انطلاق الحملة الوطنية والدولية لإنهاء ملف الاعتقال الإداري

أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى، اليوم الأحد، عن انطلاق الحملة الوطنية والدولية لإنهاء ملف الاعتقال الإداري.

رمز الخبر: ۵۵۲۹۳

تأريخ: ۰۸ August ۲۰۲۱ - ۲۲:۴۸

وكالة تبناك الإخبارية_ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالتزامن من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، وأمام مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله، بمشاركة ممثلين عن الفصائل ومؤسسات حقوقية ومعنية بالأسرى وأسرى محررين.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في كلمة ممثلة عن لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية: "من غزة المحاصرة، وفي هذا المؤتمر التزامني بين غزة والضفة في وحدة وطنية وموقف موحد؛ نعلن عن انطلاق الحملة الوطنية لكسر ملف الاعتقال الإداري وإنهاء هذه المعاناة بشكل وطني وداعم لأسرانا".

وأشار البطش إلى وجود 450 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال "يعانون من هذا القيد (الاعتقال الإداري) الذي ورثه الاحتلال الإسرائيلي من الانتداب البريطاني قبل أن يغادر فلسطين".

وأضاف "هذا الاعتقال يشكل سيفًا مسلّطًا على أبناء شعبنا، وهو ظلم مستباح دائم ويستبيح كرامة الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة، وفي كل مكان يتواجد فيه المحتل الصهيوني".

ولفت إلى أنه جراء معاناة الأسرى المعتقلين إداريًّا، دشنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى ووزارة الأسرى "حملةً وطنية لإسناد المناضلين المضربين والمتضررين من الاعتقال؛ حتى نضع حدًا وطنيًّا له".

وتابع "من غير المعقول أن يستمر هذا الظلم على أبنائنا، وأن يستمر الاعتقال الإداري أمام مسمع ومرأى العالم، لا بد من الوقوف أمام هذه السياسة الصهيونية".

وشدد على ضرورة وجود حراك وضغط وطني لإنهاء هذه المأساة؛ "وذلك يتطلب منّا وحدة الموقف والعمل الوطني المشترك، كما هي الآن وحدة الخطاب الإعلامي".

وطالب بإسناد المعتقلين في الخطوات النضالية المزمع اتخاذها كافة كي ينتهي الاعتقال الإداري.

ودعا البطش "أبناء شعبنا في كل مكان إلى التحرك الجاد والفاعل من أجل الضغط على الاحتلال حتى يتراجع، ويُنهي المعاناة المستمرة التي يسببها الاعتقال الإداري".

ووجه رسالة للأسرى في سجون الاحتلال قال فيها: "إننا معكم وشعبكم معكم، والحركة الوطنية سواء الأسيرة أو الفاعلة في ساحات الوطن هي موحّدة من أجل كسر الاعتقال الإداري".

ودعا البطش للضغط أكثر على المستوطنين وجنود الاحتلال في كل مكان؛ من أجل هدف وحيد الآن، وهو وقف الاعتقالات الإداري وكسره وعدم الاستمرار به.

وطالب "كافة المؤسسة الحقوقية على مستوى فلسطين والعالم باتخاذ خطوات قانونية حقوقية من أجل وقف الاعتقال الإداري، داعيًا برلمانات الدول العربية والإسلامية والبرلمانات الحرة في العالم الغربي للوقوف مع أسرانا من أجل وقف الاعتقال الإداري".

وأكمل "إن وحدتنا اليوم في الأداء والعمل هي رسالة إسناد للأسرى وللمعتقلين، وإن طريق الوحدة يسعد المضربين عن الطعام ويسعد المعتقلين الإداريين".

ويوجد في سجون الاحتلال 12 أسيرًا مضربًا عن الطعام رفضًا لاستمرار سياسة الاعتقال الإداري بحق نحو 450 أسيرًا.