كلفة الشحن في مينائي الحديدة وعدن من أغلا الكلفات في العالم

تصنف كلف الشحن والنقل البحري إلى اليمن ضمن الأغلى عالميا، ما الأسباب الكامنة وراء ذلك وما انعكاسات ذلك على أسعار السلع المختلفة وأي أثر سيخلقه تحريك سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك من قبل قوى التحالف، إيضاحات ذلك يوردها هذه التحقيق للمسيرة.

رمز الخبر: ۵۵۰۹۶

تأريخ: ۰۴ August ۲۰۲۱ - ۰۹:۱۳

قال مدير التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة فؤاد هويدي "الحصار على اليمن أدى الى ارتفاعات كبيرة جدا في تكاليف الاستيراد كما انه تسبب بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين لليمن فضلا عن تكاليف تأخير السفن الناقلة وتعريضها للقرصنة".

وأضاف أن كل هذه الكٌلف تٌضاف على كلفة السلع وبالتالي ترتفع أسعارها بشكل غير مسبوق وبرعاية مباشرة من قوى العدوان التي تحاصر اليمن.

وأوضح الهويدي أن تكاليف التأمين ارتفعت بنسبة 400 % وتكاليف الشحن بحدود 200 % بسبب الحصار وتصنيف اليمن بلد مخاطر غير أن هذه التكاليف هي أعباء مضافة على المواطنين وقد أسفرت عن تضاؤل القوة الشرائية لهم لحدودها الدنيا.

وأشار هويدي خلال اللقاء أن تحريك سعر صرف الجمارك في عدن جريمة جديدة ستلقي بالكثير من المواطنين تحت مستوى خط الفقر وبالمصنفين مسبقا تحت هذا الخط ستحاصرهم في دائرة الفقر المدقع.

ولفت الى أن سريان هذه المؤامرة الجديدة ورضوخ القطاع التجاري لها يعني زيادة جمركية بنسبة 150% وستكون جزء من كلفة البضاعة وهو ما يعني أنها ستلحق المواطنين.

بدوره قال وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط احمد حجر بأن تداعيات الحرب الاقتصادية، تركز على اشعال معدلات التضخم في البلاد في ظل عدم وجود حركة للنشاط الاقتصادي أو زيادة في الدخول، وأن مستوى معيشة الفرد انخفض إلى مستويات متدنية عمّا كانت عليه في العام 2014 نتيجة انعدام الدخول للمواطنين وقطع المرتبات وارتفاع تكاليف السلع المختلفة.

واضاف حجر أن حرب الاقتصاد تستهدف بدرجة أساسية المواطن وبالأخص الفقراء كورقة ضاغطة على متخذي القرار في صنعاء سواء في الحرب أو السلم، وأن القدرة الشرائية للسكان منخفضة وتحريك سعر صرف الجمارك سيعدمها بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.

وأكد حجر ايضًا أن ما هو اسوأ أنها تواصل ضغوطها لتهجير راس المال الوطني وضرب آليات السوق القائمة بشكل منتظم ومخطط ما يؤدي الى ارتفاع تكاليف الاستيراد في ظل انخفاض القوة الشرائية للسكان إلى مستويات أدنى مما هي عليه تهديد حقيقي للاستثمار في هذا المجال.

واختتم قائلا ان تحويل الواردات التجارية لموانئ تحت الاحتلال هدفه الرئيسي السيطرة على أكبر قدر من الضرائب والرسوم الجمركية التي يدفعها المجتمع اليمني.

وأفاد نائب رئيس نقابة تجار المواد الغذائية والمنزلية أنور محمد الحسيني عن تحويل الواردات إلى ميناء عدن بأنها لم يخفف قيود الحصار المفروض على موانئ الحديدة، أما تحويل الواردات عن موانئ الحديدة وضع القطاع التجاري أمام تحديات جديدة أبرزها أجور النقل المرتفعة إلى أغلب محافظات البلاد.

وأكد الحسيني أن أجور النقل ارتفعت بفعل شح الوقود المحاصر في الأصل أيضا وبسبب تردي البنية التحتية لخطوط النقل وللإتاوات المفروضة في المناطق الواقعة تحت سيطرة العدوان.

أما بالنسبة للنقل الداخلي فانه عبء يوازي أعباء الاستيراد ولن يخفف وطأة هذه الأعباء سوى رفع الحصار بشكل كلي عن موانئ الحديدة موانئ اليمن الرئيسية الأقرب للكتلة السكانية الكبرى في البلاد.

المصدر:قناة المسيرة