ترجمات؛

حان الوقت لاتباع نهج جديد لاستراتيجية الدفاع

رمز الخبر: ۵۵۷۵۵

تأريخ: ۱۷ August ۲۰۲۱ - ۱۹:۵۵

المصدر: warontherocks
الكاتب: مايكل مازار

ملخص:
يناقش مايكل مازار كبير العلماء السياسيين ومدير مشارك لبرنامج Strategy and Doctrine في مركز Arroyo في مؤسسة RAND فكرة ضرورة تغيير المسار المتبع في استراتيجية الدفاع الأمريكية واتباع نهج جديد يتناسب مع الأوضاع الحالية التي تمر بها الولايات المتحدة ولمواجهة التهديدات الصينية الأمنية عليها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
اعتبر مايكل أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لهذا العالم الجديد من التهديدات المتعلقة بالمعلومات: "فسلامتها الإقليمية الفعلية " معرضة للخطر. ويرى أن النهج الجديد المتبع يجب يطبّق عبر أمرين: وضع استراتيجية للأمن القومي تضع الوطن أولاً، واستراتيجية دفاع قائمة على القدرات تركز على بناء أفضل قوة ممكنة ضمن قيود الميزانية الناتجة لخدمة الهدف العسكري المحدود المتمثل في إحباط الهيمنة الإقليمية المعادية.
كما يشرح الكاتب ايجابيات هذا النهج الجديد عبر عدة مبررات أبرزها أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنع أي قوة معادية، بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء، من تحقيق الهيمنة الإقليمية، وسيحرر هذا النهج وزارة الدفاع لتحويل المزيد من التركيز نحو المفاهيم العسكرية الناشئة والتحويلية للعمليات والتقنيات بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على الأفكار والأنظمة القديمة.
ويؤكد على أن النهج المعتمد له مخاطر كبيرة أولها أن الولايات المتحدة ستخوض حروب وستخرج مهزومة منها كما خرجت في الحروب السابقة في فيتنام وغيره، كما سينعدم الأمن على المواطنين الأمريكيين.

اتضح أن شهر كانون الثاني (يناير) 1991 ربما كان أكثر اللحظات إشكالية لاستراتيجية الدفاع الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. بالتأكيد لم يكن الأمر كذلك في ذلك الوقت، بالطبع: لقد حققت القوات الأمريكية انتصارًا كبيرًا في العراق، وعادت القوات الشجاعة وقامت بالتلويح بالأعلام والاستعراضات الاحتفالية. لكن هذا النجاح أدى إلى تحقيق رؤية صاخبة لاستراتيجية الدفاع الأمريكية: إبراز الهيمنة التكنولوجية على زوايا الأرض البعيدة للفوز، بشكل حاسم وبتكلفة قليلة نسبيًا، بحروب منفصلة ومحدودة على أعتاب الخصم. من الآن فصاعدًا، ستقوم الولايات المتحدة بتقييم مدى كفاية برنامجها الدفاعي استنادًا إلى حد كبير على متطلبات مثل هذه الحالات الطارئة وبناء العديد من قواتها لتناسب متطلباتها.
من السهل أن ننسى الطموح الراديكالي لهذا النهج، حيث يعكس كما فعل مكون استراتيجية الدفاع للمطالبة بالأولوية العالمية. كانت الضرائب كافية عند التعامل مع جيوش من الدرجة الثانية. عند تطبيقها على قوى عالمية مثل روسيا والصين، فهي وصفة لاختلالات مستمرة في الوسائل والغايات، وبرامج دفاعية منحرفة، وتركيز في غير محله في الإستراتيجية الأمريكية الكبرى. ومع ذلك، فقد أصبح نموذجًا إرشاديًا راسخًا للتخطيط الدفاعي - وهو النموذج الذي، في مساره المعتمد على التفكير الأمريكي، يعيق إجراء محادثة نقدية طال انتظارها حول الأغراض الأساسية لمشروع الأمن القومي الأمريكي.

يجب أن يأخذ هذا النقاش الأكثر جوهرية في الاعتبار اقتراحًا جذريًا: يجب على الولايات المتحدة أن تحرر نفسها من طغيان الطوارئ المحلية المنفصلة باعتبارها حجر الزاوية في تخطيط الأمن القومي وإعطاء الأولوية للتهديدات لرفاهية الأمريكيين مع الحفاظ أيضًا على قدرة عسكرية كبيرة لمنع الهيمنة الإقليمية من قبل أي قوة معادية. هذا ليس نداءً للانسحاب من العالم: تلعب الولايات المتحدة أدوارًا رادعة وموازنة مهمة في المناطق الرئيسية، وعليها أن تحافظ على تعهداتها للمساعدة في الدفاع عن الحلفاء. تشكل الصين تهديدًا متزايدًا للأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويجب على الولايات المتحدة أن تقود الجهود للرد. ولكن حان الوقت لإعادة تقييم توازن المهام الأكثر تطلبًا التي تنطوي عليها تلك الالتزامات مع القضايا التي تهدد الأمريكيين بشكل مباشر - وهو تغيير يتطلب نهجًا جديدًا للتخطيط الدفاعي.

▪︎تزايد المخاطر على الوطن
يركز التفكير والتخطيط والاستثمار في مجال الأمن القومي الأمريكي اليوم على القدرة على تدفق مستويات القوة العسكرية الحربية إلى زوايا بعيدة من العالم للتعامل مع العدوان المحتمل في حالات الطوارئ المحلية شديدة المتطلبات تجاه الخصوم المحتملين. في حين أن الأدوار والمهام الأخرى تخلق مطالب مهمة، فإن شكل برنامج الدفاع الأمريكي يُستدل عليه بشكل أساسي من المتطلبات الناتجة عن هذه النزاعات المحتملة وخطط الحرب التي تولدها. هذه وظيفة، جزئية، من النهج الحالي القائم على السيناريو لتخطيط الدفاع، حيث تعمل حالات الطوارئ المحددة كجذر رئيسي لاحتياجات الدفاع. تدور النقاشات العامة حول مدى كفاية برنامج الدفاع الأمريكي إلى حد كبير حول متطلبات مثل هذه الحالات الطارئة، مثل تايوان ودول البلطيق.

تبدأ قضية إعادة التوجيه بعيدًا عن هذا التركيز بنظرة ثاقبة بسيطة: تأتي المخاطر الرئيسية للأمريكيين الآن من مصادر أخرى غير الجيوش الأجنبية أو الحروب الكبرى.

لا تواجه الولايات المتحدة أي تهديد بالعدوان التقليدي المباشر. من ناحية أخرى، يتعرض الأمريكيون للتهديد من خلال تغير المناخ المتسارع، والذي يعد بتكاليف اقتصادية باهظة، وفوضى في أنماط الطقس، ونزوح الأمريكيين من السواحل، والوفيات بسبب الطقس الحار. لا يزال الأمريكيون معرضين لخطر الإصابة بمرض وبائي، حيث اعترف مسؤول كبير في مركز السيطرة على الأمراض مؤخرًا أن الولايات المتحدة "ليست في المكان الذي نحتاج أن نكون فيه" لتفشي الأمراض الجديدة بعد فايروس كورونا. يعتبر الإرهاب المحلي والأجنبي خطرًا مستمرًا، والأميركيون مهددون باحتمالية منخفضة ولكن بمخاطر عالية للغاية مثل التوهجات الشمسية والكويكبات.

حتى فيما يتعلق بأفعال القوى المعادية، فإن المخاطر الأكثر شيوعًا وإلحاحًا لا تأتي من الغزو أو نتيجة الحروب البعيدة، ولكن من التلاعب ببيئة المعلومات الأمريكية أو الأساليب غير المتكافئة للهجوم. وهذا يشمل احتمال وقوع هجمات إلكترونية على نطاق واسع وحملات تضليل مستمرة وأحداث برامج الفدية - والتي وصفتها الحكومة الأمريكية الآن بأنها تمثل خطرًا مكافئًا لخطر الإرهاب. الولايات المتحدة ليست مستعدة لهذا العالم الجديد من التهديدات المتعلقة بالمعلومات: "سلامتها الإقليمية الفعلية " معرضة للخطر بشكل دائم. يواجه الوطن تهديدات عدائية محتملة بصرف النظر عن المعلومات: التهديد بالكوارث البيولوجية، على سبيل المثال، يتزايد فقط مع إمكانية تصنيع أسلحة بيولوجية.
إلى جانب تأثيرها على الأمريكيين، يمكن لهذه التهديدات أن تلغي الشيء ذاته الذي يحاول مخططو الدفاع الحفاظ عليه - وهو قدرة الولايات المتحدة على إبراز قوتها. قد تؤدي نقاط الضعف في مواجهة الهجمات السيبرانية والتلاعب السياسي إلى إعاقة تدفق القوات الأمريكية في الأزمات أو الحروب. على نطاق أوسع، في أي صراع مستقبلي، قد يحاول الخصوم إثارة الفوضى في الوطن الأمريكي لصدمة الولايات المتحدة في حالة الجمود. إن قوى عرض القوة لن تفيد الولايات المتحدة كثيرًا إذا أوقفت الفوضى في الداخل استخدامها.

▪︎طرق النجاح في التنافس الدولي
وبالنظر إلى اتجاهات التهديدات الناشئة على الشعب الأمريكي، فإن استراتيجية "الوطن أولاً" تبدو ضرورية. ولكن، حتى على المسرح العالمي، في المنافسات مع روسيا والصين التي لا مفر منها في شكل ما، فإن الفوز بقائمة الحروب البعيدة اليوم ليس مفتاح النجاح الاستراتيجي.
نادرًا ما يتم تحديد المنافسات الدولية من خلال المعارك الفردية أو حتى الحروب، خاصة تلك التي تقع على بعد آلاف الأميال من شواطئ الدولة. في كثير من الأحيان، تستمر المنافسات الأكبر والصراعات من أجل التمركز التنافسي إلى ما بعد صدامات محددة. تلقت الإمبراطورية البريطانية هزيمة لاذعة في الثورة الأمريكية، ولكن بعد 120 عامًا، وصلت إلى ذروتها. خلال الحرب الباردة، تدخل الاتحاد السوفيتي في المجر وتشيكوسلوفاكيا وأفغانستان دون رد عسكري من الولايات المتحدة أو الناتو، لكنه فشل في منافسته الاستراتيجية الأكبر. في غضون ذلك، قاتلت الولايات المتحدة كوريا فقط لتحقيق التعادل غير المرضي وخسرت تمامًا في فيتنام - ولكن بعد 15 عامًا فقط، احتفلت بانتصارها في الحرب الباردة.
سوف تتشكل خصومات الولايات المتحدة مع روسيا والصين بشكل حاسم من خلال قدرة كل من المنافسين على توليد ديناميكية اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية؛ الحفاظ على موارد مالية قوية ومستدامة؛ وجمع مجموعة سائدة من الأصدقاء والحلفاء. لن يتم تحديدها من خلال نتائج الطوارئ الإقليمية التي تستحوذ عليها خطط الدفاع الأمريكية الآن.

سيكون الوضع مختلفًا إذا كانت هذه السيناريوهات تمثل الخطوة الأولى للتوسع العسكري المحتمل من جانب روسيا أو الصين. لكن لا أحد يعتقد أن روسيا تأمل في نقل الدبابات إلى برلين أو باريس، أو أن الحزب الشيوعي الصيني حريص على غزو اليابان أو الفلبين أو إندونيسيا أو حتى فيتنام. في الواقع، فإن الوضع الحقيقي أقرب إلى العكس: أعداء الولايات المتحدة اليوم يستعدون للحرب ولكنهم يأملون في تجنبها وقد طوروا العشرات من الأدوات لتعزيز مصالحهم دون الحرب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم يدركون المخاطر والتكاليف الهائلة التي قد تكون كبيرة. وهذا ما يطرح الصراع في العصر النووي.

لطالما سعت الإستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة إلى منع أي منطقة رئيسية من هيمنة قوة معادية. يظل هذا هدفًا حاسمًا، لكن الحروب الإقليمية التي تلوح في الأفق في التفكير الدفاعي الأمريكي ليست هي الأشياء التي ستقرر مثل هذه الهيمنة. في حالة وقوع هجوم صيني على تايوان أو توغل روسي في دول البلطيق، فمن المؤكد أن الدول المجاورة ستندلع في التوازن العسكري وتعزيز الدفاع. يمكن للولايات المتحدة أن تشاركهم لضمان أن هذه الهجمات تدمر أحلام المعتدي بالسيطرة الإقليمية، بدلاً من أن تشحنها.

في الواقع، يتمثل أحد تأثيرات التركيز الحالي على الحالات الطارئة في خنق الأفكار الإبداعية حول كيفية الحصول على مزايا نظامية في هذه المنافسات. تعمل الولايات المتحدة على أساس الاعتقاد المعتمد على المسار بأن الفوز بمجموعة صغيرة من الحروب المحتملة، ولكنها تتطلب الكثير من المتطلبات، هو مركز ثقل موقفها الأمني ​​العالمي. فهي لا تطرح أسئلة كبيرة حول مصالحها الحيوية، أو أدوارها الإستراتيجية الأكثر أهمية، أو فرصة استخدام المناورات الجيوسياسية الجريئة لتغيير موازين القوى. بعبارة أبسط: في كثير من الحوار حول استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة، أدت المخاوف العسكرية العملياتية المرتبطة بحالات الطوارئ الإقليمية إلى إزاحة التفكير الاستراتيجي واسع النطاق.

▪︎مشاكل التركيز على الحروب البعيدة
لذلك فإن التركيز على حالات الطوارئ المحلية البعيدة كنقطة انطلاق لسياسة الأمن القومي للولايات المتحدة هو أمر غير حكيم. كما أنه غير مستدام لثلاثة أسباب على الأقل.

أولاً، تولد المتطلبات اللامتناهية التي تنبع من هذه السيناريوهات فجوة هائلة بين الوسائل والغايات في استراتيجية الولايات المتحدة. ظلت هذه الوتيرة ثابتة طوال عقدين من الزمن: تتطلب متطلبات "الاستراتيجية" قدرات أكثر مما يمتلكه الجيش الأمريكي. تم طرح هذه الحجة حول استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018، ويتم طرحها حول ميزانية إدارة بايدن الجديدة. إنه يتعلق بالخدمات الفردية: شاهد الاستقبال الصارم للاستراتيجية البحرية الجديدة وخطة بناء السفن، والتي يقول النقاد إنها لن تقدم أسطولًا كبيرًا بما يكفي لتلبية متطلبات الولايات المتحدة. إن دولاب الموازنة للطلبات المستندة إلى السيناريو تضع الولايات المتحدة على منحنى فرض تكلفة غير مناسبة دائمًا وتضفي الطابع المؤسسي على فجوة الوسائل والغايات التي لا يمكن سدها أبدًا . سينفق الأمريكيون تريليونات الدولارات على الدفاع - وفي غضون عقد من الزمان، سيظلون يسمعون عن عدم قدرة الولايات المتحدة على الانتصار، والخسارة المستمرة "للمنافسة الزائدة"، والحاجة إلى إنفاق المزيد.

ثانيًا، تضع استراتيجية الأمن القومي التي تهدف إلى إسقاط القوة عن بعد للتعامل مع الصراعات المحلية شديدة المتطلبات الولايات المتحدة في الجانب الخطأ من المعركة. كما ذكرت هنا من قبل، فإن التهديدات للوسائل التقليدية لإبراز القوة العسكرية أكبر اليوم مما كانت عليه في الفترات السابقة من التنافس بين القوى العظمى. بالاقتران مع معادلات المسافة والوقت التي لا مفر منها، هذا يعني أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على الحصول على قوة حاسمة كافية لمنطقة القتال المعنية بالسرعة الكافية. هذا الواقع ليس جديد: كما يوضح المجلد الرائع المنقح لجيمس لاسي حول سياسات القوى العظمى، كان عبء "مشروع [القوة] على مسافات كبيرة" تاريخيًا عائقًا كبيرًا لمثل هذه القوى. ويخلص إلى أنه "في المستقبل، حتى لو ظلت الولايات المتحدة متفوقة بشكل كبير على أي دولة أخرى في القوة العسكرية الكلية، فقد تجد صعوبة تدريجية في الفوز في المنطقة المجاورة مباشرة لمنافس قريب من الأقران."

ثالثًا، قدرات القاعدة الصناعية الدفاعية والإسناد الأمريكية ليست قادرة على دعم حالة طوارئ كبيرة مطولة وليس لديها أي أمل في القيام بذلك. فقط سبعة أحواض لبناء السفن تبني جميع سفن البحرية الأمريكية، مما يترك إمكانات متواضعة لزيادة الإنتاج في حالة الحرب. اقترحت دراسة حديثة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنه، عبر أنظمة الأسلحة الرئيسية لجميع الخدمات، سيستغرق الأمر خمس سنوات أو أكثر (أحيانًا أكثر بكثير) لاستبدال المخزون الحالي إذا تم تكبد خسائر كبيرة في الحرب. جادل زميليّ في مؤسسة RAND ، Bruce Held و Brad Martin مؤخرًا، هنا بأن قدرات الاستدامة والرفع الاستراتيجي الأمريكي داخل المسرح وداخله غير كافية. لقد ضمرت قدرات التعبئة الاستراتيجية الأمريكية. قد يكون إغلاق هذه الفجوات باهظ التكلفة.

▪︎ضع الحروب الإقليمية في مكانها الصحيح
على الرغم من هذه التحديات العميقة، فإن حجتي ليست أن الولايات المتحدة يجب أن تتخلى عن تحالفاتها الحالية أو التزامها بموازنة القوى الإقليمية. يجب أن يظل مخططو الدفاع الأمريكيون على استعداد لمساعدة الحلفاء المهددين بالهجوم أو الإكراه على نطاق واسع. أنا أطالب بأمرين: استراتيجية للأمن القومي تضع الوطن أولاً، واستراتيجية دفاع قائمة على القدرات تركز على بناء أفضل قوة ممكنة ضمن قيود الميزانية الناتجة لخدمة الهدف العسكري المحدود المتمثل في إحباط الهيمنة الإقليمية المعادية، القوة التي ستظل متاحة لمساعدة الحلفاء على هزيمة العدوان. لن يحل النهج الناتج تحديات إسقاط الطاقة البعيدة. لا توجد استراتيجية مجدية ستفعل ذلك. لكن يمكن أن يساعد في تحقيق هدفين حاسمين: تشكيل توازن أكثر منطقية بين الأمن الداخلي والحروب البعيدة، ونأمل أن يجبر وزارة الدفاع على أن تصبح أخيرًا جادًا بشأن التفكير التحويلي.
سيكون المكون الرئيسي لهذا النهج هو المرونة المحلية ضد المخاطر النظامية، مثل تغير المناخ، والأمراض، والطقس القاسي. يمكن أن تتراوح الاستثمارات من النشر على نطاق واسع لتقنيات إزالة الكربون، إلى التخفيف من الآثار الحتمية جزئياً للاحترار العالمي، إلى التأهب للأمراض، إلى تعزيز البنية التحتية بشكل كبير ومرونة شبكات الطاقة الهشة في كثير من الأحيان. جزء آخر من التركيز على الحماية الداخلية من شأنه أن يعزز القدرة على الصمود ضد الأعمال العدائية الموجهة ضد الوطن. في هذه الحالة، سيتم مضاعفة الاستثمارات في الدفاع الإلكتروني، وتوسيع القدرات للتعامل مع الهجمات الكيميائية والبيولوجية على الولايات المتحدة، والاستثمارات في المرونة المعلوماتية والقائمة على المعرفة للسكان. يمكن أن تشمل أيضًا أدوات للتعامل مع الأنظمة غير المأهولة بعيدة المدى والتهديدات الحركية المحتملة الأخرى للتربة الأمريكية.
سيكون لهذا النهج قاعدة ثابتة: فقط عندما يتم تلبية متطلبات المرونة المحلية، يمكن أن تتحول عملية التخطيط إلى متطلبات الطوارئ الخارجية. سيكون تحديد عتبات هذا الاكتفاء في هذه البعثات المحلية أمرًا صعبًا، لكن المعايير المفيدة متوفرة. وفي كثير من الحالات، من المناخ إلى أمن المعلومات إلى الاستعدادات للأوبئة والهجوم البيولوجي، تنتظر قوائم طويلة من الاستثمارات والسياسات الاهتمام، وهي أشياء يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في استعداد الولايات المتحدة.

ثانيًا، على الصعيد الدولي، قد يركز النهج البديل مجددًا على المناورات الجيوستراتيجية المصممة لتحويل ميزان القوى لصالح الولايات المتحدة، ولجعل الطوارئ المحتملة أقل احتمالية وأقل ضرائب. يمكن أن تشمل الأمثلة معاهدات السلام أو اتفاقيات الحد من الأسلحة لتقليل احتمالية نشوب حرب كبرى (كما هو الحال في كوريا أو أوروبا)، والدبلوماسية تجاه المنافسين مع تطمئنات تقلل من حاجتهم المتصورة إلى الضرب، وحملات للحفاظ على التوافق الإيجابي للدول المحورية، والجهود المستمرة لتعزيز برامج دفاع وأمن أقوى من الشركاء والحلفاء. بالنظر إلى العداء الطبيعي لروسيا والصين من جانب العديد من البلدان، فإن هذا مجال تلعب فيه الولايات المتحدة نقاط قوتها الجيوسياسية بدلاً من نقاط ضعفها في عرض القوة.

ثالثًا وأخيرًا، ستكون النتيجة النهائية لاستراتيجية الدفاع هي استراتيجية مستنيرة إلى الموارد وقائمة على القدرات (بدلاً من السيناريو القائم على المتطلبات). ستتمثل مهمة وزارة الدفاع في الحصول على ميزانية رائدة على مستوى العالم ربما تكون من 550 إلى 600 مليار دولار - تم تقليصها للسماح بالاستثمارات الجديدة في المرونة والحماية المحلية - وبناء الجيش الأكثر فاعلية ومرونة في التعامل مع المعلومات والمتقدم تقنيًا، والذي تم تصميمه جزئيًا لمساعدة الحلفاء المحاصرين بسرعة بطرق جديدة. العديد من المبادئ الأساسية من شأنها أن توجه مثل هذه الاستراتيجية الدفاعية.
سيكون في جوهره هدفًا عسكريًا منقحًا: منع أي قوة معادية، جنبًا إلى جنب مع الأصدقاء والحلفاء، من تحقيق الهيمنة الإقليمية من خلال الغزو. ستسعى استراتيجية الدفاع الأمريكية إلى تطوير القدرات الأساسية الضرورية لهزيمة العدوان البري والبحري واسع النطاق على نطاق المسرح. لا يزال بإمكان القوة الناتجة أن تلعب دورًا حاسمًا في حالات الطوارئ المحلية الأكثر تطلبًا ، ولكن لن يكون تكوينها ولا استراتيجياتها الاستثمارية ولا مستوى كفايتها رهينة لها.

هذا الهدف الأساسي المقلص - منع الغزو الإقليمي، بدلاً من ضمان النصر في كل حالة طوارئ محدودة - ليس تحولًا جذريًا كما قد يبدو. حتى دليل التخطيط الدفاعي سيئ السمعة لعام 1992 ، تلك الدعوة القوية للأولوية، حددت الهدف العسكري الأمريكي الأساسي على أنه السعي إلى "منع أي قوة معادية من الهيمنة على منطقة تكون مواردها، تحت سيطرة موحدة، كافية لتوليد قوة عالمية". كما أن مستوى الإنفاق المعدل لا يتعارض مع ممارسات ما قبل عام 2001: في ذروة الحرب الباردة عام 1985، كانت ميزانية الدفاع الأمريكية، في عام 2021 دولارًا، حوالي 600 مليار دولار .
لتحقيق هذا الهدف، سيكون النموذج الجديد موجهًا بشكل كبير لدعم جهود الدفاع عن النفس التي يبذلها الحلفاء بدلاً من تمكين الولايات المتحدة من تولي القتال بنفسها، مما يقدم مساهمة إضافية حاسمة لتغيير ميزان الحرب. نتيجة لذلك، سيصبح تحسين قدرات الحلفاء والشركاء أولوية رئيسية لاستراتيجية الدفاع الأمريكية. (يمكن أن يكون مثل هذا النهج أكثر فاعلية: نظرًا لحدود قدرة الولايات المتحدة على عرض القوة، فإن مساعدة شريك على شراء 500 صاروخ مضاد للسفن أو مركبات جوية بدون طيار يمكن أن يكون أكثر جدوى من الناحية التشغيلية مما لو اشترى الجيش الأمريكي ضعف أو ثلاثة أضعاف هذا العدد) سيتطلب هذا أن تكون القوات الأمريكية جادة بشأن قابلية التشغيل البيني، والاستعداد للشراء والمشاركة في إنتاج الأنظمة التي يمكن للحلفاء استخدامها، وتوسيع نطاق الارتباطات في وقت السلم لبناء الأساس للتعاون في الأزمات وأوقات الحرب.
قد يدعو هذا النهج المعدل أيضًا مخططي الدفاع الأمريكيين إلى تحديد عدد قليل من المجالات المختارة التي قد تسعى الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بها "فوق الحد" بالنسبة إلى الخصوم المحتملين، وهي مناطق توفر ميزة حاسمة في الحرب. سيكون المثال الأكثر أهمية بالتأكيد هو معماريات المعلومات والمرونة. القوات التي تبني شبكات فعالة للغاية من الاستشعار، وإطلاق النار، والتقييم تعمل بسرعة التعلم الآلي - وتجعلها تعمل خلال عاصفة الحرب الإلكترونية، والهجمات السيبرانية، والمعلومات المضللة التي ستنزل في حرب مستقبلية - من المرجح أن تربح. قد تشمل القدرات الأخرى ذات الأولوية الحرب تحت سطح البحر، وأنظمة القتال الجوي من الجيل السادس، ووحدات التدريب والاستشارات المخصصة، ومجموعة واسعة من الأنظمة غير المأهولة، والمجلات الكبيرة للأسلحة الدقيقة (بما في ذلك النماذج الجديدة الرخيصة التي يتم إنتاجها بالاشتراك مع الحلفاء).
أخيرًا، سيحرر هذا النهج وزارة الدفاع لتحويل المزيد من التركيز نحو المفاهيم العسكرية الناشئة والتحويلية للعمليات والتقنيات بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على الأفكار القديمة والأنظمة القديمة. النموذج الحالي واحتياجاتها لتكون جاهزة لـ"الليلة المعركة" في سلسلة من الحروب البعيدة مطالبة مستويات عالية من الاستعداد و القدرة التي تميل إلى أن تكون تأثير في تأمين الطرق الحالية للتفكير حول الحرب وقمع التجريب والتحديث. على الرغم من بعض التقدم الرائد حقًا في جيوب إبداعية مثيرة للإعجاب ومفعمة بالأمل، تواصل الولايات المتحدة التعامل مع النزاعات المحتملة كإصدارات محدثة من حروب عمرها قرن من الزمان، في حين أن الفجوة بين خطاب سياسة الدفاع الأمريكية (حول التحول وخفة الحركة والابتكار ، وهلم جرا) والواقع التشغيلي والمؤسسي للقصور الذاتي يتسع في كل وقت. أحد أعراض هذا الجمود - في الواقع علامة تحذير كلاسيكية لأي نموذج يحتضر - هو استعراض العبارات المجردة ، الخالية من أي معنى محدد ، والتي تحشد وثائق الإستراتيجية الأمريكية هذه الأيام.
إن النهج الأكثر اقتصادا سيتطلب، وربما ينشط، روحًا جديدة من التجريب والابتكار في الدفاع. سيتعين على الجيش الأمريكي القيام بالأشياء بشكل مختلف، ويمكن لكل من وزارة الدفاع والخدمات الفردية تعزيز الحوارات والمسابقات وعمليات التخطيط للكشف عن كل الأفكار الإبداعية المذهلة التي تدور بالفعل حول مؤسساتهم، وهي أفكار تحمل الوزن القمعي للنموذج الحالي. يميل إلى السحق. وسيتطلب التزامًا حقيقيًا بالإصلاح المؤسسي، في كل شيء من الاستحواذ إلى سياسات الأفراد، وسوف يفرض مناقشات جادة حول توزيع المهام عبر القوة المشتركة. إذا تم بشكل صحيح، يمكن أن يفتح هذا التحول حقبة من التفكير التحويلي على جميع مستويات سياسة واستراتيجية الدفاع. (أحد الأمثلة على ذلك هو استخدام المكون الاحتياطي، الذي شهد بعض التجارب المبتكرة ولكنه يستدعي إعادة تصميم أكثر شمولاً).

سيقول المنتقدون إن التخفيضات الدفاعية بهذا الحجم ستدمر القدرة الرادعة والحربية للجيش الأمريكي وستدعو إلى العدوان. هذا بالتأكيد ليس صحيحًا من حيث الهدف الأساسي للاستراتيجية المعدلة - منع الغزو الإقليمي الشامل. حتى في حالات الطوارئ الأكثر تطلبًا، فإن القيود الحالية على إمكانية توقع واستدامة القوة الأمريكية تعني أن الأساليب البديلة يمكن أن توفر كميات مماثلة من القوة النارية على القوات المهاجمة في الأسابيع الأولى من الصراع. علاوة على ذلك، فإن الردع هو وظيفة للعديد من العوامل بخلاف النتائج المتوقعة للمعركة المحلية. الحيلة هي الوعد بخسائر كافية لإلقاء شك حقيقي على احتمالات النجاح، وهو أمر يمكن أن تفعله بالتأكيد قوة أمريكية أصغر قليلاً، بينما تتلاعب بالسياق الاستراتيجي الأكبر لجعل العدوان غير ضروري وغير جذاب. أخيرًا،  بالنسبة للطوارئ البعيدة، بصرف النظر عن المساعدة في تعزيز دفاعات الحلفاء والشركاء، يمكن للولايات المتحدة أن تكون جادة بشأن " الردع المتكامل " وتجمع مجموعة واسعة من التهديدات إلى جانب القوات المنتشرة، من الهجمات الإلكترونية إلى الحرب الاقتصادية، للمساعدة في تثبيط العدوان.

قد يشير المشككون أيضًا إلى تناقض ظاهري: هذه الاحتمالات المنفصلة والمحدودة، كما أقترح، ليست حيوية للولايات المتحدة - ومع ذلك يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على التحالفات القائمة، وبالتالي، على الأقل في حالات الحلفاء الرسميين في المعاهدة، تظل ملتزمة بـ قتالهم. لكن هذا التناقض متأصل في الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة، وليس أي استراتيجية محددة مقترحة. للولايات المتحدة مصالح مهمة، ولكنها ليست حيوية، في حالات الطوارئ التي لا يمكنها الهروب منها أو السيطرة عليها. إن مجرد الرحيل سيكون خطراً على مصداقية الولايات المتحدة واستقرارها الإقليمي. إن شراء جيش قادر على التغلب على قوة الإسقاط سيكون مدمرًا ماليًا واستفزازيًا استراتيجيًا. شئنا أم أبينا، الولايات المتحدة، مثل كل القوى العظمى، يواجه العديد من القضايا التي تتطلب أعمال توازن فوضوية وغير مريحة بدلاً من الخيارات الثنائية الخام. الحقيقة هي أن وزارة الدفاع والخدمات عالقة بالفعل في هذه المعضلة: الميزانيات والقوات الحالية لا تقترب من مواجهة اختبار النجاح الحاسم في هذه الحروب المحتملة، وليس لديها أي أمل في القيام بذلك.

هناك مخاطر على نهج الوطن أولاً والتحول إلى استراتيجية دفاع قائمة على القدرات ومطلعة على الموارد تهدف إلى الهدف الأوسع المتمثل في منع الهيمنة الإقليمية. لكن اليوم، يعمل مخططو الدفاع الأمريكيون ببطولة لدعم استراتيجية الزومبي التي تمثل أسوأ ما في العالمين، ولا تحمي الأمريكيين من الأشياء التي تهدد رفاههم بشكل مباشر وعاجل ولا تضمن النصر في الحروب البعيدة. يمكن للولايات المتحدة توفير الأمن الذي يستحقه الأمريكيون ويتوقعونه ويحققون أهدافنا الجيوسياسية الأكثر أهمية مع اكتشاف طرق جديدة لتقديم تطبيق حاسم للقوة بعيدًا عن الوطن.

مايكل مازار هو كبير العلماء السياسيين ومدير مشارك لبرنامج Strategy and Doctrine في مركز Arroyo في مؤسسة RAND ، التي انضم إليها في أكتوبر 2014.