مدبولي يستعرض سيناريوهات أداء الاقتصاد المصري تمهيدا لعرضه على السيسي

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم استعراض تقرير سيناريوهات أداء الاقتصاد المصري بالسنوات المقبلة تمهيدا لعرضه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

رمز الخبر: ۵۶۳۹۷

تأريخ: ۳۰ August ۲۰۲۱ - ۱۹:۴۹

موقع تابناك الإخباري_اكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، من منطلق الحرص على استقراء المستقبل وفق مؤشرات دقيقة، في ظل السعي الدؤوب لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

موقف مدبولي جاء خلال ترؤسه امس الاحد اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم استعراض نتائج عمل المجموعة المشكلة لصياغة المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري، تمهيدا لعرضها على السيسي.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أنه "تم خلال الاجتماع استعراض التقرير المعد من جانب المجموعة المختصة، حول سيناريوهات أداء ومؤشرات الاقتصاد المصري، والذي تضمن السيناريوهات على المدى المتوسط، من خلال البناء على ما تحقق جراء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من تحسن أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرارها، على النحو الذي حظي بإشادة ودعم المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، والذي مكن الحكومة المصرية من الاستجابة السريعة والفعالة لآثار جائحة كورونا مع تحجيم الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية."

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن "برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتخذه الحكومة في هذه الآونة، يستهدف بشكل رئيسي تحقيق دفعة في قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء تمتع تلك القطاعات بمعدل نمو مرتفع، والزيادة المطردة لمساهمتها في النمو، بالإضافة إلى ثبات واستدامة النمو بها، وكذا القدرة على توليد فرص عمل لائقة، وخفض معدلات الفقر."

وأشار السفير سعد إلى أن "التقرير يتضمن المستهدفات المتعلقة بزيادة الادخار لمواكبة تنامي معدل الاستثمارات العامة وتضييق حجم الفجوة التمويلية، إلى جانب مستهدفات خاصة بخفض المديونية الحكومية وخدمتها من خلال ارتفاع معدل النمو الحقيقي عن معدل الفائدة الحقيقي، فضلاً عن الحلول المقترحة لتحقيق التحسن في ميزان المدفوعات وتغطية العجز التجاري وتحقيق دور أكبر للقطاع الخاص".