خزان صافر إلى الواجهة بعد التسرب النفطي قبالة عدن

فيما تحرصُ صنعاءُ على صيانةِ السفينةِ صافر، الأممَ المتحدة لا تزالُ تتماهى مع قوى التحالف السعودي دون أن تبديَ أيَّ تفاعلٍ لتنفيذِ اتفاقِ الصيانةِ الذي وقّعتهُ مع حكومةِ الإنقاذِ الوطنيِّ.

رمز الخبر: ۵۴۷۰۵

تأريخ: ۲۷ July ۲۰۲۱ - ۰۷:۰۶

وكالة تبناك الإخبارية:التسرّبُ النفطيُّ قبالةَ سواحلِ عدن يعيدُ ملفَّ الخزّانِ النفطيِّ صافر إلى الواجهة.

جرسُ الإنذار الذي تطرقهُ صنعاءُ منذُ سنواتٍ لا يصلُ إلى مسامع ِالمجتمعِ الدوليِّ، والأممُ المتحدةُ غارقةٌ في محاولةِ استثمارِ الكارثة.

في نوفمبر / تشرين الثاني 2020م، تمَّ الاتفاقُ مع المنظمةِ الأمميّةِ على صيانةٍ عاجلة وتقييم ٍشاملٍ للسفينةِ صافر، إلّا أنَّ الفريقَ الأمميَّ لم يصل حتى اللحظة، متذرّعًا بين الحينِ والآخر بتبريراتٍ واهية.

مطلعُ الشهرِ الماضي، قالت حكومةُ الإنقاذِ الوطنيِّ إنَّ الجانبَ الأمميَّ انقلبَ على معظمِ بنودِ الاتفاقيةِ بحسبِ الخطّةِ التي قدّمَها، وأضافت أنَّ الخطّةَ الأمميّةَ أبقت فقط على أعمالِ التقييمِ بذريعة ِأن َّالوقتَ والتمويلَ لا يكفيانِ لإجراءِ أعمالِ الصيانةِ المتَّفَقِ عليها.

معطياتٌ لم ينكرْها ممثّلو الأممِ المتحدة حينها، حيثُ أقرّوا بمخالفةِ اتفاقِ صيانةِ خزّان صافر، لكنّهم تذرّعوا بأنّهم الجهةُ المخوَّلةُ للتعديلِ والتصرّفِ في الاتفاق.

وفي المقابل فإن مراقبين يؤكدون بأن المنظمة الأممية أنفقت الأموال المخصّصة لصيانة صافر خلال الأشهر الفائتة، والتي تزيد قيمتها على خمسة ملايين دولار، على النفقات التشغيلية والاستشارات، من دون أن تقوم بأي دور ملموس في الحد من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر.

ويعود ملف السفينة صافر إلى منتصف العام 2016، حين نفدت مادة المازوت التي تُستخدم لتشغيل المولدات الكهربائية التي تعتمد عليها السفينة في تشغيل الغلايات الخاصة بها لإنتاج البخار اللازم الذي يَحول دون تراكم الغازات وانفجار خزانات النفط على متنها، وعلى رغم استيراد شحنة مازوت لتشغيل الغلايات قدرها 3600 طنّ فقد منع تحالف العدوان دخولها إلى ميناء الحديدة في ذلك العام.

وفي هذا السياق تؤكد حكومة الإنقاذ أن الخبراء المحليين قادرون على صيانة السفينة لولا منع دول العدوان دخول المازوت والمعدات اللازمة.

أمام ذلك تحمل صنعاء الأمم المتحدة مسؤولية أي تداعيات عن تسرب خزان صافر،
كما تبدي قلقها من توجه ممنهج للإضرار بالمياه اليمنية، خاصة وأن السفن التابعة لقوى التحالف السعودي تعمد إلى تعطيل الموانئ اليمنية والتأثير على البيئة البحرية.