حصار قوى التحالف السعودي يعطل الواردات كلياً ويشل الموانئ اليمنية

أسهمت حرب قوى التحالف السعودي على اليمن في توقّفِ الوارداتِ إلى الموانىءِ اليمنيةِ شمالاً وجنوباً وتعطيل ِالحركةِ الملاحيةِ في الموانئ اليمنيةِ في ظلِّ غضِّ الطرْفِ أممياً ودولياً عن أكبرِ كارثةٍ إنسانية ٍحد َّوصفِهم .

رمز الخبر: ۵۶۲۷۵

تأريخ: ۲۷ August ۲۰۲۱ - ۲۳:۲۹

في مسعًى لتوسيعِ دائرةِ التجويع، وتعميقِ الأزمة ِالإنسانيةِ تعطلت الوارداتُ بشكلٍ شبهِ كليّ، أُصيبت الموانئُ اليمنيةُ بحالةٍ من الشللِ شمالاً وجنوباً، على وقع الإجراءاتِ التعسفية باستمرارِ عملياتِ القرصنة والحصارِ على موانئ ِالحديدة، وفرضِ الإتاوات على التجارِ والواردات ِفي ميناءِ عدن.

وفي أولِ ردٍّ للوسطِ التجاريِّ على هذه الإجراءاتِ التعسفية وغيرِ القانونيّة، أعلنت الغرفُ التجاريةُ في صنعاءَ إخلاءَ مسؤوليّتِها في الوفاءِ بمتطلباتِ الاستيرادِ للموادِّ الغذائيةِ والدوائيةِ والسلعية، مالم يتمَّ الضغطُ على الجهاتِ المختلفةِ لفتحِ ميناء الحديدة بدلاً عن ميناءِ عدن أمام البضائع.

كما ويشهد ميناءُ عدن منذُ أسابيعَ حالةً من الركودِ وتكدّسٍ غيرِ مسبوقٍ لآلافِ الحاويات، بسبب رفضِ الوسط التجاريِّ في المحافظة قرارَ تحريكِ الدولارِ الجمركيّ.

وبموازاةِ ذلك توقّفَ التجارُ اليمنيون عن إبرامِ أيةِ عقودٍ جديدةٍ خاصة باستيرادِ سلع ٍومنتجاتٍ من الأسواق ِالأجنبيةِ لسدِّ احتياجات ِالسوق ِالمحلية. وهو ما يهدّدُ البلادَ بحسبِ خبراءَ اقتصاديينَ بأزمة ٍتموينيةٍ في بلدٍ يعتمدُ على الخارج في تسعينَ بالمئة من احتياجاتِه.

وفيما يتخندقُ قوى التحالف السعودي ضد الشعب، ولقمةِ عيشِه، تحاول ُصنعاءُ دفعَ التجارِ للضغطِ باتجاه فكِّ الحصارِ عن ميناء الحديدة، واستئنافِ الحركةِ الملاحية إليه لقربهِ من الكتلة السكانيةِ الأكبر في اليمن، ولما يتميزُ به من تسهيلاتٍ ومؤهلاتٍ ليست موجودةً أصلاً في أيٍّ من الموانئِ الأخرى في المناطق الخاضعةِ لسلطة الاحتلال، لكنه ورغم ما يتميزُ به من ميزاتٍ، يواجهُ خطرَ التعطيلِ المتعمَّدِ من قبلِ تحالفِ العدوان في ظل استمرار الحصارِ ومنعِ دخولِ اربعمائةِ 400 صنفٍ إلى الميناء.

تقولُ مصادرُ رسميةٌ إنَّ الوارداتِ إلى ميناء الحديدة تراجعت بشكلٍ حادٍّ خلال السنواتِ الماضية بنسبة ثلاثةٍ وتسعين 93%، بسبب الحصار، ومنعِ وصولِ سفن ِالحاويات، فيما لم يدخل إلى ميناء الحديدة خلال قرابةِ تسعةِ أشهر سوى ثلاثِ سفنِ مشتقاتٍ نفطية للقطاع العام تؤكّدُ شركةٌ، أي بمعدلِ سفينةٍ واحدةٍ لكل ثلاثة أشهر، ما نتجَ عنه أزمةُ وَقودٍ حادّة، تهدّدُ القطاعاتِ الحيويةَ والخِدميةَ في البلاد.

هذه الخطواتُ التعسفيةُ ليست بريئةً بل تأتي في سياقِ الضغط، وتفعيلِ الورقةِ الاقتصادية والضغط في الملفاتِ الانسانية لتحقيقِ مآربِ واشنطن والرياض سياسياً وعسكرياً في ظلِّ استمرارِ متواليةِ فشلِهما على مدى السنواتِ الماضية، وهو ما يعززُ القناعةَ أكثرَ بزيفِ الطروحاتِ السعودية والشعارات الأمريكية وتصوراتِهما المنقوصة في إنهاءِ الحصار وإحلالِ السلام، وينسحبُ الأمرُ على الأمم المتحدة ومجلس ِالأمن اللَّذين يتجاهلانِ الحصارَ والأزمةَ الإنسانيةَ في اليمن، ويجددانِ التستّرَ على تحالف العدوان والحصار ِالأمريكيِّ السعودي، رغم استحضارِهما أرقامَ الأزمة الإنسانيةِ الأشدِّ والأكثرِّ كارثيةً في العالمِ بحسبِ توصيفِهم.

المصدر:قناة المسيرة