحرز حتى الان، بل ووضع شروط غير قابلة للتطبيق للوصول إلى تعليق حقوق سوريا وامتيازاتها في المنظمة، كل ذلك يثبت وبوضوح التسييس الكبير الذي وصل إليه هذا الملف، والافتقار لمصداقية التقارير التي تصدر بشأنه، وفقدان الموضوعية والمهنية عن أوجه عمله."