بعد قرار وقف دعم المحروقات..

الرئيس عون يستدعي حاكم المصرف وطوابير السيارات تعود للواجهة

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، أن الرئيس ميشال عون استدعى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بعد قرار البنك رفع الدعم عن المحروقات.

رمز الخبر: ۵۵۴۶۶

تأريخ: ۱۲ August ۲۰۲۱ - ۱۳:۳۴

موقع تابناک الإخباری_وكان المصرف المركزي قال في بيان صدر الليلة الماضية إنه سيقوم ابتداء من اليوم بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراد المحروقات وفق سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق المحلية، والذي يبلغ حاليا في السوق الموازية أكثر من 20 ألف ليرة، مقابل السعر الرسمي الذي يقارب 4 آلاف ليرة.

وقال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريمون غجر، إن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أبلغ المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماعه في القصر الرئاسي بأن المصرف المركزي لم يعد قادرا على توفير الدعم المالي لشراء المحروقات وفق السعر الرسمي لصرف الدولار.

ويعني هذا القرار أن أسعار الوقود ستزيد بشكل حاد، وهو ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع المعيشية في هذا البلد الذي يشهد أزمات متعددة.

ووفق دراسة أعدتها شركة لبنانية خاصة، فإنه في ضوء هذا القرار سيرتفع سعر صفيحة البنزين من نحو 75 ألف ليرة إلى 336 ألف ليرة، في وقت يبلغ الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة.

أما سعر صفيحة المازوت فسيرتفع من 57 ألف ليرة إلى نحو 279 ألف ليرة لبنانية، وفق الدراسة نفسها.

وعقب الإعلان عن قرار المصرف المركزي بوقف دعم الوقود، قطع محتجون طرقات لبنانية عدة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل قرار وقف دعم استيراد الوقود بأنه "مؤامرة".

ومنذ أسابيع، ينتظر اللبنانيون في طوابير طويلة لعدة ساعات من أجل التزود بالوقود، ومؤخرا أسفرت مشاجرات بالقرب من محطات وقود عن مقتل 3 أشخاص.

ويشهد لبنان انقطاعاً في التيار الكهربائي يصل إلى أكثر من 20 ساعة يوميا بسبب النقص الكبير في وقود إنتاج الطاقة.

وكان مصرف لبنان يدعم استيراد الوقود عبر آلية يوفر بموجبها 85% من القيمة الإجمالية لكلفة الاستيراد، وفق سعر الصرف الرسمي، بينما يدفع المستوردون المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء.

يشار أيضا إلى أن العملة اللبنانية فقدت أكثر من 90% من قيمتها في أقل من عامين، في حين قفز التضخم السنوي إلى نحو 158% في مارس/آذار الماضي من 10% في يناير/كانون الثاني 2020.