كتلة الوفاء للمقاومة: لا بديل عن الحكومة الناظمة لشؤون البلاد

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، بعد ظهر الخميس، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.

رمز الخبر: ۵۴۸۵۴

تأريخ: ۳۰ July ۲۰۲۱ - ۱۳:۴۵

وقالت الكتلة في بيان عقب الإجتماع، تلقى "تابناك"نسخة منه،إن "أنظار اللبنانيين، تترقب هذه الأيام لحظة الإفراج عن الحكومة الضرورة التي يأملون تأليفها بفارغ الصبر، من دون مبالغة في توقع ما يمكن أن تنجز أو توهين لما قد يتيسر لها إمكانية تحقيقه، فالترقب دافعه الواقعي هو أن الحكومة ضرورة لنظم وضع البلاد ورعاية شؤون المواطنين، قبل أي أمر آخر. أما التردي فطاول مختلف مرافق البلاد، حيث انكشف النظام المصرفي وتدهورت الاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية عموما، وكذلك القطاعات الحيوية".

وأضافت، "مع ذلك، لا بديل عن الحكومة الناظمة لشؤون البلاد من أجل التصدي لمهام إعادة تصويب الأمور واستنهاض ما يلزم استنهاضه وتوفير ما يمكن توفيره من إمكانات وفرص. وفي موازاة ذلك، ينتظر اللبنانيون أيضا وبفارغ الصبر، الحقيقة الكاملة التي يفترض أن تصل إليها التحقيقات في ما يتصل بكارثة انفجار مرفأ بيروت والدمار الهائل الذي خلفه والعدد الكبير الذي توزع بين شهيد وجريح من بين الموظفين المدنيين والعسكريين ومن بين المتابعين لمعاملاتهم والعابرين، وكذلك من بين الأهالي القاطنين في الأحياء المحيطة بالمرفأ والمجاورة التي أصابها الدمار والخراب".

وأشارت الكتلة إلى أنها "تعيش الواقع اليومي للمواطنين، وأنها على مواقفها الثابتة الاستراتيجية"، وخلصت "بعد متابعاتها وملاحقتها لقضايا الناس ومصالحهم لتؤكد وجوب التوصل إلى الحقيقة الكاملة في كارثة انفجار المرفأ وتداعياتها، وتحديد أسبابها والمسببين لها، وتشخيص المسؤوليات وحجمها، ومحاكمة كل من ثبت له سهم في وقوعها".

ولفتت إلى أنها "كانت أول من تنبه إلى وجوب تعديل بعض النصوص الدستورية والقانونية الراهنة حتى يتسنى للقضاء العدلي أن يحاكم المسؤولين، كما يحاكم المواطنين العاديين"، مشيرة إلى أنها "من أجل هذه الغاية، بذلت جهودا حثيثة، لكنها للأسف لم تلق الاستجابة المطلوبة نيابيا في ما مضى".

وذكرت بأنها "تقدمت في 31/12/2019 باقتراح قانون تعديل دستوري للمادتين 70 و71 من الدستور، ليتمكن القضاء العدلي من محاكمة رئيس الوزراء والوزراء، بمن فيهم الوزراء النواب. كما تقدمت في التاريخ نفسه، باقتراح قانون لتعديل صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بما يسمح للقضاء العدلي بمحاكمتهم".

وأعلنت أنها "قبل تقديم هذين الاقتراحين، كانت تقدمت أيضا باقتراح قانون يزيل كل موانع الملاحقة والمحاكمة العدلية لجميع الوزراء منذ عام 1992"، مشيرة إلى أنها "في كل الاقتراحات الآنفة الذكر، كانت تحرص على أن يشاركها في التوقيع على صيغتها زملاء نواب من كتل أخرى، لا سيما كتلة التنمية والتحرير".

وأكدت أنها "تعرض هذه المعطيات، حتى يتفهم الرأي العام الحقيقة ولا ينخدع بالافتراءات والتهم الغوغائية التي يتعمد بعض الموتورين إشاعتها وتعميمها"، لافتا إلى أن "توقيعها على العريضة النيابية الاتهامية، يأتي انسجاما مع التزامها الدستور والقوانين النافذة حتى اليوم"، متسائلة: "هل بات مستنكرا ومعيبا في هذا البلد، التزام الدستور والقوانين المرعية الإجراء؟"

وقالت، "ذلك، فإن التوقيع على العريضة الاتهامية هو من أجل إسقاط كل الموانع القانونية حتى تتسنى محاسبة المسؤولين وليس من أجل منع محاكمتهم، كما يروج البعض زورا ويضلل الناس ويكذب عليهم".

وجددت الكتلة دعوتها "اللبنانيين، رغم الهموم المعيشية الخانقة لهم وسوء الأوضاع الاقتصادية الضاغطة عليهم، إلى التأمل في مشهد العز والانتصار الذي عاينوه وعاشوه، زمن الانتصار على العدو الصهيوني وتحطيم أسطورته في حرب تموز العدوانية عام 2006، ثم معاينة المشهد اليوم وقد عمد العدو وأسياده والمتواطئون معه لإحالته على مشهد معاناة ومرارة"، مشيرة إلى أن "الحقيقة الساطعة التي لا يستطيع أحد في الدنيا أن يطمسها أو يلغيها هي أن النهج السيادي الوطني الذي التزمته المقاومة في لبنان، بالارتكاز الى قاعدة أولوية المصالح الوطنية من دون المصالح الفئوية، وحمت بموجبه أرض لبنان وشعبه ضد العدوان، هو نفسه النهج الذي لو تضافرت على أساسه جهود القوى المقاومة والسيادية جميعا لأمكن تحقيق استنهاض الوضع الاقتصادي في البلاد وتطويق الفساد ووقف الهدر في المال العام ولاستنفرت الاستثمارات المنتجة، والصداقات الدولية المتعددة والمرتكزة إلى قاعدة المصالح الوطنية من دون المصالح الفئوية، ولصار مستحيلا وصول التردي البنيوي للدولة ومؤسساتها إلى هذا المستوى الذي لا يليق بلبنان ولا باللبنانيين".