الوزير حب الله بعد اجتماع الوزاري الطارئ: لاستمرار الدعم ووضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله أهمية وضرورة استمرار الدعم والبدء بترشيده فور وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ وإجراء المقتضى لإيجاد السبل الكفيلة قانونا لمواصلته في المرحلة الحاضرة.

رمز الخبر: ۵۵۵۰۳

تأريخ: ۱۲ August ۲۰۲۱ - ۲۳:۳۲

موقع تابناك الإخباري_ودعا حب الله إلى تحميل الجهات الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال الدعم إلى المواطن وأن يتولى القضاء مسؤولية المحاسبة.

موقف حب الله جاء بعد اجتماع وزاري طارئ ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن بعد الاجتماع، للبحث في خطوة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة رفع الدعم.

وأعلن حب الله أنه وخلال الإجتماع، تمت مناقشة القرار المفاجئ وغير المسؤول الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان لرفع الدعم عن المحروقات والذي سبق إصدار البطاقة التمويلية والمرحلة الإنتقالية الضرورية لترشيد الدعم، وعليه حمّل المجتمعون حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي مسؤولية التداعيات الكارثية وغير المحسوبة العواقب بقرار أحادي من جانبه.

وتابع الوزير حب الله: "إن المصدر الأساسي لكل الأزمات الراهنة هو انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية نتيجة السياسات المالية والنقدية المتراكمة والتي يفترض بمصرف لبنان أن يكون مسؤولا عن حماية العملة الوطنية وفقا لقانون النقد والتسليف. إن الحلول الموضوعية التي يمكن لها أن تخرج لبنان من أزمته العميقة تكمن أولا في الإسراع بتشكيل حكومة تستأنف التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدة خطة التعافي التي وضعتها هذه الحكومة بعد تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات التي حصلت على مدى أكثر من سنة كاملة. فوافق المجتمعون على ضرورة الإلتزام بالخطوات التالية:

أولا: التأكيد على أهمية وضرورة استمرار الدعم والبدء بترشيده فور وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ وإجراء المقتضى لإيجاد السبل الكفيلة قانونا لمواصلته في المرحلة الحاضرة، مع تحميل الجهات الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال الدعم إلى المواطن وأن يتولى القضاء مسؤولية المحاسبة.

ثانيا: البدء فورا بتطبيق قانون البطاقة التمويلية وخاصة بعدما تم إقرار آلية تنفيذه ضمن المهلة القانونية وإجراء الترتيبات اللازمة لإطلاق المنصة بالسرعة القصوى.

ثالثا: التشديد على وزير الطاقة والمياه إنجاز الخطوات المتبقية من اتفاقية النفط العراقي وذلك بمهلة أقصاها نهاية شهر آب الجاري، وبالتوازي تكليفه وضع خطة متكاملة من شأنها تحسين زيادة التغذية بالتيار الكهربائي بمهلة أسبوع من تاريخه، اضافة إلى الطلب من مصرف لبنان تأمين الأموال اللازمة لإصلاح وصيانة الأعطال الضرورية في الشبكة وفي معامل إنتاج الكهرباء للإستفادة من النفط العراقي.

رابعا: التأكيد على عدم حصول أي تعديل في أسعار المشتقات النفطية ووجوب توزيعها وفقا لمذكرة وزير الطاقة والمياه ذات الصلة.

خامسا: تكليف الوزارات المختصة إعداد تصور من شأنه أن يميّز بين الدعم لجميع أنواع المحروقات المختلفة كأن يكون مثلا هنالك سعر للبنزين 98 أوكتان غير مدعوم وآخر للبنزين 95 أوكتان مدعوم.

سادسا: الإتفاق على الإسراع بتنفيذ مشروعي وزير المالية الأول المتعلق بزيادة بدل النقل والثاني المتعلق بمنح المساعدات الاجتماعية لموظفي الإدارة العامة مهما كانت تسمياتهم الوظيفية وذلك قبل نهاية شهر آب الجاري".